رام الله 29-7-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 21-7 وحتى 27-7.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (370) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضد المعتقلين في سجون الاحتلال.

نستعرض في هذا الملخص أهم المقالات التحريضية، وهو مقال نُشر على صحيفة "يديعوت أحرونوت" للكاتب المعروف "إيتمار إيخنير" إذ يحرض من خلاله على محكمة العدل الدولية إثر قرارها بشأن "الاحتلال"، وجاء في المقالة التي حملت العنوان "حجج إسرائيل ضد محكمة لاهاي ورأي القضاة المعارضين: "ماذا عن التزامات الفلسطينيين؟":

وقال: "الرأي الاستشاري الدراماتيكي الذي نشرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي قضى بأن المستوطنات غير قانونية وأن إسرائيل تضم فعليًا أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، ليس قرارًا ملزمًا – ولكنه يثير قلقًا كبيرًا في القدس من استغلاله لزيادة الضغط السياسي على إسرائيل وتعميق عزلتها في العالم، العزلة التي بلغت ذروتها بالفعل بسبب الحرب في غزة..".

وتابع الكاتب إيخنير، "في محاولة لوقف المبادرات لاستغلال الرأي في مجالات مختلفة، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس جميع السفارات الإسرائيلية في العالم إلى العمل بشكل عاجل مع كبار المسؤولين السياسيين. وزارة الخارجية وزعت "برقية تفعيل سياسية" على جميع السفراء في العالم، وطلبت منهم نقل سلسلة من الرسائل ضد ذلك الرأي الاستشاري، بما في ذلك الحجج التي تم التعبير عنها في البلاد، والتي تفيد بأن الحكم منفصل عن الوضع على الأرض وسيضر بفرص التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وأكد أنه "في الحكم الدراماتيكي، نذكر أن أغلبية قضاة لاهاي قرروا أن مشروع المستوطنات غير قانوني، وأن على إسرائيل إخلاءها "في أسرع وقت ممكن" – وهذا يشمل ليس فقط المناطق في يهودا والسامرة، بل أيضًا كل من استوطن في القدس الشرقية منذ توحيد المدينة في حرب الأيام الستة عام 1967. هذه هي المرة الأولى منذ تلك الحرب التي تقرر فيها محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي غير قانوني، ولكن الحكم أخطر من ذلك إذ يتهم بأن أفعال إسرائيل تشكل ضمًا فعليًا وربما حتى فصلًا عنصريًا.

وأضاف الكاتب، "القرار ينص أيضًا على أن على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن مصادرة الأراضي و"استغلال الموارد الطبيعية"، وأمر جميع دول العالم بالامتناع عن تقديم المساعدة لاستمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي. كما قرروا أن إسرائيل تُعتبر قوة محتلة في غزة حتى قبل الحرب الحالية في القطاع ورغم فك الارتباط في عام 2005، لأنها استمرت في السيطرة على بعض جوانب إدارتها بعد ذلك. ورفضوا الادعاء بأنه لا يجب عليهم التدخل في القضية خشية أن يؤثر ذلك في المفاوضات المستقبلية، وقالوا إن هذه "تكهنات".

وقال: "يُعتبر هذا الحكم متطرفًا بشكل خاص، ورغم أنه غير ملزم، فإنه قد يضر بإسرائيل على الصعيدين السياسي والدولي - ويعزز أيضًا دعوات نشطاء BDS لمقاطعتها. نشرت المحكمة هذا الرأي بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءً على مبادرة من السلطة الفلسطينية، والآن قد يعود الموضوع إلى النقاش في الجمعية العامة أو يُعرض على مجلس الأمن. دعا القضاة المجلس صراحة إلى اتخاذ خطوات لإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الأراضي، ولكن من المرجح جدًا أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض إذا تم عرض قرار ضد إسرائيل في المجلس".

كما حرض الكاتب ألينور فابريكر على الفلسطينيين في القدس والسلطة الوطنية، في مقال له على مكور ريشون، جاء فيه: "كفر عقب: الهوية زرقاء، الحكم فلسطيني"، "الإرهابي" الذي نفذ الهجوم قرب صرفند الأسبوع الماضي جاء من أحد أكبر الأحياء العربية في القدس، حيث السيطرة الإسرائيلية شبه معدومة والبنية التحتية مهملة. هذا الفراغ تملؤه منظمات إنفاذ القانون والإرهاب المحلية، بدعم من السلطة الفلسطينية".

وتابع الكاتب المتطرف، أن "محمد غالب شهاب (27 عامًا) من كفر عقب في شرق القدس نفذ عملية دهس عند مفترق نير زفي قرب قاعدة صرفند: أصيب أربعة جنود من جيش "الدفاع الإسرائيلي"، إذ يشير منتدى شيلا للأبحاث والسياسات إلى أن الحي في شمال القدس – جزء من دولة إسرائيل السيادية بموجب القانون – ويمر بعملية تحويل مستمرة إلى حي تابع للسلطة الفلسطينية، كجزء من خطتها الواسعة لإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وقال فابريكر: "تشمل خطط السلطة الفلسطينية وفقًا لخطة 2030 لإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس، بناءً واسع النطاق، وإقامة أحياء جديدة وتقديم خدمات في مجالات مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والثقافة، والأمن، والتجارة والصناعة، والتوظيف، والسياحة وغيرها. تسعى الخطة إلى إقامة مؤسسة بلدية منفصلة في القدس تخضع لها جميع الفلسطينيين، بما في ذلك سكان البلدة القديمة".

وأضاف، "بدأت السلطة ببناء الدولة الفلسطينية فعليًا قبل أكثر من عشرين عامًا، بعد وقت قصير من توقيع اتفاقيات أوسلو"، تقول الدكتورة عانت روت، المديرة العامة للمنتدى، "نحن ندرك وجود هذه الخطة، لكن أعلى الجهات في إسرائيل لا تتخذ إجراءات ضدها. تحت أنظار كل حكومات إسرائيل، بنى الفلسطينيون في القدس بنية تحتية سياسية، تنظيمية، اجتماعية، تعليمية واقتصادية واسعة، تقوض السيادة الإسرائيلية في المدينة، وتسمح للفلسطينيين، تقنيًا وذهنيًا، بالانتقال إلى المرحلة التالية".

ولفت إلى أنه "تتجسد طموحات السلطة الفلسطينية في جميع أنحاء يهودا والسامرة، وحي كفر عقب هو مثال واضح على ذلك. هو وشعفاط أكبر الأحياء العربية خارج جدار الأمن في شمال القدس. معظم سكان كفر عقب يحملون بطاقات هوية زرقاء، ولديهم إقامة دائمة في إسرائيل، ويتمتعون بحرية حركة أكبر من العرب في يهودا والسامرة الذين يحملون بطاقات هوية خضراء. يحق لهم الحصول على خدمات التأمين الوطني، والتصويت في الانتخابات البلدية، وحتى الإقامة والعمل في جميع أنحاء إسرائيل دون تصاريح خاصة. يدفعون الضرائب إلى البلدية خوفًا من فقدان الإقامة، لكن ممثلي السلطات مثل الشرطة، والبريد ومزودي البنية التحتية الإسرائيليين يتجنبون دخول كفر عقب. ردًا على التماسات جمعية حقوق المواطن".

وقال الكاتب المتطرف: "من الواضح أن من يسكن في كفر عقب أكثر عرضة لتأثير الإرهاب، لأن المكان مفتوح ونحن غير موجودين هناك لمنعه"، يقول ران يشاي، رئيس قسم القدس في مركز القدس للسياسات التطبيقية، "لا توجد هناك شرطة لإنفاذ القانون، لا يوجد من يراقب ما يُدرس في المدرسة، لا يوجد من يزيل العناصر المعادية والمحرِّضة ومن يهدد السكان. من المنطقي أن يخرج إرهابيون من هناك، لكن ليس بسبب ضائقة اقتصادية أو لأن البلدية لا تُصلح البنية التحتية. الأمر الغريب هو أن معظم الناس هناك لا يتجهون إلى الإرهاب. لا يتعاطفون مع غزة، والأغلبية العظمى تتعاطف مع إسرائيل وترى فيها مستقبلها – ليس حبًا كبيرًا، بل بسبب الراحة التي يمكن أن توفرها إسرائيل لهم. ولكن بمجرد أن قررت الدولة إخراج كفر عقب من جدار الفصل، تخلت عن هذا المكان للسلطة الفلسطينية، وجاء آلاف الفلسطينيين للعيش هناك".

التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي:

وحرض تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن الصهيونية المتدينة في منشور له على "فيسبوك" ضد النائب العربي أحمد الطيبي، "الآن على المنبر قام أحمد طيبي بالمقارنة بين مختطفينا في غزة والمخربين الذين "اختطفوا" من بيوتهم على يد جيش "الدفاع الإسرائيلي"، كل يوم يعمل فيه هذا الرجل في الكنيست الإسرائيلية هو يوم آخر للانتحار الجماعي".

ونشر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على "فيسبوك"، وحرض على السلطة الوطنية الفلسطينية، جاء إذ فيه، "ردًا على خبر مفاده أن جهاز الأمن الإسرائيلي يحاول شراء الهدوء ويطالب بسلسلة من التسهيلات في الضفة، جهاز الأمن يعود مجددًا لمفهوم ما قبل 7.10 ويفقد أعصابه. السلطة الفلسطينية هي عدو مثل حماس، الأسلوب الذي يجب استحواذها فيه هو أسلوب وهمي وسخيف".

وحرض بوعاز بيسموت، عضو الكنيست عن الليكود ضد الأونروا"، وغرد على منصة "إكس"، "يسعدني أن أبشركم بأن القانون الذي بادرت إليه لإغلاق الأونروا مر الآن عبر القراءة الأولى! مع القليل من الجهد، سنتمكن من القضاء على هذه المنظمة الإرهابية"

"القانون يمرر رسالة حادة وواضحة لعدونا: لن نسمح للمنظمات الدولية بأن تستمر في صناعة الإرهاب والتحريض. من ساعد حماس، سيعاقب، لا يوجد مكان لأعدائنا في قلب عاصمة الشعب اليهودي القدس!"

"هذا القانون هو نتيجة لعمل شاق، جلسات عميقة وتعاون مع منظمات من المجتمع المدني. أود أن أشكر من دعم، قدم الاستشارة وساعد على طول الطريق".

وغرد أرئيل كلنر، عضو الكنيست عن الليكود على منصة "إكس" ضد الأسرى، "لا يوجد حاجة لتسريح المخربين حتى لو كان يوجد اكتظاظ فيجب أن يكون هذا حسب تعليمات ثابتة وليس فقط حسب تعليمات الساعة".

وحرض يوليا ملينوبسكي، عضو الكنيست عن يسرائيل بيتنا في تغريدة له على منصة "إكس" على "الأونروا"، "يا له من نفاق إذا كان المخربون قتلة، مغتصبين وخاطفي مدنيين أوروبيين، هل كنتم ستزالون تناشدون لإخراجهم من القانون غير المنطقي؟ لأن هذا بالضبط ما فعله موظفو الأونروا والوكالة نفسها التي أعطت لهذا الإرهاب رعاية كلنا نعرف أنه توجد في أوروبا مشكلة لاجئين التي فقط كبرت، مدعوون لاستدعاء الأونروا إليكم من أجل معالجة المشكلة ومن ثم ربما تتلقون السابع من أكتوبر، لأن المحاولة المحزنة والمؤلمة هذه حدثت معنا".

ــــــــــ

م.ل