تل أبيب 30-10-2024 وفا- صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحسب مشروع القانون الأول، فبإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا لهذا العمل.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
ومشروع القانون الثاني، وهو تعديل للقانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، وقدمه النائبان زئيف إلكين (من حزب «الأمل الجديد»، ودان إيلوز (حزب الليكود)، ينص على عدم إنشاء قنصليات جديدة في القدس.
وادعى النائب إيلوز في تصريحات صحفية بعد التصويت على مشروع القانون أن «القدس هي جوهر سيادتنا»، مؤكداً أن القانون الجديد "يوضّح مرة واحدة وإلى الأبد أن القدس لنا وليست للبيع، إنه قانون تاريخي ينضم إلى قوانين تاريخية أخرى تم تمريرها في الأيام الأخيرة".
كما ناقشت اللجنة الوزارية التي تعنى بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلية، الأحد الماضي، اقتراح قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس من حزب الليكود، يقضي بوضع عقبات أمام العرب، سواء الأفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست.
كما ناقشت اللجنة اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست، تسفيكا فوغل من حزب "عوتسماه يهوديت"، يتيح لمحققي الشرطة الإسرائيلية اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها، واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.
وتم تأجيل التصويت على هذين المقترحين بسبب مقاطعة أعضاء الكنيست من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" التصويت بادعاء فشل الحكومة في تمرير قوانين لحزبيهما الحريديين.
ــ
ف.ع
.jpg-85eeba77-436f-453c-886f-09f61d775ca1.jpg)
.jpg-144da75d-bed4-45a9-8ead-ddb504c3dcd1.jpg)
.jfif-a33ea54b-8843-4c53-88d4-48f921017e94.jfif)