رام الله 10-12-2024 وفا- صوتت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين في الوطن وفروع الخارج، على عقد المجلس النقابي الأعلى للاتحاد العام في 12 كانون الثاني/ يناير 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للاتحاد، اليوم الثلاثاء، في مقر المنظمات الشعبية بمنظمة التحرير في رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، والمفوض العام للمنظمات الشعبية في حركة "فتح" محمد المدني.

وقال الأمين العام للاتحاد عبد القادر العبد الله من لبنان: "إيمانا بالوحدة النقابية وضرورة استنهاض الاتحاد واستئناف مسيرته، تمت دعوة المجلس النقابي الأعلى إلى الاجتماع، في ظل تسارع الأحداث محليا وإقليميا، تمهيدا لعقد المؤتمر العام وانتخاب هيئات جديدة وتمكينها لتكون فاعلة في كل الساحات".

بدوره، قال أبو يوسف: "لدينا حرص كامل على أن يكون هذا الاجتماع من باكورة أعمال إعادة تفعيل المؤسسات النقابية للمنظمة"، مستعرضا ما آلت إليه الأمور بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي تمارس على شعبنا في غزة، وتصاعد وتيرة اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال وقطعان مستعمريه في الضفة الغربية، استنادا إلى ما يسمى بقانون الحسم الذي يهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني بالقضاء على عناوين الجسد الفلسطيني ومظاهر سيادة الدولة الفلسطينية في غزة والضفة.

وأكد ضرورة خوض عملية سياسية تفضي إلى إنهاء هذه الإبادة التي نواجهها ميدانيا وسياسيا.

من جهته، قال المدني إن هذا اللقاء بالأساس هو للوقوف على آخر المستجدات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية لغرض تصويب وضعنا كمؤسسات شعبوية في مقابل حراك الاحتلال لتحييد الكل الفلسطيني، وحسم الصراع لصالحه من الجوانب كافة، مضيفا أن هذا الاجتماع هو نقطة انطلاق لما يجب أن نبدأ بتنفيذه كمنظمات شعبية بشكل عام وكاتحاد عمال رائد له دور محلي وإقليمي ودولي.

من ناحيته، قال عضو الأمانة العامة محمد العاروري إن الانتهاكات الإسرائيلية قد طالت ما يقارب نصف مليون عامل فلسطيني أُجبروا على ترك عملهم منذ أكثر من عام دون تحصيل أي حقوق لهم، وهذه جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال تجاه شعبنا، ويجب أن تتركز جهودنا القادمة نحو استعادة حقوقهم إلى جانب دورنا الوطني والنضالي والنقابي في مسيرتنا النقابية العمالية.

ــــ

م.ع