رام الله 4-2-2025 وفا- أوصت ندوة عقدت في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله، اليوم الثلاثاء، بتوحيد الجهود والخطط ومناقشة الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية.

وافتتح الندوة منسق عام أمانة السر ثائر نخلة، الذي رحب بالحضور باسم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، موضحا دور منظمة التحرير ومهامها، وما هو المأمول من عقد هذه اللقاءات المهمة ضمن هذا المسار، وتحت مظلة منظمة التحرير.

وجاءت الندوة، التي نظمتها دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي، ومنتدى فلسطين، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عدنان الحسيني، تحت عنوان "الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية".

ودعت إلى تكثيف التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في قضايا رفع دعاوى على قادة الاحتلال وجنوده المجرمين الذين يحملون جنسيات مزدوجة "إسرائيلية وغربية"، ومراكمة العمل القانوني الفلسطيني الممتد عبر سنوات في مواجهته لمخططات الاحتلال الهادفة لتصفية الوجود والحق الفلسطيني.

وتحدث وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، قاسم عواد، باسم رئيس دائرة حقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد سعيد التميمي، موضحا أن الجهد الدولي تم بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس، بتكثيف حالة الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال، ولانضمام فلسطين للمعاهدات الدولية ومنها نظام روما الأساسي، والنظام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: بدأنا عملنا في عام 2002 بالذهاب لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستصدار قرار حول إنشاء جدار الفصل العنصري، وكل ما بني على ذلك من جريمة ممنهجة ومستمرة، ونحن اليوم نراكم هذا العمل بالذهاب لكل مكان نشتبك فيها قانونيا مع الاحتلال، وماضون مع شركائنا، وما مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت إلا البداية، وسيكون هناك انجازات على الصعيد القانوني لمحاكمة قادة الاحتلال الشهر القادم.

بدوره، قال رئيس منتدى فلسطين، منيب المصري، إن "الاحتلال يرتكب جرائمه على مرأى العالم، ونحن نقاومه بصلابتنا وموافقنا الثابتة على أرضنا، والتوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي بيتنا جميعا ومظلة الشعب الفلسطيني التي يحتمي في ظلها".

وأضاف: المطلوب حاليا تكثيف التعريف والوعي بالفكر الصهيوني تجاه أرضنا وشعبنا، وتوعية الأجيال بمخاطر هذا الفكر الذي لا يعترف بالحق والوجود الفلسطيني.

من ناحيته، قال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي، رمزي عودة، إن الحملة الأكاديمية بالشراكة مع دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، في طور تشكيل لجنة ائتلاف دولية للدفاع عن حقوق شعبنا، ومن أجل محاسبة قادة جيش الاحتلال ومستعمريه الذين ارتبكوا جرائم بحقنا.

وأضاف، أن هناك أكثر من 30 شكوى قدمت لدى عدد من الدول منها البرازيل وبلجيكيا ضد جنود الاحتلال، و"الفترة القادمة سنتواصل مع العديد من الدول خاصة الإفريقية، لملاحقة جنود الاحتلال الذي يحملون جنسيات مزدوجة".

بدوره، قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية، المغربي جمال الدين بنعيسى، إنه "لا بد لنا من فهم الآليات القانونية في رفع الدعاوى القضائية، ومنهجية تقديم العرائض من قبل جمعيات المجتمع المدني، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية".

وأضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية وقعت على أكثر من 100 اتفاقية وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهي مع الأمم المتحدة ومع الشرعية الدولية وتلتزم ببنود الاتفاقيات التي توقعها، أما الاحتلال فلم يوقع على أي اتفاقية.

وأضاف: "علينا أولا إيجاد وسائل ضغط لتحريك النسق السياسي والقانوني الدولي، واستخدام أساليب الضغط على الطرف الآخر ووضعه على المحك لمحاسبته قانونيا، ثم الاستعانة بنجاعة التدخلات فلسطينيا وإقليميا ودوليا، وتوحيد الجهود الداخلية مع المؤسسات الدولية، والدول التي تتحرك معنا قانونيا تجاه محاسبة قادة الاحتلال وجنوده".

ـــــ

ي.ن/ م.ب