رام الله 17-2-2025 وفا- أطلقت وزارة العدل، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بالشراكة مع برنامج سواسية 3 المشترك، وتحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين.

وأكد وزير العدل شرحبيل الزعيم، أن إطلاق مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين، خطوة نحو تطوير منظومة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، وتعزيز الثقة بها كأداة عادلة وفعالة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين تمثل حجر الزاوية في تعزيز النزاهة والشفافية في منظومة التحكيم، وترسيخ القيم الأخلاقية في هذا المجال الحيوي.

وقال الزعيم: إن وزارة العدل عكفت على إعداد هذه المدونة لتكون مرجعية أخلاقية ومهنية للمحكمين، تحدد واجباتهم وحقوقهم، وتوضح المبادئ التي يجب أن تحكم سلوكهم أثناء أداء مهامهم. ومن خلال هذه المدونة

واضاف أن التحكيم، كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات، إضافة إلى أنها آلية تقنية وإجرائية، هي تعبير عن قيم العدل والنزاهة والإنصاف وانعكاس لقدرتنا كمجتمع على حل خلافاتنا بطرق حضارية تحفظ كرامة الأطراف وتحقق التوازن بين المصالح المتضاربة.

من جانبه، شكر مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال، وزير العدل، وبرنامج سواسية المشترك على التعاون المثمر والدعم للجهود المشتركة في تطوير وتعزيز بيئة التحكيم في فلسطين، والأثر في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأكد الالتزام بتمكين المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في المسيرة نحو إرساء منظومة عدالة أكثر كفاءة وفعالية، مشيراً إلى أن التحكيم والوسائل البديلة ليس مجرد أدوات قانونية فحسب، بل يجب أن يمثلان ثقافة يجب أن نعمل على تعزيزها في مجتمعنا.

بدوره، أشار مدير برنامج سواسية 3 المشترك سيمون ريدلي، إلى أن برنامج سواسية يمثل آلية التنفيذ المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز المساواة في الوصول للعدالة لجميع الفلسطينيين، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية لخدمة المواطنين.

وأكد أن البرنامج يقدم الدعم لوزارة العدل لتطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات، آملاً ان تسهم مدونة السلوك في الارتقاء بممارسات التحكيم كوسيلة بديلة لحلّ المنازعات وترسيخ معايير راسخة لنزاهة المهنة.

في السياق، وقع المحكمون على وثيقة مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين.

ويأتي إصدار هذه المدونة استناداً إلى قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم (39) لسنة 2004، لتعزيز الإطار القانوني للتحكيم في فلسطين، وتوفير معايير واضحة تحكم أخلاقيات العملية التحكيمية.

ــــ

م.ل