رام الله 17-2-2025 وفا- بحث المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الاثنين، خطة الحكومة في ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، وضمان توفر السلع بأسعار عادلة ومعقولة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، للوقوف على استعدادات المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان، خاصة في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر، ووضع حواجز عسكرية بين المدن.

واطلع مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، المجلس على الدور الذي تقوم طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق، والإجراءات المراد تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، والتنسيق مع كافة الشركاء لترجمة الخطة.

وبين القاضي، أن وفرة السلع الأساسية في السوق الفلسطيني تنسجم مع احتياج السوق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، داعياً المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع، خاصة في الأسبوع الأول من رمضان.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود من كافة الشركاء لتنفيذ خطة الحكومة في ضبط وتنظيم السوق، وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة تراعي ظروف ابناء شعبنا، مؤكداً مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، وايقاع اقصى العقوبات بحق المخالفين.

وأكد المجلس أهمية تعديل قانون حماية المستهلك بما يتماشى مع الممارسات العالمية والتطورات التكنولوجية وتعزز من الدور الرقابي لطواقم الرقابة والتفتيش، وإيلاء اهتمام فيما يخص التجارة الالكترونية وتقديم الخدمات، لافتاً الى ضرورة الاسراع في وضع الملاحظات المطلوبة من قبل الشركاء.

وأشار إلى أهمية تفعيل جمعيات حماية المستهلك، وأخذ دورها الحقيقي في عمليات رفع وعي المستهلك بحقوقه، والدفاع عن مصالحه، وأهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحفيز عمل ودور هذه الجمعيات بما ينسجم مع أهدافها وغاياتها التي أسست وفقها.

ودعا المجلس التجار إلى مراعاة ظروف ابناء شعبنا في ظل الوضع الراهن، وما يكابده من معاناة نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي الذي يفرضه، علاوة على تدمير البنية التحتية وهدم المنشآت وممتلكات المواطنين، إضافة إلى نزوح الالاف من المواطنين من منازلهم، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية.

ـــــ

م.ل