رام الله 17-2-2025 وفا- عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، سلسلة اجتماعات لمتابعة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، من بينها اجتماع مع مجموعة عمل الإسكان والأرض والملكية (HLP)، وآخر مع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لإزالة الألغام (UNMAS)، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة حصر الأضرار، بحضور وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمود عطايا.

وخلال الاجتماعات، قدمت رئيسة غرفة العمليات سماح حمد، عرضًا حول جهود الفرق الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تنفيذ خطة الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إزالة الركام، واستعادة الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، المياه، والصرف الصحي، لتخفيف معاناة المواطنين.

من جانبها، أوضحت شيرين عبد الله، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، أن مجموعة (HLP) تعمل على حماية حقوق الملكية للسكان، مشيرة إلى أن العديد ممن عادوا إلى منازلهم بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يواجهون مشكلات كبيرة نتيجة تدمير المباني وتراكم الركام، مما أدى إلى ضياع معالم وحدود الملكيات. كما نوهت إلى تدمير المؤسسات المختصة بتسجيل الملكيات، مثل سلطة الأراضي، مؤكدة أن المجموعة تقدم استشارات قانونية لحماية أملاك المواطنين.

وشدد مدير عام تسجيل الأراضي في سلطة الأراضي سامر عودة، على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين في ممتلكاتهم، مؤكدًا أن تسجيل الأراضي وفق سندات قانونية يسهم في تحقيق السلم الأهلي، وأن عودة طواقم السلطة الوطنية للعمل في غزة سيساعد في حل العديد من الإشكاليات المتعلقة بملكية الأراضي والمساكن.

كما ناقشت غرفة العمليات مع فريق (UNMAS) جهود التعامل مع مخاطر الألغام والمخلفات الحربية، حيث تمتلك المؤسسة فريقًا مؤهلاً من التقنيين يعملون في فلسطين منذ سنوات.

وأكدت حمد أهمية تنسيق الجهود لإزالة الأجسام المتفجرة لضمان سلامة المواطنين، مشيرة إلى الاتفاق على التركيز على تقييم سلامة الملاجئ والمدارس، وتحديد نسبة التلوث بالمخلفات الحربية، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية عبر الوزارات لتعزيز إجراءات السلامة، خاصة للأطفال.

بدوره، اعتبر عطايا أن نتائج عملها ستشكل رصيدًا ومرجعًا للاستفادة منه في المستقبل. وأوضح أن عملية حصر الأضرار بدأت بشكل تقديري وعن بُعد، ولكن المرحلة الحالية تتطلب النزول إلى الميدان لتحديد الاحتياجات بدقة، مع ضرورة تطوير الخطط بالتنسيق مع وزارة الأشغال، حيث كان التركيز الأولي على حصر أضرار المساكن، ومن ثم باقي القطاعات.

من جانبه، أكد منسق غرفة العمليات مهدي حمدان، أهمية البدء الفعلي بعملية حصر الأضرار، باعتبارها جزءًا من خطة الحكومة التي ستتوج بعملية إعادة الإعمار. وأوضح أن هذه العملية ستتم بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية لإعادة الإعمار ومختلف الشركاء، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لتجنب هدر الموارد وضمان شمولية الحصر لكافة القطاعات.

ــــ

ي.ط