رام الله 16-3-2025 وفا- أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، متطلبات التسجيل الجديدة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ‏على المنظمات غير الحكومية الدولية.

ووفقًا للإطار الجديد، تُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بتقديم تفاصيل تشغيلية ومالية واسعة، بما في ذلك بيانات شخصية لموظفيها الفلسطينيين، ولا تضمن هذه ‏‏المعايير الموافقة على التسجيل، إذ يمكن إلغاؤها تعسفيًا بناءً على معايير سياسية، مثل الادعاء بدعم المقاطعة أو ‏‏الجهود القانونية للمساءلة أو الإدلاء بتصريحات تنتقد سياسات الاحتلال الإسرائيلي. ‏

وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن إجبار المنظمات غير الحكومية‎‏ الدولية ‏‎‎على الامتثال لرقابة مشددة وشروط ذات دوافع سياسية يُعد انتهاكًا ‏صارخًا للمبادئ الإنسانية الأساسية والقانون ‏الدولي‎‏، حيث إن ‏هذه الإجراءات ليست مجرد لوائح تنظيمية روتينية بل أداة سياسية للسيطرة على العمليات الإنسانية، ‏وتقييد ‏مساحة المجتمع المدني، وإسكات المناصرة الدولية لحقوق الفلسطينيين، وإجبارها على الصمت.

وأكدت الشبكة أن لدى حكومة ‏الاحتلال سجلا موثقا في استخدام التدابير الأمنية لاستهداف وتقييد وتجريم العاملين في المجال الإنساني، ‏يتعرض وفقها الموظفون الفلسطينيون لخطر المضايقة، وتقييد الحركة، والملاحقة القانونية، في حين تمنح دولة ‏الاحتلال نفسها السلطة ‏لاختيار المنظمات الدولية التي يُسمح لها بالبقاء بناءً على موقفها السياسي‎‏. ‏

وقالت إن طرد المنظمات الدولية غير الحكومية أو إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى تدمير المبادرات التي يقودها الفلسطينيون، وقطع ‏التمويل ‏الحيوي، والحد من الخبرات الفنية، وحرمان المجتمع الفلسطيني من المنصات العالمية للمناصرة في وقت ‏الحاجة إليها، وهي خطوة تشجع الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم على ‏‏فرض قيود سياسية على المنظمات غير الحكومية الدولية، وقمع المعارضين، واستخدام العمل الإنساني كأداة للسيطرة ‏‏السياسية.

ودعت شبكة‎ ‎المنظمات الأهلية، ‏‎‎المنظمات الدولية غير الحكومية إلى عدم التعامل مع هذا الإطار ‏القسري ‏للتسجيل، ورفض الامتثال لشروط تقوض استقلاليتها، واتخاذ موقف حازم في الدفاع عن المبادئ الإنسانية ‏والتصدي لهذه ‏الإجراءات بشكل جماعي‎‏.‏ وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والفريق القطري الإنساني ‏‎(HCT)‎‏ ‏‎بتبني موقف موحد وقوي ضد هذه التدابير، ‏وضمان حماية المنظمات ‏الدولية غير الحكومية من التدخل السياسي، ورفض هذا الإطار والامتناع عن التعامل معه.

كما طالبت الدول المانحة باتخاذ إجراءات فورية، ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتحكم في الجهات المقدمة ‏للمساعدات، ‏وحماية المجتمع المدني الفلسطيني من المزيد من القيود، واستخدام القنوات الدبلوماسية للتصدي ‏لمحاولات عرقلة ‏العمل الإنساني.

ـــــ

ي.ط