رام الله 27-3-2025 وفا- استعرضت وزارة الحكم المحلي أبرز الانجازات التي حققتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على صعيد رفع نسبة المدفوعات للكهرباء والتسويات المالية، والتقاص بين الحكومة والهيئات المحلية، بالشراكة مع وزارة المالية وعدد من المؤسسات الشريكة، وذلك ضمن جهود الاصلاح والتطوير التي تسعى اليها الحكومة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن الانجازات تضمنت رفع نسبة المدفوعات لفاتورة الكهرباء من 40-68% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وانجاز التسوية المالية والمديونية في 49 هيئة محلية توزعت كالتالي: 12 في محافظة نابلس، و8 في محافظة سلفيت، و7 في الخليل، و5 في محافظاتي جنين ورام الله والبيرة، و4 في محافظة طولكرم، و3 في محافظتي القدس وقلقيلية، وواحدة في كل من أريحا وطوباس وبيت لحم.

وعلى صعيد عمل المياه، أنجزت الوزارة عمل جدولة لمديونية المياه في 29 هيئة محلية ومرفقا للمياه، توزعت كالتالي: 7 في محافظة رام الله والبيرة، و4 في جنين و6 في سلفيت، و 4 في نابلس، و3 في طولكرم و4 في محافظة الخليل، وواحدة في قلقيلية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة والموازنات في الوزارة جهاد مشافي، أن لجنة تسوية مديونة المياه تسير بشكل سلس وتعاون الهيئات المحلية المشكور يساعد في عمليات الجدولة، مضيفا أن ملف نقاط ربط الكهرباء يتم العمل به بشكل جيد.

وأشارت ممثلة وزارة الحكم المحلي في وحدة صافي الاقراض هيا الكرمي، إلى أن العمل جاري ومستمر لإنهاء أعمال التسوية المالية ما بين الهيئات المحلية ووزارة المالية والمؤسسات الشريكة، ضمن خطة عمل بالشراكة مع وحدة صافي الاقراض في المالية، وتذليل كل المعيقات والتحديات التي تواجهها.

وتضمنت الاجراءات الاصلاحية أيضا، التزام الهيئات المحلية بفتح حسابات فرعية خاصة بما يخص المياه والكهرباء وعدم التصرف بها الا بما يخص كل خدمة، وتشكيل لجنة وزارية لتسوية مديونيه المياه ومعالجة الفاقد ودراسة التعرفة وتحويل مصالح المياه الى مرافق عامه.

واشتملت الخطوات العملية الاصلاحية البدء بالإجراءات العملية الخاصة بنقل إدارة نقاط ربط الكهرباء من الهيئات المحلية إلى شركات النقل بالتعاون مع سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الطاقة، إضافة لبدء الاجراءات بتحويل كل من هيئة كهرباء يعبد، وهيئة كهرباء رمانة، وهيئة كهرباء جيوس إلى شركات انسجاما مع قانون الكهرباء.

وعلى صعيد موازنات الهيئات المحلية، قررت الوزارة ربط موازنة الهيئات بالتقاص وجدولة المياه، وكذلك ربط منح المشاريع ورسوم النقل على الطرق بالموازنة.

وأكد الوزير سامي حجاوي أن الوزارة ماضية في مساعيها نحو تطوير قطاع الحكم المحلي عامة، وقدرات الهيئات المحلية بشكل خاص وتعزيز ايراداتها المالية، وضمان الاستدامة المالية لها من خلال اتخاد سلسلة من الاجراءات والخطوات الاصلاحية الشاملة، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تعزز توجهها نحو اللامركزية وتوسيع صلاحيات الهيئات المحلية وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.

ـــــــ

م.ع