رام الله 2-6-2025 وفا- قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الاثنين، إن الحكومة تبنت عدة مبادرات لتحسين الأداء، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء خاص عقد في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، لعرض مبادرات وزارة الصحة "إنجازات وتحديات نحو نظام صحي وطني شامل"، والوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين، وممثلين عن الشركاء المحليين، والدوليين، وممثلين عن المنظمات الصحية الدولية، إضافة إلى وكيل الوزارة وائل الشيخ، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين، ورؤساء الوحدات في الوزارة.
وبين وزير الصحة أنه بالإضافة إلى المهمة الرئيسية لإغاثة غزة وإعادة إعمارها، فإن مبادرة النظام الصحي هي واحدة من أهم مبادرات الحكومة، وشملت 4 عناصر أساسية، هي: توطين الخدمة الصحية كجزء حيوي من استراتيجيات تحسين الخدمات الصحية، واستجابة استراتيجية لتطوير وتعزيز قدرات القطاع الصحي على المستوى الوطني وتحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل فعال، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل وزيادة الاستدامة المالية في النظام الصحي.
وأضاف أن استراتيجية وزارة الصحة تعتمد على توطين الخدمات والشراكة والتكامل التام مع مزودي الخدمات الوطنيين، بما يؤدي إلى الجودة والكفاءة المستدامة، منوها إلى أن توطين الخدمة يهدف إلى ضمان استدامة النظام الصحي على المدى الطويل، وتحقيق أفضل نتائج صحية بأقل تكلفة ممكنة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الصحية.
وأشار إلى أن استراتيجية التوطين تستند إلى تقوية ودعم مرافق وزارة الصحة، والتكامل والشراكة مع المزودين الوطنيين للخدمة، إلى جانب بناء شراكة استراتيجية مع مراكز عالية التخصص في دول الجوار الشقيقة لتقليص شراء الخدمات الصحية.
وتابع أن الوزارة تعمل على التوسع في الخدمات الصحية الأساسية، من رعاية صحية أولية شاملة، وخدمات صحية ثانوية متقدمة، مع تغطية جغرافية عادلة بالتكامل والشراكة مع مقدمي الخدمات الصحية الوطنية.
وحول خدمات وزارة الصحة عام 2024، قال أبو رمضان إنه في مجال الرعاية الأولية وعبر 450 عيادة في الوطن، تم علاج أكثر من 3940000، من بينهم 41500 مراجع عيادة اختصاص و81000 في عيادات الحمل و45000 طفل و8000 فحص ثدي (MAMO_US)، إضافة إلى 49000 حالة تنظيم أسرة.
وحول المستشفيات، قال أبو رمضان إن لدى وزارة الصحة 19 مستشفى حكوميا بسعة 1880 سريرا، قدمت خدماتها لـ587000 مراجع عيادة خارجية و1062000 حالة طوارئ، تم إدخال 246000 مواطن إلى المستشفيات وإجراء 73000 عملية جراحية، بالإضافة إلى التعامل مع أكثر من 91000 حالة سرطان خلال العام المنصرم.
وفيما يتعلق بالمراكز التشخيصية، قال أبو رمضان إن وزارة الصحة لديها 52 مركز أشعة وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، قدمت 1029000 فحص إشعاعي إضافة إلى ملايين الفحوصات المخبرية والكيميائية والبيولوجية، إلى جانب فحوص الصحة العامة والبيئة والمياه والزراعة والأطعمة.
وأضاف أن محاور الخطة الرئيسية للوزارة تؤكد على أهمية تحسين صحة الطفل، والعناية بالكبار من خلال الاستجابة لزيادة عبء الأمراض المزمنة، وتوفير خدمات سهلة الوصول، وحوكمة وإصلاح القطاع الصحي والدوائي، وصولا إلى خدمات صحية متكاملة ذات جودة وكفاءة.
وتابع أن الوزارة تعمل على توسيع خدمة حاضنات حديثي الولادة، ووضع بروتوكولات طبية متطورة وعصرية لأجل أمنهم وسلامتهم، ضمن مبادرة توفير بيئة آمنة لحديثي الولادة والخدج (2024 – 2028).
وبين أنه كان لدى وزارة الصحة 136 حاضنة في 10 مستشفيات تستقبل 7800 حالة، وأنه تم إضافة 26 حاضنة وتعيين 44 كادرا طبيا في مستشفيات طولكرم، وبيت جالا، ويطا والمحتسب، وأنه في المرحلة المقبلة سيتم إضافة 36 حاضنة في مستشفيات رام الله، وحلحول، ودورا.
وقال أبو رمضان إنه ضمن الاستجابة لزيادة عبء الأمراض المزمنة فإن الوزارة وجدت أن أمراض القلب هي المسبب الأول للوفاة في فلسطين يليها السرطان كمسبب ثان للوفاة، لذا حظي هذان الأمران بأولوية قصوى، مبينا أن استراتيجية خدمات القسطرة وأمراض القلب ترتكز على عنصر الوقاية والتشخيص المبكر وتقديم أفضل علاج والتوزيع الجغرافي العادل لعلاج الأزمات القلبية الطارئة، إضافة إلى العمل على إقرار قانون عصري لمكافحة التدخين الذي يعتبر السبب الأول لأمراض القلب والرئة والسرطان.
وأشار أبو رمضان إلى أنه ضمن خدمات القسطرة والقلب، تم علاج 5902 حالة قسطرة قلبية وطرفية، كما تم إنشاء 3 أقسام قسطرة قلبية افتتح أحدها في رام الله، إلى جانب قسمين في نابلس وجنين يجري توظيف 43 كادرا طبيا لها.
وحول السرطان، قال وزير الصحة إنه في عام 2024 تم إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، التي تعتمد على التوعية والوقاية والكشف المبكر والعلاج المناسب، منوها إلى أن فلسطين من أوائل دول الإقليم التي أنشأت السجل الوطني للسرطان، وهو من أهم إنجازات وزارة الصحة.
وتحدث حول أهمية توطين خدمة علاج السرطان نظرا لارتفاع نسب الإصابة، إذ سجلت الوزارة 5,320 حالة عام 2021 و5455 حالة عام 2022، بمعدل 108 إصابات لكل 100000 نسمة، مشيرا إلى أن السرطان هو المسبب الثاني للوفاة في فلسطين.
وأكد وزير الصحة أهمية تسهيل الوصول للخدمات الصحية لمستحقيها، بالاعتماد على عنصرين هما زيادة وتوزيع مراكز الخدمة بكفاءة وعدل، ورقمنة الخدمات الصحية عبر منصة حكومتي، حيث يتم الاستعلام عن نتائج الفحوصات من خلال المنظومة مثل نتيجة فحص "كورونا"، وحالة التأمين الصحي والتحويلات الطبية، مضيفا أنه سيتم قريبا إدخال خدمات وحدة الإجازة والترخيص ونتائج فحوصات المختبر والأشعة ومواعيد العيادات الخارجية.
وأضاف أبو رمضان أنه تم نقل النظام المحوسب (Avicenna) إلى البيئة الجديدة بالتعاون الكامل مع وزاره الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وتم إعادة ربطه مع كل من نظام التأمين الصحي وتطبيق التحويلات الالكتروني ونظام أرشفة الصور الطبية وأجهزة المختبر، وأنه يجري العمل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات على النسخة المحدثة من النظام المحوسب (Avicenna Web Application)، وتجهيز مركز التعافي من الكوارث (Disaster Recovery ) واستكمال تطبيق النظام المحوسب في عدد من المراكز الصحية، وأن المراكز العاملة على النظام حاليا هي 15 مستشفى و4 مديريات صحة و7 عيادات تابعة لها، إضافة إلى مركز تشخيص السرطان والأمراض الوراثية ومركز الجلدية ومركز تأهيل رام الله.
وحول وحدة شراء الخدمة، قال وزير الصحة إنها من أكثر وحدات الوزارة إنفاقا وبحاجة للترشيد، إذ أنه في العام الماضي تم عمل أكثر من 88000 حالة تحويل بكلفة مليار و40 مليون شيقل رغم أن الرقم أقل بكثير من كلفة التحويل عام 2023، ويشمل الرقم 7000 قسطرة بقيمة 62 مليون شيقل و24689 حالة سرطان بقيمة 261853201 شيقل، منوها إلى أنه جاري رقمنة الوحدة ودعمها بالكوادر وتطوير عقود الشراء والتركيز على توطين الخدمة.
وقال إن التأمين الصحي يعتبر حجر الأساس في العقد الاجتماعي بين المواطن ووزارة الصحة، وهو من أكثر النظم سخاء في المنطقة، وأن عدد المستفيدين من التأمين الصحي حتى نهاية أيار 2025 بلغ 400000 بطاقة و1395000 مستفيد، وأن فئات التأمين تنقسم إلى 10 فئات منها 5 مجانية أو مخفضة بواقع 156000 بطاقة بما يعادل أكثر من 40%، مضيفا أن هناك حاجة إلى قانون عصري جديد يتناسب ويتوازن مع تطلعات المواطن والإمكانات المتاحة، بما يحقق الكفاءة وجودة الخدمات وتوزيع الأعباء بعدالة.
وتحدث أبو رمضان حول الإصلاح الدوائي، بما في ذلك تحديث قوائم الأدوية والتسعير وتعزيز الجودة الدوائية والتدقيق الدوائي والتحول الرقمي في الإدارة الدوائية، مؤكدا أن الإصلاح يصب في مصلحة المواطن وأمنه أولا، ويعزز الاستدامة المالية ثانيا، وأن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال مع شركائها، وأن الرقمنة تأتي لتكون حجر الزاوية في هذا المضمار.
واستعرض وزير الصحة مبادرة تطوير وتعزيز شراكات القطاع الصحي، حيث تضمنت تطوير الشراكة مع مركز الحسين للسرطان وإنشاء مركز خالد الحسن للسرطان، وتطوير الشراكة بخصوص زراعة نخاع العظم مع مستشفيات النجاح والمطلع والاستشاري، وتطوير الشراكة مع مستشفى المطلع لعلاج مرضى الأورام في قلقيلية، وتطوير الشراكة مع مستشفى المطلع والمستشفى الأهلي العربي في غزة، إضافة إلى التكامل مع جميع مزودي الخدمات في الوطن.
وذكر أن هناك أهداف استراتيجية بدأت الوزارة في بنائها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصه في مجال علاج السرطان وزرع النخاع، معربا عن أمله بإبرام شراكات عديدة في مختلف المجالات.
وحول مركز خالد الحسن للسرطان، قال أبو رمضان إنه حلم طال انتظاره وأصبح واقعا قريب المنال بتوجيهات من سيادة الرئيس، وبتعليمات وإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وجهد جبار من ممثل فلسطين لدى الصناديق العربية صاحبه عمل دؤوب على مدار الساعة لعدة أشهر لكافة كوادر وزارة الصحة والمعهد الوطني للصحة العامة، ومشاركة كبيرة من مؤسسة خالد الحسن للسرطان ومجموعة "لاكاسا" ومركز الحسين للسرطان، مضيفا أنه تم توفير الأرض والتمويل اللازم عبر قرض حسن من بنك التنمية الإسلامي وهبة من صندوق الأقصى وتمويل حكومي، وتبرعات المواطنين عبر مؤسسة خالد الحسن وأطراف أخرى عديدة.
وأشار إلى أنه لدى إتمام المرحلة الأولى خلال 3 سنوات من البناء سيتم توفير رعاية متكاملة وشاملة لمرضى السرطان، منوها إلى أن المرحلة الأولى ستشمل العديد من الأقسام الأساسية لخدمة مرضى السرطان، وأقسام كاملة للتشخيص الطبي والخدمات الداعمة والرعاية التلطيفية.
تدخلات الوزارة في قطاع غزة خلال العدوان
وقال وزير الصحة إنه رغم الكارثة الإنسانية والعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة، تواصل طواقم وزارة الصحة العمل ليلا نهارا لتطبيب الجراح، وعلاج الجرحى والمرضى، والتخفيف من آلامهم في جناحي الوطن، من الجنوب إلى الشمال، مرورا بالقدس وضواحيها، وسط ظروف ميدانية واقتصادية واجتماعية ونفسية هي الأقسى في تاريخ القطاع الصحي.
وأضاف: "لقد عززنا في الوزارة شراكاتنا مع مقدمي الخدمات الطبية في القطاعين الأهلي والخاص، وبنينا قنوات دعم فاعلة مع المنظمات الصحية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، لحشد كل ما يمكن من إسناد لصمود طواقمنا الطبية".
وفي هذا السياق، قال أبو رمضان إنه منذ بدء العدوان على المحافظات الجنوبية، حشدت وزارة الصحة وبتعاون وثيق مع شركائنا الدوليين، دعما طبيا واستجابة طارئة تجاوزت 300 مليون دولار، تم توجيهها لتعزيز القدرات الصحية في مواجهة المجازر اليومية.
وأضاف أن الوزارة نفذت ثلاث جولات تطعيم وطنية للأطفال تحت القصف، شملت أكثر من 600 ألف طفل بنسبة تغطية بلغت 95% في المرحلة الأولى والثانية تحت القصف، رغم انعدام الأمن، ونقص الوقود، وتعرض المراكز الطبية للقصف المباشر، وبلغت 102% في المرحلة الثالثة إبان الهدنة، فيما تم منع المرحلة الرابعة بسبب الاحتلال.
وقال إن هذا الأمر يدل على تقديس الفلسطيني لطفله، حاضره ومستقبله، إضافة إلى قدرة الوزارة والشركاء على تخطيط وتسويق وتنفيذ مثل هذه الحملة المعقدة تحت النار.
وأضاف أن وزارة الصحة واصلت إرسال قوافل الإغاثة الطبية من مستودعاتها في نابلس إلى مستودعات غزة، محملة بالأدوية والمستهلكات الطارئة.
وأشار إلى أنه في مبادرة تعكس وحدة الدم والمصير، جمعت طواقم الوزارة أكثر من 14 ألف وحدة دم من أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية، تم فحصها وتخزينها وإرسالها إلى مستشفيات غزة، بدعم يُشكر من بنوك الدم وكوادرها العاملة بلا كلل، كما أعادت الطواقم المخبرية تشغيل بنك الدم المركزي في المحافظات الجنوبية بعد توقفه الكامل نتيجة العدوان، لتلبية الاحتياج المتزايد من زمر الدم المختلفة.
وحول الوضع الوبائي في قطاع غزة، قال وزير الصحة إنه كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى: مياه ملوثة، وانعدام النظافة، وتكدس النفايات، وتفشي أمراض الجهاز التنفسي، وتهديد حقيقي لحياة آلاف العائلات، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.
وناشد أبو رمضان، باسم وزارة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وأحرار العالم، قائلا: "أوقفوا هذه الحرب… أوقفوا عدوان الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة".
وقال إن استمرار العدوان يمنع الطواقم الطبية من أداء واجبها الإنساني، ويهدد حياة مئات الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين، مطالبا بوقف العدوان وتوفير ممرات آمنة لإدخال الإمدادات الطبية، وضمان الحماية للطواقم والمنشآت الصحية، والضغط الفوري لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.
ـــــ
ع.ب/و.أ