رام الله 3-6-2025 وفا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يلخص أهم تدخلات وزارة الداخلية خلال العام الأول من عمل حكومة محمد مصطفى.
وأشار إلى خطوات ملموسة في تعزيز الأمن، وتوسيع الخدمات، وتحسين البنية التحتية، ضمن رؤية واضحة لبناء مؤسسات قوية وفعالة.
تعزيز الأمن وسيادة القانون
وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد ركّزت الداخلية جهودها على تنفيذ خطة الطوارئ الحكومية لعام 2024، التي هدفت إلى ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة، من خلال حفظ النظام وملاحقة الخارجين على القانون، باتخاذ إجراءات قانونية حازمة. كما نُظمت لقاءات ميدانية دورية في المحافظات جمعت المحافظين ومدراء المؤسسة الأمنية والمجالس التنفيذية، في إطار تفعيل التنسيق وتعزيز السلم الأهلي، وضمان دور فاعل للمؤسسة الأمنية في إنفاذ القانون.
افتتاح مكاتب فرعية وتوسعة خدمات الجوازات البيومترية
ضمن سعيها إلى تحسين الوصول إلى خدماتها، افتتحت الوزارة مكاتب فرعية جديدة في عدة محافظات، ما أتاح تغطية جغرافية أوسع وسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية. كما وسّعت الوزارة خدمات الجوازات البيومترية لتشمل خمس دول هي: والأردن، ومصر، وتركيا، وقطر، وألمانيا، بهدف تسهيل حصول المواطنين في الخارج على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى العودة إلى أرض الوطن، في خطوة تعزز صلة الفلسطينيين بمؤسساتهم.
مركز استجابة موحد للطوارئ (911)
وفي مجال الطوارئ، أطلقت وزارة الداخلية مشروع "مركز الاستجابة الموحد 911"، الذي أسست بنيته التحتية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والحكومتين البريطانية والكندية، مع دعم إضافي من البنك الدولي لشراء المعدات اللازمة لتشغيله، ما يعد نقلة نوعية في إدارة الأزمات والاستجابة الفورية.
توسعة مركز البيانات وتحديثه
شهد مركز بيانات الوزارة تحديثات جوهرية، شملت تطوير الأنظمة والبرمجيات بتمويل من UNDP، إلى جانب تحديث الأجهزة والخوادم بتمويل كندي يقارب نصف مليون دولار. ويخدم المركز منظومة الأحوال المدنية، والشؤون العامة، والجمعيات، ويشكل ركيزة لتحول رقمي أكثر فعالية في العمل الحكومي.
مشروع الطاقة الشمسية وتوفير النفقات
وفي خطوة نحو استدامة الموارد، أنجزت الوزارة مشروع طاقة شمسية خاصا بمقرها الرئيسي، بهدف تقليل النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة الطاقة.
تعزيز التكامل المؤسسي عبر الربط البيني
وسّعت الوزارة شبكة الربط البيني لتشمل أكثر من 40 مؤسسة من القطاعين العام والخاص عبر منظومة سجل السكان، ما ساهم في تحسين دقة البيانات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين.
دعم المصالحة المجتمعية وتعزيز الاستقرار
وشكّلت المصالحة المجتمعية محورًا مهمًا في جهود وزارة الداخلية، إذ شاركت في مراسم المصالحة في عدد من المحافظات، وسعت إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتطبيق القانون بما يضمن استقرار المجتمع المحلي، وحمايته من النزاعات.
ــــــــــــ
س.ك
