نيويورك 25-6-2025 وفا- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة تمرّ بنقطة تحول في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد بتغيير دائم للمعايير الراسخة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث نشهد تنفيذ مشروع استغرق إعداده عقودا، بهدف فصل الفلسطينيين عن فلسطين.

وقال في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، اليوم الأربعاء، "إن مليوني شخص في غزة يتعرضون للتجويع، في الوقت الذي تقبع فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، وهذا أمر شنيع جدا".

وأضاف أنه تم تأسيس ما يُسمى "آلية مساعدات" لتحل محل عملية المساعدة الدولية القائمة على مبادئ وبقيادة الأمم المتحدة، والتي تعد الأونروا جزءا أساسيا منها، مضيفا أن هذه الآلية الجديدة "بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح، وتُذلّ وتُهين الناس اليائسين، وتُركّزهم في تجمعات أشبه بـ "الغيتوهات"، والتي يُمكن تهجيرهم منها بسهولة أكبر.

وأوضح لازاريني أن "هذه هي الذروة المقيتة لعشرين شهرا من التقاعس والإفلات من العقاب، والتي تم خلالها الإبلاغ عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال".

وفيما يتعلق بالوضع بالضفة الغربية، أشار إلى "أنها تقبع حاليا تحت الإغلاق، وتُفاقم القيود الإضافية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من تأثير العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها القوات الإسرائيلية، والعنف المتفشي من قبل المستعمرين الإسرائيليين".

ولفت إلى أنه في مدن شمال الضفة، "نزح الفلسطينيون من المخيمات بمستويات لم نشهدها منذ عام 1967، وتُدمر البنية التحتية العامة بشكل منهجي حتى لا يتمكن الفلسطينيون من العودة، بحيث تُغير التركيبة السكانية للمخيمات بشكل دائم، كما تجري عملية الضم على قدم وساق".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم، وتغلق قسريا مدارس الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أسابيع من نهاية العام الدراسي، ودون أي بديل لما يقرب من 550 طالبا وطالبة، معتبرا أن حرمان الأطفال من التعليم ليس عملا لاإنسانياً فحسب، بل هو غير قانوني أيضا.

وذكر أن الرغبة في تقويض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، بلغت حدًا جعل تفكيك "الأونروا هدفًا للعدوان في غزة، حيث تتعرض الوكالة للانهيار تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة".

وتحدث لازاريني عن القوانين التي شرعتها الكنيسيت الإسرائيلية، ضد الأونروا والتي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي تحظر عمليات الوكالة، والتي أدت إلى "الطرد الفعلي لموظفي الأونروا الدوليين من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى استشهاد 320 موظفا من موظفي "الأونروا" في غزة، العديد منهم مع عائلاتهم، متطرقا إلى "إعدام أحدهم أثناء تأدية عمله لدى الأمم المتحدة، وعُثر على جثمانه بالقرب من المقبرة الجماعية المخزية للمسعفين الفلسطينيين"، داعيا إلى المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الدولية.

وتحدث لازاريني عن العجز في موازنة الأونروا، قائلا إن تمويل المانحين الذي تم استلامه بين كانون الثاني/يناير، وأيار/ مايو من العام الجاري لموازنة البرامج لا يمثل سوى 56% من التمويل الذي تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن نسبة العجر المتوقعة في موازنة البرامج للعام الجاري تبلغ نحو 200 مليون دولار أميركي، حيث لا تستطيع الأونروا تحمل عجز كبير حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن الفقدان المفاجئ لخدمات الوكالة أو تقليصها، سيعمق المعاناة واليأس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

ـــــ

ر.ح