جنيف 10-7-2025 وفا- بحث الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، مع وزيرة الخارجية الأيسلندية، ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، التي وصفها خريشي بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأطلع السفير خريشي الوزيرة غونارسدوتير، خلال لقائهما على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، على الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة، والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، والاستهداف المتعمد من قوات الاحتلال لجميع مناحي الحياة، بما في ذلك عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في فلسطين.

وعبّر عن تقديره لدعم أيسلندا، مشددا على أن القوة المحتلة لا تمتثل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولا لأوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتواصل انتهاك القانون الدولي علنا.

وأشار إلى تقرير المقرر الخاص حول "اقتصاد الإبادة الجماعية"، وحثّ الدول على إعادة النظر في نتائجه، كما سلّط الضوء على تزايد حالات الاختفاء القسري واعتقال الأطفال الفلسطينيين.

ودعا السفير خريشي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط جدّي لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة مرتكبيها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا، ودعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

من جانبها، وصفت الوزيرة غونارسدوتير الوضع في قطاع غزة بأنه "مروع"، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تحظى بأهمية بالغة ويتابعها البرلمان الأيسلندي عن كثب.

وأكدت مجددا دعوة أيسلندا الراسخة للاحترام العالمي للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة الأيسلندية تُولي اهتماما أكبر لدعم فلسطين، وتعهدت بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحماية النظام متعدد الأطراف وحقوق الإنسان الأساسية.

كما أشارت إلى أن أيسلندا أعلنت مؤخرا عن مساهمة إضافية قدرها 150 مليون كرونا أيسلندية، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليون دولار أميركي، لوكالة "الأونروا"، وأنها تستكشف سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المستشفيات الميدانية، في ظل انهيار خدمات الرعاية الصحية في غزة.

وأعربت الوزيرة غونارسدوتير عن رغبتها في زيارة فلسطين بالمستقبل القريب، وعن أملها في أن تتمكن من استضافة وفد فلسطيني في أيسلندا قريبا، مؤكدة التزام بلادها الراسخ بتحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وناقش الجانبان تزايد المبادرات الأوروبية لمراجعة العلاقات مع القوة المحتلة، بما في ذلك تعليق بعض الدول للتجارة العسكرية، وشدّدا على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام قريبا.

كما شددا على أهمية صون النظام القانوني الدولي، واتفقا على مواصلة الجهود المشتركة، إلى جانب الدول الصديقة، لإنفاذ القانون الدولي.

ـــــ

و.أ