نيويورك 28-7-2025 وفا- تواصلت، مساء اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رئيس الوزراء: من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه

وفي كلمة دولة فلسطين، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه، كما يستحق كل شعب في العالم أن يعيش في سلام وأمن. ولكن، لا يمكن تحقيق كل ذلك إلاّ من خلال تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل".

وأضاف: "لذا يجب أن يتجاوز المجتمع الدولي حقبة الاستنكار والشجب وان ينتقل إلى المرحلة التي يجبر فيها اسرائيل على التوقف عن كافة ممارسات الضم والاستيطان، والتي تشمل إرهاب وعنف المستعمرين، وعمليات القتل والأسر، وفرض القيود على الحركة والهجوم على المخيمات والقرى والمدن وتدميرها ومنع العودة إليها، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والتهديد بشل القطاع المصرفي الفلسطيني، في محاولة لتدمير دولة فلسطين وحل الدولتين".

وقال مصطفى: "إننا على ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيسهم في إنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة بما في ذلك من خلال حشد الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من تعزيز مؤسسات الدولة، وتنفيذ خطة الإصلاح ولتحقيق ذلك، ندعو لعقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذه الأهداف".

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين

وفي كلمته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.

وقال إن فرنسا مستعدة للاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وستقوم بذلك في شهر أيلول/ سبتمبر، مضيفا أن هذا الاعتراف يُعدّ في آنٍ واحد تعبيرًا عن رفض، ونداء، فهو يرفض فكرة أن "معسكر الحرب ينتصر على معسكر السلام"، كما أنه رفض لسماح المتطرفين في إسرائيل بالقول إن الفلسطينيين لا يملكون حقًا في الوجود.

وتابع أن هذا الاعتراف هو نداء موجّه إلى جميع الشعوب والدول في العالم من أجل "تقديم مساهماتهم في بناء هذا الصرح من السلام".

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار المفروض على القطاع، ورفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه "لم يعد هناك أي مبرر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن الأجساد في غزة تحمل ندوب المجاعة والرعب".

وأوضح أن غزة باتت مكانا للموت، مضيفا أن توزيع المساعدات في القطاع تحوّل إلى حمام دم.

وقال بارو: "من الوهم الاعتقاد بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يدوم دون رؤية عامة لما ستكون عليه غزة بعد الحرب، ودون أفق سياسي وبديل للحرب الدائمة".

وأكد بارو أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "لا يمكن حله بالوسائل العسكرية"، مشددا على أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام.

وأضاف أن حرمان الشعوب من حق تقرير المصير "يؤدي حتمًا إلى الاستياء والعنف والحرب".

وأكد أن فرنسا لطالما دعمت حل الدولتين، مستشهدًا بمواقف قادة فرنسيين سابقين مثل شارل ديغول، وكذلك إيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي.

وانتقد بارو أيضًا توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهجمات المستوطنين المتطرفين، وتصويت الكنيست الإسرائيلية الأخير لصالح الضم الكامل للأراضي المحتلة.

وقال: "فكرة الدولتين تبتعد أكثر فأكثر، ولا يُمكننا الاستسلام لهذا الوضع، ولا يُمكننا الانتظار أكثر من ذلك".

وأضاف: "نرفض حتمية الأمر الواقع وأمامنا الآن فرصة للسلام".

وزير الخارجية السعودي: الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، إن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأضاف أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى تغييب الاستقرار وتآكل فرص السلام وتغذية بيئة العنف والتطرف بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

وقال إن المملكة "تشيد بالتزام الرئيس محمود عباس بالسلام، والجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية".

وأضاف أنها جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني وبناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية.

وقال، إن المملكة تبذل جهودا متواصلة منذ تبني مبادرة السلام العربية في 2002، من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن المملكة "أطلقت التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وتعمل من خلال هذا الإطار على تفعيل آليات تنفيذية شاملة ومحدثة زمنياً لضمان متابعة مخرجات المؤتمر، ودعم تنفيذ خطوات واقعية نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق الأمن الإقليمي".

وتابع: "ندعوكم إلى الانضمام للوثيقة النهائية للمؤتمر والمشاركة الجادة في تنفيذها".

وأكد أن، "مسؤوليتنا الجماعية تحتم علينا العمل العاجل لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تهدد مصداقية النظام الدولي بأسره وحماية الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير".

غوتيريش: قيام الدولة الفلسطينية حق وليس مكافأة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، محذرا من أن إنكار هذا الحق "سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان".

وجدد الأمين العام التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي، العادل، والمستدام الوحيد.

وتابع قائلا: "لنتحدث بصراحة. لعقود، كانت دبلوماسية الشرق الأوسط مجرد عملية أكثر منها سلاما. الكلمات، الخطابات، الإعلانات قد لا تحمل الكثير من المعنى لأولئك الموجودين على الأرض. لقد رأوا وسمعوا ذلك من قبل. في غضون ذلك، يستمر الدمار والضم". 

وقال غوتيريش، إن العبء والالتزام يقعان علينا جميعا لإثبات أن هذا الجهد (المؤتمر) مختلف. ووجه سؤالا لمن يعارضون حل الدولتين، قائلا: "ما هو البديل؟ هل هو واقع دولة واحدة يُحرم فيه الفلسطينيون من حقوق متساوية، ويُجبرون على العيش تحت احتلال دائم وعدم مساواة؟ أم هو واقع دولة واحدة يُطرد فيه الفلسطينيون من أرضهم". 

وأكد الأمين العام أن هذا "ليس سلاما ولا عدلا ولا يتفق مع القانون الدولي وهو غير مقبول"، محذرا من أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة عزلة إسرائيل المتنامية على الساحة العالمية.

الأمين العام نبه إلى أن الوقت ينفد، محذرا من أنه مع كل يوم يمر، تتلاشى الثقة. تضعف المؤسسات. وتتبدد الآمال. ولهذا السبب، ناشد الأمين العام المجتمع الدولي ليس الحفاظ على حل الدولتين حيا فحسب – بل اتخاذ خطوات عاجلة، ملموسة، لا رجعة فيها لجعله حقيقة واقعة. 

وهذا يعني، وفقا للأمين العام: "الوقف الفوري للعنف ولأنشطة الضم والاستيطان، كما دعت إليه محكمة العدل الدولية. رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة... رفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي. ضمان المساءلة الكاملة عن أي جرائم فظيعة وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. استعادة حوار سياسي ذي مصداقية. وإعادة تأكيد الحقوق المتساوية والكرامة لكلا الشعبين".

وأكد غوتيريش أن كل هذا يتطلب شجاعة من القادة على الأرض، وشجاعة من المجتمع الدولي للتحرك بمبدأ ومثابرة. بدءا من غزة.

وحثّ قائلاً: "دعونا نرفض الاختيار الزائف بين إقامة دولة فلسطينية وأمن إسرائيل — فلا أمن في ظل الاحتلال".

وقال إن "من الضروري معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وكذلك لا بد من ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لا يمكننا انتظار الظروف المثالية — بل يجب أن نخلقها".

رئيس الجمعية العامة: السلام لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ إن "الفظائع في غزة ودورة العنف اللا نهائية تبين بجلاء أننا لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".

وأوضح، أن هذا المؤتمر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، "ويجب أن يؤدي إلى تغيير حاسم في الاتجاه". 

وحذّر من أننا "إذا لم نعالج الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بصورة نهائية من خلال حل الدولتين، فلن نتمكن من تحقيق سلام واستقرار دائمين في فلسطين وفي الشرق الأوسط. هذا هو السبب الذي من أجله اجتمعنا هنا اليوم. وهذا هو السبب الذي يجب أن يجعل هذا المؤتمر ناجحا، وهذا هو السبب الذي ينبغي أن يجعل هذا المؤتمر يرسم مسارا لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين. ببساطة، لا يمكننا تحمل المزيد من الأعذار والتأخير. يجب أن نتحرك الآن".

واختتم حديثه بالقول: "يجب أن نستعيد الأمل والثقة – الأمل في أن مستقبل أفضل ممكن، والثقة في الأمم المتحدة والتزامنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل".

رئيس الوزراء القطري: لا بديل عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إسرائيل استخدمت التجويع أسلوبا في الحرب على غزة.

وتساءل في كلمته أمام المؤتمر: "أي مستقبل يمكن أي يُبنى فوق جثث طوابير الجوعى، وأي سلام يمكن أن يولد في ظل هذا الكم من التجويع والإذلال والقتل".

ووجه الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر "حل الدولتين"، مؤكدا دعم قطر لجهود إنجاح المؤتمر، بهدف تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. 

وشدد على أن قطر أدانت كافة أشكال استهداف المدنيين، ورفضت ازدواجية المعايير.

وتابع: "تؤكد قطر دعم التسوية السياسية للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، على أنه الوحيد القابل للتطبيق. لا بديل عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

وزير الخارجية الأردني: الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة وغياب حل الدولتين يغذي الكارثة الإنسانية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن كارثية الفشل في تنفيذ حل الدولتين تتجلى يوميًا في الأراضي الفلسطينية، قتلاً ودمارًا وتجويعًا، مشددًا على أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أصبحا مجرد شعارات تُرفع دون تطبيق فعلي.

وقال الصفدي: "الاحتلال جعل من غزة مقبرة لأهلها، فيما يُقتل الفلسطينيون ويُجوعون أمام أعين العالم"، محذرًا من أن الأمل بالسلام يموت في ظل غطرسة الاحتلال واستمراره في فرض سياسات القمع والعدوان.

وشدد الصفدي على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، داعيًا إلى وقف فوري للحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع المحاصر.

وأضاف: "في الضفة الغربية المحتلة، يتسارع الاستيطان، وتزداد مصادرة الأراضي، ويُستباح الدم الفلسطيني، وتُنتهَك مقدسات المسلمين والمسيحيين، ويموت الأمل بالسلام، الذي يشكّل الضامن الوحيد لأمن الفلسطينيين ولأمن إسرائيل".

وتابع، أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يهدد ليس فقط أمن المنطقة بل مصداقية المنظومة الدولية بأكملها، مجددًا موقف الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين، أن غطرسة إسرائيل في فلسطين ولبنان وسوريا تعرّي إنسانيتنا، وتعرّي أمننا الجماعي وتنسف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال إن "أمهات غزة يبكين أطفالهن أحياءً، وهم يتلاشون أمام أعينهن، لا يجدن قطرة ماء، أو لقمة خبز، أو حبة دواء يخففون بها وجعهم، وهم يفارقون حيوات قصيرة، لم يعرفوا خلالها إلا الحرمان والقهر والبؤس"، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه يجب أن يعود أكثر من 600 ألف طفل في غزة لمدارسهم وأن يعود لأكثر من 2.3 مليون الإيمان بأن لحياتهم قيمة ولأطفالهم مستقبلا.

وبين، أن الأردن مستعد لمواصلة كل جهد إنساني عبر كل السبل المتاحة لإيصال المساعدات للأشقاء في غزة.

وأكد الصفدي، أن السلام العادل خيار عربي استراتيجي ينهي الاحتلال ويحقق الأمن للمنطقة.

ودعا الصفدي كل دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان.

وتابع "نثمن الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية وندعو المزيد من الدول لأخذ هذه الخطوة".

وبين الصفدي، "من كان لديه بديل عن حل الدولتين فليقدمه".

وزير الخارجية الباكستاني: يجب أن نمنح الشعب الفلسطيني بصيص أمل

قال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن غزة أصبحت اليوم "مقبرة للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية".

وأكد أن الحصار الإسرائيلي على المساعدات واستهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد "تجاوز كل الخطوط الحمراء من حيث الشرعية والإنسانية".

وشدّد على أن "العقاب الجماعي يجب أن يتوقف الآن"، مضيفًا أنه "قد حان الوقت لاتخاذ إجراء دولي موثوق وقابل للتنفيذ لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أيضًا ضرورة إحياء عملية سياسية "حقيقية" تنهي الاحتلال وتُحقق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمثل "حالة اختبار للأمم المتحدة والعالم".

وأشار إلى أن باكستان مستعدة للمساهمة في بناء المؤسسات الفلسطينية، وفي أي آلية دولية تُنشأ لحماية الفلسطينيين. وختم بالقول: "يجب أن نمنح الشعب الفلسطيني بصيص أمل".

وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية تمثل اختبارا أخلاقيا للمنظومة الدولية

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا أخلاقيًا حقيقيًا للمنظومة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام واتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال حسين في كلمته: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تكون الخطوة الأولى نحو السلام هي الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "هذا المؤتمر من شأنه أن يسهم في منع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا "ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين".

وأضاف حسين: "نرفض بشدة جرائم الاحتلال والاعتداءات المستمرة التي ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن العراق يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

كما جدد دعم العراق "الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى "استمرار بغداد في دعم المبادرات الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض جميع محاولات التهجير القسري".

وختم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن "موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية ثابت ويستند إلى التزام تاريخي وأخلاقي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

نائب رئيس الحكومة اللبناني: حل الدولتين ينهي الحرب وغطرسة القوة

وقال نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري إن حل الدولتين ينهي الحرب وغطرسة القوة، مضيفا أن القرارات الدولية نصت على عدم شرعية الاحتلال.

وأضاف أن جرائم الاحتلال تتضاعف أمام أعين العالم في قطاع غزة، من حصار وقتل وتجويع، ومحاولات التطهير العرقي، ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد ضرورة العمل معا وبسرعة لوقف المجزرة (في قطاع غزة) والحفاظ على صدقية القانون الدولي الذي بات تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة.

وشكر الرئيس الفرنسي على إعلانه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، كما أشاد بالموقف المبدئي الثابت للمملكة العربية السعودية وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطا للسلام العادل، مما يعطي القضية الفلسطينية دعما أمام هول التصعيد الأخير الذي نشهده في الأراضي الفلسطينية كافة من استيطان وتشريع للاستيطان وقتل وتهجير وتدمير ممنهج للمؤسسات التربية والاجتماعية والإغاثية وفي مقدمتها "الأونروا".

وزير الخارجية المصري: يجب تدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى "حل الدولتين"

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على "ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في 4 يونيو 1967، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان".

وطالب عبد العاطي بـ"العمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الاسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى".

كما طالب بتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية.

وشدد على "ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد".

وأكد "ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي".

وشدد على "أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية".

ولفت إلى أن "الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير".

وزيرة الخارجية الكندية تعلن عن دعم جديد للفلسطينيين

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن بلادها تتعهد بتقديم 10 ملايين دولار إضافية في عام 2025 لتسريع عملية الإصلاح وبناء القدرات لدى السلطة الفلسطينية.

ودعت أيضًا إلى دعم استجابة إنسانية مبدئية من خلال "المنظمات التي أثبتت قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع". وأشارت إلى أن كندا هي ثالث أكبر جهة مانحة ثنائية استجابةً للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأعلنت عن تخصيص 30 مليون دولار إضافية "من أموال جديدة هذا العام للمدنيين في غزة".

وقالت: هذا سيسمح بتهيئة المزيد من المساعدات مسبقًا في الأردن والمنطقة لتكون جاهزة للتوزيع على نطاق واسع، مضيفةً: "ستكون حكومة كندا حاضرة بالمساعدات الإنسانية، وسنلعب دورًا رياديًا في بناء جسور نحو مزيد من الدعم لغزة بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

وأكدت، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد من أجل تحقيق السلام.

وزيرة الخارجية السلوفينية تدعو إلى وقف التجويع والحرب في غزة

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون إن المؤتمر يمثل نقطة تحول، "ونجاح الجهود من أجل السلام في الشرق الأوسط سيشكّل علامة فارقة في التاريخ الذي يكتبه جيلنا وهذا التاريخ لا يُكتب إلا بالأفعال."

وأضافت: "نحن بحاجة إلى الشجاعة والاحترام. نحن ببساطة بحاجة إلى المزيد. ولهذا، أستغل هذه الفرصة لأدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جريئة – لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والاعتراف بـدولة فلسطين، ودعم السلطة الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار، وتعزيز الحوار والقيادة من أجل السلام".

وتابعت: "تقع علينا جميعًا مسؤولية وقف تجويع المدنيين، وإرساء وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتحقيق إطلاق سراح الرهائن".

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن "ما نراه من مشهد مأساوي في غزة يضعنا وجها لوجه مع أحلك صور الإنحطاط الإنساني".

وأضاف: "أكدنا دائما على تمسكنا بحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، معبرا عن امتنانه العميق للدور السعودي في سبيل إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية عبر تأسيس تحالف حل الدولتين وتفعيله.

من جهتها، قالت وزيرة خارجية السنغال ياسين فال إن القانون الدولي هو المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم من خلال حل الدولتين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضافت: "على المجتمع الدولي أن يمضي بحل الدولتين ويضاعف جهوده لتحقيق المساواة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأعلن وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، عن دعم بقيمة 20 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا إسرائيل بوقف عنف المستعمرين ومحاولات تقويض السلطة.

وأشار إلى أن بلاده اعترفت بالدولة الفلسطينية، ويجب اتخاذ إجراءات دولية ملموسة لتوسيع دائرة الاعتراف.

وأضاف: "لا نبيع السلاح لإسرائيل وقمنا بتجريم بعض الأنشطة التي تمارس في الأراضي المحتلة"، موضحا أن محكمة العدل الدولية أقرت ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن سياسة التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا أن ما يحدث في غزة وصمة على جبين الإنسانية وهذه المذبحة يجب أن تتوقف.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة على طريق حل الدولتين"، داعيا إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا التزام بلاده بحل الدولتين.

وأضاف: "اتخذنا إجراءات عقابية بحق إسرائيل، ويجب وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة سيظل جرحا لن يندمل، داعيا جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.

وتابع أن "السكان في غزة يتضورون جوعا في حين أن شاحنات المساعدات تمنع من الدخول".

من جانبه، أكد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا أن الخطوة الأساسية لحل الدولتين هو الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال: "خلال العامين المنصرمين شهدنا انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين لا تطاق من تجويع وقتل للنساء.

وأضاف: نحن أمام احتلال متنام وغير قانوني، وحرمان للفلسطينيين من تقرير مصيرهم، مشيرا إلى أنه بعد مرور 78 عاما على دعم الجمعية العامة لحل الدولتين، إلا أن الدولة الفلسطينية لم تتأسس بعد.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، إن "أمن إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال السلام".

ودعا إلى تعزيز دور السلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، في ظل الظروف القاسية التي تواجهها، معبرا عن رفض بلاده للتصريحات المتطرفة التي تصدر عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، داعيا إلى وقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومشددا على الدور الحيوي للأونروا في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وتابع: "يجب أن ننصر السلام وعلينا إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، إن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات للسيطرة على عنف المستعمرين".

ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتوزيع آمن للمساعدات في أنحاء القطاع كافة.

ونوهت إلى الدعم الذي خصصه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية لثلاث سنوات 2025-2027، والبالغ 1.6 مليار يورو، بهدف تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني، والذي جرى الإعلان عنه في نيسان الماضي.

ــــ

/ع.ف