نيويورك 29-7-2025 وفا- تواصلت مساء اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وزير خارجية البرتغال: يجب انهاء الحرب فورا
قال وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، إن "الحرب يجب أن تنتهي، وكذلك الأزمة الإنسانية والتجويع، ودوامة العنف والدمار، إننا أمام واحدة من أسوأ وأبشع مسلسلات العنف".
وأضاف، إن تدمير الممتلكات الفلسطينية والمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية يجب أن يتوقف بشكل تام، مؤكدا ضرورة وقف بناء المستعمرات ووضع حد لعنف المستعمرين بحق المدنيين.
ومن نفس المنطلق فإن بناء المستوطنات في الأرض المحتلة يجب أن يكف ويجب أن يوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأكد رانغيل التزام بلاده التام والراسخ لحل الدولتين، وقال: "لذلك فإننا على مدى العقود الخمسة المنصرمة صوتنا لصالح كل القرارات ذات الصلة، وحافظنا على دعمنا المالي للأونروا ونجدد تأييدنا الكامل للسلطة الفلسطينية ولتمكينها".
وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الكافية الوحيدة بتنفيذ حل الدولتين، وأدان أي قرار من الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطع غزة بشكل جزئي أو كامل.
وقال وزير خارجية البرتغال: إن دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل في ظل السلام والأمن والازدهار هي ما سيجلب السلام والحقيقة والسلام للبشرية، على الحرب أن تنتهي على الموت والاحتجاز والمرض والمعاناة أن يتوقف.
وزير خارجية سان مارينو: سنعترف قريبا بالدولة الفلسطينية
قال وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري: "نجتمع اليوم ليس فقط ممثلين عن حكوماتنا وإنما كبشر، الأمين العام تحدث عن فشل جماعي في مواجهة الكارثة التي تتطور أمام أعيننا في غزة، فهناك أكثر من 50 ألف روح أزهقت منها آلاف الأطفال".
وأشار إلى أن "القتل المأساوي لموظفي الأونروا والصحفيين لا يمكن التسامح معه، هذه ليست أزمة سياسية وإنما اختبار لإنسانيتنا المشتركة".
وأكد المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والدعوة لإدخال المساعدات بشكل فوري دون معيقات.
وتطرق إلى اعتماد برلمان سان مارينو بالإجماع خلال شهر أيار الماضي توصية تاريخية تلزم الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين بحلول نهاية هذه السنة، معتبرا أن "هذه ليست بادرة رمزية بل هي نتاج تفكير متعمق والموقف القائم على المبادئ والقيم برفض الحرب وحق الشعب بتقرير المصير وسيادة القانون الدولي".
ونوه إلى أن الاعتراف العملي بدأ حيث قدم سفير فلسطين وثائق التفويض لدى سان مارينو، والخطوة القادمة ستكون تعيين سفير سان مارينو لدى فلسطين.
كما أدان التوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية والعنف بحق المواطنين الفلسطينيين، والإجراءات الأحادية التي تهدد قابلية دولة فلسطينية للحياة بما يقوض آفاق السلام.
وأكد وزير خارجية سان مارينو أن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية لا غنى عنه من أجل حل الدولتين، مضيفا: "نؤمن أن السلام ليس ممكنا فقط بل ضروري إذا تحرك المجتمع الدولي استنادا لشروط مدريد ومبادرة السلام العربية".
وزيرة خارجية أندورا: السلام لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين
وأشارت وزيرة خارجية أندورا، إيما تور فاوس، إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليهم واجب أخلاقي لتهيئة الظرف للسلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأضافت: "آن الأوان أن نسوي قضية فلسطين وهذه التسوية لا تكون إلا بحل الدولتين. تؤيد أندورا هذا الحل تأييدا كاملا لأنه يقوم على القانون الدولي".
وأشارت إلى أن اندورا تتابع بقلق ما يجري في غزة، مشيرة إلى أن ما يجري يشكل انتهاكا للقانون الدولي، خاصة مع وصول عدد الضحايا إلى حوالي 60 ألفا أغلبهم من النساء والأطفال، حيث أصبحت النتيجة مأساة إنسانية كارثية.
ودعت لوقف إطلاق نار دائم وفوري وتأييد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو لحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون معيقات وحماية العاملين الدوليين.
وزير خارجية تشيلي يدعو لوقف فوري للحرب
أدان وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين، الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن معاناتهم لا يمكن تقبلها.
وأضاف أن القانون الإنساني الدولي يحدد حدودا واضحة حتى في أوقات الحرب، ولا يمكن تبرير العقاب الجماعي وتدمير البنى التحتية والحرمان من المساعدات الإنسانية، كما أن هناك نساء وأطفال وكبار سن قتلوا خلال طلب المساعدة وفي دور العبادة.
ونوه إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الوقوف موقف المتفرج إزاء ذلك، ويجب الوقف الدائم والفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتمهيد السبيل لحل سياسي نهائي يقوم على القانون الدولي وقراراته الملزمة.
كما ثمن جهود الوساطة لمصر وقطر والولايات المتحدة، ودعا لاستمرار التمويل الدولي للأونروا، إضافة إلى أهمية تعزيز وتقوية المؤسسات الفلسطينية.
وأكد أن "حل الدولتين ليس طموحا مجردا، بل هو التزام قطعه المجتمع الدولي على نفسه قبل أكثر من سبعة عقود، والمؤسف اليوم أن إمكانية تحقيق هذا الحل في خطر".
وتطرق إلى خطورة الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث يستمر العنف ضد المدنيين وتتوسع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بما يهدد أفق السلام الدائم.
وزيرة خارجية آيسلندا: على العالم أن يعترف بالدولة الفلسطينية
وقالت وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، "لقد اعترفنا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة واستقرار في عام 2011، وكنا أول دولة من دول أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة".
وأضافت لا يزال موقفنا اليوم ثابتا كما كان: دعم الحقوق المتساوية للشعبين وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، نحن على قناعة راسخة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والاستقرار الحقيقي في المنطقة. فإننا نشيد بإعلان فرنسا عن عزمها على اتخاذ هذه الخطوة خلال شهر أيلول هنا في نيويورك، وندعو بقية الدول أن تحذو حذوها.
وقالت وزير الخارجية الآيسلندية: "لسوء الطالع، فإن آفاق حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام – قد تراجعت خلال العقد المنصرم، ولا سيّما خلال السنوات الماضية، ذلك أن كثيرين يريدون إخراج هذا الحل عن طاولة المفاوضات. لا يمكننا أن نقبل بذلك" وبينما نجتمع هنا هذا الأسبوع في نيويورك، نحن – الحاضرين والغائبين عن هذا الاجتماع – علينا أن نسلم بأن الوضع في الضفة الغربية وفي غزة أصبح غير مقبول، ولا يمكن تحمّله، وبكل بساطة، لا يمكن للوضع الراهن أن يستمر على ما هو عليه، علينا أن نعود إلى الحل الذي اعترف به، باعتباره الحل المستدام الوحيد لهذه المسألة الشائكة: أي حل الدولتين".
وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا: لا سلام دون حماية وجود الشعب الفلسطيني
قال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا معالي رونالد أوزي لامولا، إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي، لكن إسرائيل لا تأبه بذلك.
وأضاف انه قبل انعقاد هذا المؤتمر، قبل اسبوع تم اعتماد عريضة تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو ما من شأنه عرقلة حل الدولتين، ويتيح استمرار هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية.
وأكد لامولا أنه لا بد من تغليب السلام ونبذ الحرب وتقديم الحوار، داعيًا جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد سلامة أراضيها.
وشدد على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بالحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني وحمايته، مطالبًا مجلس الأمن بالتحرك الفوري لحمايته، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، والشروع بإعادة إعمار قطاع غزة.
وزيرة الخارجية الكولومبية: حان وقت قول "كفى للجوع والحرب والدمار"
قالت وزيرة الخارجية الكولومبية بالإنابة، روزا يولاندا فيلافيسينسيو، إن الوضع فاق التوقعات، وقد حان الوقت ليقول الجميع: كفى للجوع، كفى للحرب، كفى للقتل والدمار.
وأكدت أن كولومبيا تؤمن بحل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، قائم على أساس حل الدولتين، وأن من حق فلسطين أن تكون كيانًا قابلًا للحياة، يتمتع بكافة مستحقات السيادة، وقادرًا على حماية شعبه والدفاع عن نفسه.
وأضافت أن كولومبيا ترفض أي قيود على حق تقرير المصير، وقد قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام في تل أبيب، وأوقفت تصدير الفحم، كما تشارك في جهود وقف المجاعة.
وأشارت إلى أن بلادها، بالتعاون مع جنوب أفريقيا، أنشأت فريق "لاهيا" لدعوة نحو السلام، مؤكدة أن كولومبيا تؤمن بالأفعال لا الأقوال، وعلينا جميعًا حشد الجهود والحشود لتحقيق السلام العادل.
مستشار وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة ببنغلادش: نعيش أحد أسوأ الإبادات الجماعية في زمننا
قال مستشار وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة ببنغلادش، محمد توحيد حسين، إننا نعيش في أكثر الأوقات حاجة إلى الوحدة والالتفاف حول بعضنا البعض من أجل إحراز تقدم حقيقي لمسيرة السلام والعدالة في فلسطين.
وأضاف أن بنغلادش واضحة في موقفها، وتشعر بالمسؤولية تجاه مناصرة المظلومين ودعم حق تقرير المصير، مؤكدًا أن تضامن بنغلادش مع الشعب الفلسطيني قديم ومتجدد، ولن يتحقق السلام في الشرق الأوسط إلا بتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وشدد حسين على أن تحويل هذا السلام إلى واقع يتطلب التغلب على التحديات الراهنة على الأرض، وخاصة ما يتعلق بالتوسع الاستيطاني الذي يعطّل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها، وأن ما نشهده اليوم يمثل إحدى أسوأ الإبادات الجماعية في عصرنا الحديث، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
وزير الخارجية البحريني يدعو لوقف فوري لإطلاق النار
دعا وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية إليهم، إلى جانب الإفراج السريع عن الرهائن.
وأكد أن تعزيز التعاون المشترك وتجاوز الخلافات يُعدّان أساسًا لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مضيفًا: "معًا بإمكاننا تحقيق تطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأوضح الزياني أن القمة عكست توجه القادة جميعًا نحو السلام، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر وفّر مساحة للتفاوض أمام جميع الأطراف المعنية، وساهم في تركيز الجهود نحو الهدف المشترك، المتمثل في السلام والازدهار والاستقرار.
وزير خارجية الكويت: يجب التحرك الفوري لوقف المأساة في قطاع غزة
وقال وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيى، نجتمع اليوم تحت وطأة ظروف استثنائية ومأساوية تمر بها الأراضي الفلسطينية، وتحديدا قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق، خلّف العشرات من الآلاف من الشهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمارا واسعا طال البنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، ومرافق المياه والكهرباء، وحتى الملاجئ.
وتابع: إن الحصار الجائر المفروض على غزة وقطع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، نتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، معظمهم من المدنيين الأبرياء. وقد تتجاوز هذه الأوضاع حدود المأساة، وستتحول إلى تحدٍ صريح للضمير الإنساني وللقانون الدولي.
وأكد اليحيى أن استمرار التمادي العسكري، وتجاهل المبادئ الإنسانية والقانونية، يُعد تراخياً من المجتمع الدولي عن أداء مسؤولياته، ويُشجّع على الإفلات من العقاب، ومن هنا، تبرز الحاجة الماسّة إلى تحرك دولي فوري وفعّال.
وتابع: تؤمن دولة الكويت بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة.
وقال اليحيى "لقد آن للمجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه المآسي المتكررة، وأن يتحرّك لحماية الأبرياء، ووقف العدوان، وإنهاء الحصار، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، نحن اليوم نشهد مشهدا إنسانيا مفجعا لا يقبله الضمير الحي، حيث يقتل الأبرياء على أبواب المستشفيات، وتجفّ الموارد، وتُحرم غزة من الماء والغذاء والدواء".
وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروع كافة
وأشار وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو إعادة المسار السياسي والتنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يكفل تطلعات الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأضاف: "تؤكد الجمهورية اليمنية على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية وفق إطار زمني محدد وبرعاية دولية تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وتابع: "نتطلع إلى أن تسفر مداولات المؤتمر عن نتائج مدروسة وواقعية تسهم في إحلال السلام وحل الدولتين وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين".
ورحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، كما دعا بقية الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد دعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة وقف الاجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة، بما في ذلك وقف سياسة الاستيطان غير القانونية والضم وهدم المنازل وتهجير السكان.
كما دعا لتقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية بما في ذلك جهود توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة وطنية واحدة وإعادة الإعمار في غزة، وعودة الأمم المتحدة لممارسة عملها الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
وزير الخارجية البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل
وقال وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، إن "تاريخنا يعني أن بريطانيا تتحمّل مسؤولية خاصة لدعم حل الدولتين."
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت خطوات متكررة خلال العام الماضي، منها استئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وتقديم تمويل كبير للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع السلطة الفلسطينية.
كما أكد أن المملكة المتحدة دافعت عن استقلالية المحاكم الدولية، وفرضت "ثلاث حزم من العقوبات على المستوطنين العنيفين"، وأوقفت المفاوضات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية، وفرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب التحريض. ومع ذلك، ما تزال الأوضاع تتدهور.
وأكد أن رفض الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين هو أمر "خاطئ" من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية، مضيفًا أن بلاده مصمّمة على حماية قابلية تطبيق حل الدولتين.
وقال: "ولذا، وبثقل التاريخ على أكتافنا، تعتزم حكومة جلالة الملك الاعتراف بدولة فلسطين عندما تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر هنا في نيويورك."
وأضاف: "وسنقوم بذلك ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء الوضع المروّع في غزة، وتوقف حملتها العسكرية، وتلتزم بسلام طويل الأمد ومستدام قائم على حل الدولتين."
نائب وزير خارجية إستونيا تدعو إلى تجديد الالتزام بالسلام كضرورة لا بد منها
وقالت نائب وزير الخارجية الإستوني، مينا لينا ليند، "لقد طُرحت العديد من الأفكار القيّمة بشأن تسريع تنفيذ حل الدولتين، ونحن مستعدون للقيام بدورنا — ويجب أن يبدأ ذلك اليوم".
وأضافت:" لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة على أرض الواقع، يجب تعزيز المؤسسات الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "إستونيا كانت ولا تزال من الداعمين القدامى للسلطة الفلسطينية"، لافتة إلى التعاون في مجال الحوكمة الإلكترونية، ودعم بناء الخدمات الرقمية. كما قدّمت إستونيا المشورة للشرطة الفلسطينية، ودرّبت دبلوماسيين فلسطينيين في مدرسة إستونيا للدبلوماسية. وهي أيضًا مانح وشريك ملتزم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت في ختام كلمتها: "الطريق أمامنا صعب، لكن البديل — أي استمرار العنف واليأس — غير مقبول. فلنُجدّد التزامنا بالسلام كضرورة لا بد منها."
وزير خارجية جيبوتي يدعو جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، عبد القادر حسين عمر، "لا يمكن بناء الأمن على الظلم، ولا يمكن فرض الاستقرار عبر الحصار. بل إن السلام يتطلب العدالة، والمفاوضات الجادة، والسياسات الصادقة لتحقيقه".
وشدّد على أن العالم لا يمكن أن يظل صامتًا إزاء ما يحدث في غزة، واصفًا إياه بأنه: "مأساة لا إنسانية تفوق الاحتمال، وجُرح عميق في ضميرنا الإنساني الجماعي، وإهانة للقيم الأساسية التي يقوم عليها نظامنا الدولي."
وأكد أن الوقت قد حان منذ زمن طويل لكي يتحرك المجتمع الدولي، "ليس بدافع المصلحة أو الحسابات السياسية، بل بدافع الواجب."
ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تفعل ذلك فورًا، "اقتداءً بـ148 دولة سبق أن اتخذت هذه الخطوة التزامًا منها بواجب دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره."
نائب وزير الخارجية التركي: الإبادة الإسرائيلية في غزة وصمة عار على النظام الدولي
أكد نائب وزير الخارجية التركية نوح يلماز، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وصمة عار على جبين النظام الدولي.
وقال يلماز: "تعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وصمة عار في النظام الدولي، وهناك مؤشرات على تأثر النظام الدولي سلبًا مع استمرار هذه الإبادة الجماعية".
وشدد على أن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو الأولوية الأكثر إلحاحًا في ظل الظروف الحالية، مضيفًا: "وقف إطلاق النار ليس ممكنا إلا إذا أجبر المعتدي (إسرائيل) على ذلك".
وتطرق يلماز إلى مسؤوليات إسرائيل في إنهاء "الكارثة الإنسانية" التي تسببت بها في غزة، مؤكدًا ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتحقيق ذلك.
وشدد يلماز على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "في هذا الإطار، نرحب بجميع الخطوات الأخيرة نحو الاعتراف، بالإضافة إلى هذه الخطوات السياسية العاجلة، يجب علينا أيضًا مساعدة السلطة الفلسطينية في تطوير قدراتها بكل طريقة ممكنة".
ولفت إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو أقرب خطوة يجب اتخاذها من قبل الجميع ممن لم يقم بذلك، مبينًا أن الخطوة اللاحقة تتمثل في ضرورة "البدء دون تأخير" بالجهود المتعلقة بإعادة إعمار فلسطين.
وأكد يلماز أن تركيا مستعدة للمساهمة بشكل فعّال في هذه الجهود.
وأردف: "فلسطين بحاجة إلى تضامن سياسي قوي وملموس يُنفَّذ بالتوازي مع تدابير ملزمة مثل حظر نقل السلاح من قبل الأمم المتحدة ووقف التجارة مع المعتدي (إسرائيل)".
كما تطرق يلماز إلى استيلاء المستوطنين على أراضي فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية، قائلا: "إن الإرهاب الاستيطاني الذي يحدث في نهاية القرن الحادي والعشرين لا ينبغي أن يمر دون عقاب، ويجب على المستوطنين وأولئك الذين يدعمونهم أن يتحملوا العواقب".
الإمارات تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي الأمثل
وزير الدولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة شاهين المرر، سلط الضوء على "الكارثة الإنسانية" في غزة، مشيرًا إلى أن بلاده كانت في طليعة "الجهود الدولية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني"، ولفت إلى أن الإمارات بدأت عمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالإضافة إلى القوافل البرية والبحرية.
وقال: "أثناء معالجة الوضع الإنساني، من الضروري العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة."
ودعا في هذا السياق إلى "اعتماد خارطة طريق واضحة، مُلزمة، ولا رجعة فيها"، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وحذّر قائلًا: "كل يوم يمرّ بلا حل يزيد الجراح ويُبعد فرص السلام."
وختم بقوله: "الطريق أمامنا واضح، وكل ما نحتاجه الآن هو الشجاعة السياسية للمضي قدمًا نحو السلام كخيار استراتيجي أمثل."
نائب وزير خارجية اليونان يؤكد أهمية دعم آفاق "حل الدولتين" لتحقيق السلام والاستقرار
وقال نائب وزير خارجية اليونان، يوهانيس ميخائيل لوفردوس، "نواجه أخطر حالة إنسانية في غزة، لا بد من ضمان إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، فضلا عن الوصول الى المياه والكهرباء".
وأضاف: "لا يزال من المهم جدا دعم آفاق حل الدولتين باعتباره أمرا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتحديدا في ظل البيئة الدولية المتقلبة الراهنة. وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ينبغي أن نساعد قوات الأمن الفلسطينية بما يمكنها من القيام بدورها والإشراف على انفاذ دائم لوقف إطلاق النار"، مؤكدا ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتابع أن المفوضية الأوروبية خصصت دعم بقيمة 1.6 يورو للسلطة الفلسطينية لمدة ثلاث سنوات، ولا بد من تجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية بأي ثمن، وهناك حاجة لانخراط المزيد من الشركاء الدوليين، وينبغي السماح للسلطة الفلسطينية للوصول لعائدتها المالية لتحسين السيولة بالاقتصاد الفلسطيني.
فنلندا: حل الدولتين هو السبيل لإرساء السلام الدائم
وقال الأمين العام الدائم لوزارة الخارجية الفنلندية، يوكا سالوفارا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام في الشرق الأوسط دون حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاحتلال قد دام لأمد طويل للغاية، وقد كان الحان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يساعد الأطراف وأن يضمن استقرار المنطقة".
وأضاف: "بغية إرساء لسلام دائم، السبيل لذلك هو حل الدولتين استنادا الى حدود ما قبل عام 1967، والحل يجب أن يفي بتطلعات الفلسطينيين للدولة والسيادة وإنهاء الاحتلال وتسوية كل المسائل الخاصة بالوضع النهائي".
وتابع أن طريق السلام يتطلب أولا وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع القيود عن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين فورا، مشيرا إلى أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة تجاوزت مستوى الفهم.
وأردف: "يجب علينا أن نعزّز السلطة الفلسطينية، التي ظلت طوال عقود تؤيد النهج السلمي لحل الدولتين، وهذا يتطلب أفقا سياسيا واضحا للفلسطينيين لتقرير شؤونهم الخاصة في دولة فلسطينية مستقلة. ويتطلب ذلك أيضا دعم السلطة الفلسطينية ماليا لتنمية المجتمع الفلسطيني ومن خلال الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تحت إمرة السلطة الفلسطينية".
نائب وزير خارجية روسيا: اعترافنا بدولة فلسطين انطلق من دعم حل الدولتين
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن موسكو دعمت – ولا تزال تدعم – إنشاء دولة فلسطينية، موضحًا أن دولة فلسطين تمتلك سفارة في موسكو منذ عام 1990.
وأضاف: "اعتراف روسيا بدولة فلسطين، شأنه شأن اعتراف عشرات الدول الأخرى، لم يكن بهدف كسب التصفيق، بل من منطلق دعم حل الدولتين — وقد ساهم بصدق في الحفاظ على هذا الحل."
نائب وزير خارجية هولندا: الاستيطان عائق أمام السلام
وقال نائب وزير خارجية هولندا يوست فلاماند إن الناس في غزة يجب أن يتلقوا المساعدة التي هم بحاجة ماسة إليها، الغذاء والدواء والكهرباء والوقود، مؤكدا أن الحصار على غزة هو انتهاك ضد القانون الدولي، وأمر غير مقبول.
وأضاف: "إن الاحتياجات الجمة في قطاع غزة يمكن الوفاء بها من خلال مساعدة إنسانية برا على نطاق واسع، ونطلب من إسرائيل وندعوها أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق الى المؤسسات المهنية ذات الولاية".
وتابع: "هناك عائق آخر أمام تسوية الصراع وهو سياسات الاستيطان، بما يشمل خطوات وبيانات تلمح إلى ضم قطاع غزة والضفة الغربية، مثل الموافقة على المزيد من التمويل ودعم البنية التحتية للمستوطنات واتخاذ القرار لخطة المستوطنات E1"، مطالبا إسرائيل بوقف هذه الإجراءات والتراجع عنها.
وأردف قائلا: "من المهم أن نواصل بذل الجهود من أجل عملية بناء الدولة في الجانب الفلسطيني، ومن الضروري أن نواصل تعزيز المؤسسات الفلسطينية والعمل نحو اقتصاد ناجع"، مشيراً إلى أن عائدات الضرائب هي ملك للشعب الفلسطيني ونطلب إسرائيل بالإفراج عنها دون إبطاء.
سنغافورة: مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين من أجل السلام وتطبيق حل الدولتين
وقال الأمين العام في وزارة خارجية سنغافورة كيفن تشيوك، "ما نشاهده في غزة اليوم يفطر القلب، فالحرمان من المساعدات الإنسانية يفضي إلى الجوع وغياب الخدمات الطبية الضرورية، وإن التقارير التي تفيد بمقتل أشخاص يحاولون الحصول على الأغذية والأدوية، يتنافى مع القانون الدولي."
ووجه نداء للحكومة الإسرائيلية لوقف القيود على وصول المساعدات وضمان وصولها، واستئناف المهمة الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وقال: ساهمنا بحوالي 17 مليون دولار من مساعدات نقدية وعينية من خلال شركائنا، والمساعدة على معالجة المرضى في غزة، ودعونا إلى إعمار غزة، وأيدنا خطة الإعمار على النحو الذي اقترحته مصر، وسنبقى ملتزمين بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وقمنا بتوفير منح للطلبة الفلسطينيين في الجامعات السنغافورية".
وأضاف، أن سنغافورة أيدت حق الفلسطينيين بالاستناد إلى حل الدولتين، ونحن على قناعة أن هذا السبيل الوحيد، ولهذا نحن مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين من أجل المضي قدما صوب السلام وتطبيق حل الدولتين.
نائب وزير خارجية فيتنام: المصالحة ممكنة
قال نائب وزير خارجية فيتنام، دو هونغ فييت: "إن الحرب المستمرة في غزة — وتداعياتها الإقليمية الأوسع — قد تجعل حل الدولتين يبدو وكأنه أمر ميؤوس منه". ومع ذلك، أشار إلى أن تاريخ علاقات بلاده مع فرنسا والولايات المتحدة "قد يمنحنا بعض الأمل".
وأضاف: "من حروب دامية وعداوات مريرة، بنينا معًا شراكات استراتيجية شاملة، وعزّزنا صداقات تربط بين شعوبنا ودولنا". وتابع قائلاً: "المصالحة ممكنة".
ودعا جميع الأطراف إلى العودة إلى مفاوضات "حقيقية"، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل "معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتمهيد الطريق نحو سلام شامل وعادل ودائم".
بلجيكا: دعمنا لا يتزعزع لحل الدولتين
وقالت ممثلة بلجيكا "بوصفنا دول أعضاء في هذه المنظمة يجب علينا أن نفي بالالتزامات، ولذا أقف أمامكم اليوم ليس فقط كممثلة عن بلجيكا بل كصوت للسلام والعدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن شعب فلسطين انتظر طويلا لكي يؤمن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحق في العيش بكرامة وحرية ولكي يكون له دولة ديمقراطية خاصة به.
وأعربت، عن دعم بلادها الذي لا يتزعزع لحل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن حسب حدود معترف بها دوليا ومتفق عليها بشكل متبادل وترتيبات خاصة والقدس تكون عاصمة للدولتين، مشيرة أن هذه ليست فكرة "راديكالية" بل هي توافق توصل إليه المجتمع الدولي وراسخ أيضا في عديد من القرارات ويدعمه أغلب الدول الحاضرة في هذه القاعة وحتى غير الحاضرين في هذه القاعة.
وأكدت، أن بلجيكا سوف تواصل العمل بكل نشاط مع الشركاء الدوليين والأوروبيين لكي تقوم بإعمال الحل المستدام، ونؤمن أن حل الدولتين هو السبيل الأكثر سلاما لضمان الحقوق الإنسانية والأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشارت إلى أن بلجيكا سوف تواصل العمل لمساعدة الفلسطينيين من خلال دعم "الأونروا"، ودعم السلطة الفلسطينية وجهودها لتعزيز قدرتها المؤسسية، ومستعدة لتوسيع نطاق دعمها للسلطة الفلسطينية وعودتها للحكم في قطاع غزة.
الجزائر تدعو إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
وأكد ممثل الجزائر، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واقترح ثلاث خطوات أساسية واضحة للتحرك بالأفعال بدلا عن الأقوال، لتعزيز حل الدولتين، وذلك من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل جميع الدول التي لم تعترف بها بعد، وثالثا تمكين الفلسطينيين على أرضهم ورفض النزوح وحماية الأراضي وتجريم المستوطنات وإنهاء الإفلات من العقاب، وقبل كل ذلك لا بد أن نضمن توقف إطلاق النار في غزة ليس وقفا مؤقتا أو مشروطا، بل وقفا فوريا دون قيد أو شرط وأن تتدفق المساعدات لا أن تتقدم بالقطارة.
وأكد أن الجزائر، تقف مع فلسطين ولن تتخلى عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة حتى يحصل على حقوقه كاملة من دون انتقاص.
فنزويلا: السلام لا يتحقق عبر العدالة وليس من خلال القوة
وأكد ممثل فنزويلا في كلمة بالنيابة عن "مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، وتعد هذه الخطوة الأولى نحو جبر الضرر الناتج عن الاستعمار والنزوح، إلى جانب الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأوضح، أن هذا المؤتمر وأهدافه يستندان إلى السلطة السياسية والأخلاقية الراسخة للجمعية العامة، ويجسدان مسؤوليتنا المشتركة في تحقيق السلام وإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك ضمان حق اللاجئين في العودة.
وأشار إلى أربعة مبادئ أساسية يجب أن نسترشد بها في حل هذه المسألة التي تظل وصمة عار على المجتمع الدولي: السلام لا يتحقق إلا عبر العدالة، وليس من خلال القوة، حيث المساءلة أمر لا غنى عنه لضمان تحقيق السلام، والسيادة الفلسطينية في تقرير مصيرها، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديمغرافي وفرض وقائع جديدة، لأن ذلك يقوّض فرص الحل، وضرورة تبني سرديات تكرّس السلام والكرامة والتعايش، ورابعا رفض الإقصاء والتمييز والهيمنة، من أجل بناء فهم مشترك يقوم على احترام حقوق الإنسان.
وختم بالقول إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حقيقية كي يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في وضع حد نهائي لهذه المأساة".
بروناي: يجب احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
وقالت ممثلة بروناي دار السلام "إن الفشل في تنفيذ الالتزامات بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يكرّس دورة من الانتهاكات تؤدي إلى معاناة وعنف لا يوصفان، وفي نهاية المطاف، إلى أعمال بات يُعترف بها بشكل متزايد على أنها ترقى إلى الإبادة الجماعية."
وشددت على أن هذه الالتزامات يجب احترامها، كما أعربت عن دعمها "الراسخ" لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة عضو كامل العضوية. وقالت: "إن هذا الاعتراف لن يُظهر فقط التزامنا الثابت بحل الدولتين، بل سيعكس أيضًا الإجماع العالمي على تحقيق العدالة وتقرير المصير."
واختتمت بالقول: "في الوقت الذي ندخل فيه العقد الثامن على تأسيس الأمم المتحدة، علينا أن نواجه الحقيقة القاسية بأن التقدم الملموس لفلسطين لا يزال بعيد المنال رغم عدد لا يُحصى من القرارات — وأن عملنا لم ينته بعد."
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وجاء المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.
كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.
ويُعتبر المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).
وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنياً، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما ستشمل المخرجات دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الإستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.
واقتصاديًا، سيبحث المؤتمر دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وضمان استمرار الزخم الدولي حتى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة، حرة، وممكنة اقتصاديًا وماليًا. هذه ليست بيانات، بل التزامات مصيرية.
ومؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ليس مجرد اجتماع عابر أو بيان إضافي في أرشيف السياسة الدولية، بل محطة مصيرية ومسار ستتم متابعته بدقة، والمحاسبة على مخرجاته، والإصرار على ترجمتها إلى واقع سياسي واقتصادي يغيّر حياة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة بحق.
ـــــــ
إ.غ، م.ا، ع.م، ي.ن، ن.ع/ م.ل، ع.ف
