جنيف 9-9-2025 وفا- حث خبراء الأمم المتحدة إسرائيل على وقف جميع التهديدات بإلحاق الأذى بأسطول الصمود العالمي، وضمان استمراره في مهمته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة دون عوائق.

وقال الخبراء "إن أي محاولة لمنع الأسطول ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية".

وشددوا على أن الأسطول هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، والأزمة الإنسانية الكارثية التي نجمت عنه.

وتابعوا: "ما كان نشطاء المجتمع المدني ليُجبروا على المخاطرة بحياتهم في البحر لو اتخذت الجمعية العامة أو مجلس الأمن إجراءات حاسمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان ودون عوائق".

يشار إلى أنه في 31 آب/ أغسطس، انطلق أسطول "صمود" العالمي، الذي يضم أكثر من 50 سفينة ويحمل ناشطين من 44 دولة، من برشلونة، محملا بإمدادات إنسانية أساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء وحليب الأطفال.

ومن المقرر أن تنطلق دفعة ثانية من السفن من تونس هذا الأسبوع، لتنضم إلى سفن من إيطاليا واليونان ودول أخرى في البحر الأبيض المتوسط.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ على سلامة الناشطين وخطر تعرضهم لأعمال غير قانونية من إسرائيل، واستذكروا الهجوم على سفينة "مادلين" في يونيو/حزيران 2025، وأعربوا عن قلقهم إزاء التهديدات الأخيرة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إذ قدم في 1 أيلول/ سبتمبر خطة إلى مجلس وزراء الاحتلال لوقف الأسطول.

ووفقا للمعلومات المتاحة، تهدد الخطة جميع المشاركين في الأسطول بالاحتجاز لفترات طويلة في سجني "كتسيعوت" و"دامون" الإسرائيليين في ظروف قاسية عادة ما تكون مخصصة لـ"السجناء الأمنيين"، مع حرمانهم من الاحتياجات الأساسية والاتصالات. كما ينص القرار على الاستيلاء على السفن وإعادة استخدامها لأغراض أخرى.

وقال الخبراء "إن مثل هذه الإجراءات غير قانونية، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي والترهيب والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكّروا بأنه بموجب القانون الدولي، لا تزال غزة أرضا محتلة، ويشكل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عاما- والذي قيّد عمدا وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية، مع آثار خاصة على النساء والأطفال - عقابًا جماعيًا يحظره القانون الإنساني الدولي.

وأضافوا: "يجب النظر إلى أفعال إسرائيل في سياق احتلال غير قانوني واعتداء أوسع نطاقا على الشعب الفلسطيني، وقد حذرت العديد من الهيئات الرسمية من أنه قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

كما شدد الخبراء على التزامات جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف بضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

وتابعوا: "يجب على الدول أن توضح أنها لن تتسامح مع إسرائيل التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى شعب يواجه المجاعة والإبادة الجماعية، ويجب عليهم الضغط على إسرائيل لرفع حصارها الخانق على الفور والسماح بإيصال المساعدات عبر جميع المعابر إلى غزة".

ـــــ

م.ع