القاهرة 15-10-2025 وفا- شاركت دولة فلسطين، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه ووزراء الزراعة العرب الذي عُقد في القاهرة، بمشاركة وزراء وممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي والغذائي العربي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

كما شارك في الاجتماع: وزير الزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي- رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والأمين العام المساعد للجامعة العربية – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير علي المالكي.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع: المستشار الأول رزق الزعانين، والسكرتير الأول ريهام البرغوثي، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية نيابة عن وزير الزراعة ورئيس سلطة المياه.

وقال الزعانين، إن الاحتلال حول المياه إلى أداة سيطرة تقوض عملية التنمية وتكرس التبعية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المائية حتى وصلت إلى مستويات خطيرة خاصة خلال عامين من العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، حيث يواجه السكان انهيارا شبه كامل في البنية التحتية لقطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة، بعد تدمير أكثر من 740 بئر مياه وخروج 89% من مرافق المياه ومحطات تحلية المياه على الخدمة، ما نتجت عنه حالة تعطيش متعمدة، إضافة إلى استخدام سياسة التجويع ومنع الغذاء الممنهجة سلاح حرب.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف معقدة تواجهها منطقتنا العربية بوجه عام ودولة فلسطين بوجه خاص، حيث تتزايد التحديات المائية وشح الموارد الطبيعية، وتحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها في الأمن المائي والزراعي.

كما تطرق الزعانين، إلى الواقع الصعب الذي تعانيه فلسطين جراء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، الذي يواصل نهب الموارد المائية الفلسطينية، والاتيلاء على الأراضي الزراعية، وتدمير المحاصيل وإحراق أشجار الزيتون، ما أدى إلى انعدام الأمن المائي والغذائي، محذرًا من كارثة إنسانية وبيئية تهدد حياة السكان وتستوجب تحركا عربيا ودوليا عاجلا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز صمود المواطنين.

وأكد، في كلمته، ضرورة تبني مخرجات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المائي والغذائي العربي، ودعم الدول المتأثرة بالنزاعات والاحتلال وفي مقدمتها فلسطين، داعيا إلى توحيد الجهود العربية والدولية لإنشاء مشاريع تكاملية في مجالات التحلية بالطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ومشددا على أهمية تبني موقف عربي موحد للدفاع عن الحقوق المائية العربية، إذ إن المياه حق سيادي وإنساني لا يمكن التنازل عنه.

وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وحفاظه على موارده الطبيعية هو جزء من صمود الأمة العربية في معركتها من أجل السيادة والتنمية المستدامة.

ـــ

ع.و/ م.ب