القاهرة 23-10-2025 وفا- أدان البرلمان العربي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وإحدى المستعمرات غير الشرعية،
ووصف البرلمان في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك يعد جريمة تشريعية خطيرة، وخطوة عدوانية تمثل تصعيدًا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن هذا الإجراء يشكل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، ونسفًا متعمدًا لكل فرص السلام، وحل الدولتين، وإمعانًا في سياسة الاستعمار والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وحذر من الصمت على هذه الجرائم الذي سيُشجع الاحتلال على التمادي في مشاريعه التوسعية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في التصدي لهذه الجرائم الممنهجة، والعمل الفوري على وقف هذا العدوان التشريعي الخطير الذي يضرب أسس الشرعية الدولية عرض الحائط، ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية برمتها.
وجدد دعوته لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره كيانا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستعمار غير شرعي، مشددًا على أن استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما أكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات الاحتلال ونصرة القضية الفلسطينية، مشددا على دعم البرلمان الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
ــــ
ر.ح
