رام الله 5-7-2021 وفا- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاما)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 62 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال المستشار الاعلامي للهيئة حسن عبد ربه في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن الأسير أبو عطوان يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في جسمه، خاصة أنه أعلن عن امتناعه عن شرب الماء، ما من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية الى القصور.

وأضاف أن الأسير أبو عطوان لا يزال يرفض الحصول على المدعمات، وقد خسر 15 كغم من وزنه، ويعاني من عدم انتظام دقات القلب، ولا يقوى على الحركة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الافراج عنه، أو السماح بنقله إلى إحدى المستشفيات الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة الاحتلال قرارًا بتعليق اعتقاله الإداري، إلا أن هذا القرار لا يعني عدم تجديد الامر الإداري مرة أخرى.

وأضاف: الخشية الآن أن يلجأ الطاقم الطبي هناك لتغذيته قسريًا، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوقه في كافة القوانين الدولية، لأن أي تدخل طبي يمارس بحقه الهدف منه الابقاء على وضعه كما هو وزيادة معاناته.

وطالب عبد ربه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى زيارة الأسير أبو عطوان، والتدخل العاجل من أجل انقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وفي السياق ذاته، يواصل الأسير منيف أبو عطوان من الخليل، والمحكوم بالمؤبد وأمضى 18 عاما في سجن "ريمون"، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، إسنادا لابن شقيقته الغضنفر.

واستعرض نادي الأسير أبرز محطات إضراب الأسير أبو عطوان:

الأسير أبو عطوان (28 عاما)، أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

واعتقل أبو عطوان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما (6) أشهر.

وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" في 31 أيار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقا رفضت المحكمة الاستئناف.

وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقله مجددًا من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد (33) يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بالاعتداء عليه مجددًا بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حاليا.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو المنصرم عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.

وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء بالتدخل الطبي السريع.

وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.

وفي 23 حزيران/ يونيو المنصرم، تمكن المحامي من زيارته بعد مماطلة ومطالبات عديدة، ووجه رسالة إلى عائلته قال فيها: "بنازير أختي الغالية: شو ما أكتب لك ولجميع أخواتي ومحمود بضل مقصر، ديري بالك على جميع الأهل. أمي الغالية العزيزة على قلبي بعرف أغلى شي عندك الله ثم أمك الله يرحمها ثم نحن، سامحيني من كل قلبك أنت وأبي الغالي، لا تخافي علي أن ابن أيخمان ومجدولين وأخواتي الخمسة وأخي الوحيد والسند. بحبكم جميعكم، الغضنفر ابنكم المشتاق لكم".

في 24 من حزيران/ يونيو المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداري له، والذي لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لتقارير الطبيّة الصادرة قبل نحو أسبوع عن المستشفى بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة منها إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.

وفي تاريخ الأول من تموز رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداري، الأمر الذي يعري مجددًا قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداري.

ــــ

م. ر/ م.ج