رام الله 28-12-2021 وفا- أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير هشام أبو هواش، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن الأسير أبو هواش الذي يعاني من وضع صحي خطير يوصل إضرابه، حتى انتزاع قرار بالإفراج عنه.
وأشار إلى إنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه".
يذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.
يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".
ووثق نادي الأسير أبرز محطات إضراب المعتقل هشام أبو هواش، فبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ27 نيسان / أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في 1 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.
بقي أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.
خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".
وبعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.
وفي الثالث من تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن منه أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) – (4) شهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.
وفي الـ24 من تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.
وفي الأول من كانون الأول الجاري، عقدت له محكمة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته.
وفي السادس من كانون الأول عقدت له جلسة أخرى في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته، كما عقدت في الثامن من كانون الأول جلسة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي أي في التاسع من كانون الأول يتمثل بعدم البت في القضية مجددًا وإرجاء إصدار القرار.
وفي العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى اليوم، وفي نفس اليوم وبعد أن نقلته من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" أعادته مجددًا للسجن رغم وضعه الصحيّ الصعب، والخطير.
وبعد إرجاء متكرر للقرار قررت محكمة الاحتلال تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور.
وفي السادس عشر من كانون الأول عقدت له جلسة محكمة في "العليا" للنظر في الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله لمستشفى مدني، التي عادت في التاسع عشر من كانون الأول ورفضت الالتماس، وفي السادس والعشرين من كانون الأول علّقت (جمدت) سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، ونقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" بوضع صحي حرج.
ـــــــــ
ف.ع
