رام الله 13-7-2020 وفا- أظهر التقرير نصف السنوي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية انه تم التعاطي مع 162 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماع في النصف الأول من هذا العام، و 19% من مجمل الضحايا حاولن الانتحار، و59% دُفعن للهروب من المنزل.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إنّ "مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية تعاطين مع النسبة الأكبر للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والبالغة 26% خلال شهر آذار الماضي في حين بلغت النسبة لشهر حزيران 15%.

وتابع مجدلاني، إن "الوزارة وفي ظل تلك النتائج لحالات العنف ضد النساء والتي يتم التعاطي معها بشكل يومي، تعمل مع كل الشركاء لتعزيز منظومة حماية النساء المعنفات وتطويرها. مؤكدا أن حماية النساء لا يتأتى إلا بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف".

وأكد مجدلاني أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا، وتوقف العجلة الاقتصادية والضغوط الاسرائيلية المختلفة لتنفيذ مخطط الضم، كما أن الوزارة وانطلاقاً من استراتيجيتها التنموية توفر الحماية والرعاية والتمكين والإدماج للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة لها كمركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور) وكذلك كل الشركاء العاملين في القطاع.

وأوضح أن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينيات، ومن ربات البيوت، وممن لم يتعد مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات.

وأضاف، إن الوزارة تقدم للنساء والفتيات ضحايا العنف العديد من الخدمات، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت 64% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لدمج الضحايا بالخدمات التي تقدمها الوزارة المتمثلة بالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي فإن 56% من مجمل عدد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، يقطنّ في المدن، في حين بلغت نسبة الضحايا القاطنات في القرية 38%، فيما سجلت نسبة الضحايا القاطنات في المخيم 6%.

وتنوعت أشكال العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، فغالبيتهن قد عانين أشكالاً متعددة من العنف في ذات الوقت، إذ تعرضت 41% منهن للعنف النفسي، و32% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الإلكتروني، والإجبار على الزواج.

وبين وزير التنمية أن من أبرز الآثار والنتائج التي خلفها العنف على النساء الضحايا خلال هذه الفترة، ان 19% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف حاولن الانتحار، و59% منهن أجبرن للهروب من المنزل، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والحمل خارج إطار الزواج.

وشدد مجدلاني على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للاسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والاطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمها من الأخصائيين العاملين في الميدان بحالة تأهب للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.

في ذات السياق، أشار إلى أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها، خصوصا وأن أمر الحماية من الامور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير او الإغلاق مهما كانت الظروف.

ووجه مجدلاني تحية كبيرةً لكافة الموظفات العاملات في المراكز الإيوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة، على الدور الحيوي والمهم الذي لعبنه خصوصا في ظل الظروف الصعبة من تفشي جائحة كورونا.

ــــــــــ

أ.أ/س.ك