الدوحة 5-3-2023 وفا- بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار"، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، وصناع القرار، وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.

أمير قطر: تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أميركي للبلدان الأقل نموا

وقال أمير قطر في كلمته الافتتاحية، إن مؤتمر البلدان أقل نموا ينعقد في دورته الخامسة في ظل تحديات خطيرة يشهدها العالم بسبب النزاعات الدولية الجديدة. وأوضح أن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتغير المناخي وأزمة الطاقة، وهناك مسؤولية أخلاقية واجبة على الدولة الغنية والمتقدمة في أن تسهم في مساعدة الدول الأقل نموا.

وأكد ضرورة استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، والتخطيط لمستقبل مشترك لشعوبنا.

وأضاف، سينعقد اجتماع مع تركيا وسوريا اللتين ما زالتا تعانيان من آثار الزلزال الهائل الذي أصابهما، وتضرر منه الملايين، منوها إلى أنه ليس هناك طريق لبناء عالم جديد أكثر أمنا وعدلا وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني.

وأعلن عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أميركي، يخصص منها مبلغ 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، و50 مليونا لدعم النتائج المتوخاة للبرنامج، وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا.

غوتيرش يدعو إلى مساعدة فورية لإنقاذ الأهداف المستدامة للتنمية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على ضرورة أن تعزز الدول المتقدمة دعمها للدول الأقل نموا لتساعدها على الصمود في وجه التغير المناخي، لافتا إلى ضرورة الوفاء بالوعود وجعل الدول الأقل نموا في صلب الاهتمام والأولويات.

وقال "إن الدول الأقل نموا عالقة في الفوضى المناخية وغير قادرة على اللحاق بالتطور التكنولوجي، والبطالة فيها ترتفع، والمرأة مهمشة".

وأضاف أن نسبة الفائدة في الدول الأقل نموا تفوق 8 مرات النسبة في الدول المتقدمة، نتيجة النظام المالي العالمي المنحاز، و25 من اقتصادات الدول النامية تنفق أكثر من 20 بالمائة لتوفير وتحمل تكاليف الديون.

وأكد غوتيرش ضرورة أن تشهد الدول الأقل نموا ثورة في الدعم المقدم في ثلاثة مجالات وهي: مساعدة فورية لإنقاذ الأهداف المستدامة للتنمية، مع ضرورة أن تقدم حزمة حوافز لأهداف التنمية المستدامة، وأنه قد آن الأوان أن تنفذ الدول المتقدمة التزاماتها باتجاه الدول الأقل نموا، وإنهاء زمن الوعود الفارغة.

وشدد على أن الدول الأقل نموا بحاجة للدعم لتحقيق النمو وإعطاء المرأة مكانا في صنع القرار بالإضافة لتطوير التعليم.

وتطرق إلى الجانب الثاني الواجب توفره في الدعم المقدم للدول الأقل نموا، وهو إصلاح النظام المالي العالمي، وضرورة توفير التمويل من قبل المؤسسات المالية، لسد الاحتياجات.

وأشار إلى أن الدول الأقل نموا عليها أن تحدث ثورة لدعم العمل المناخي، حيث الكثير من الوفيات تسجل بسبب الكوارث المناخية في الدول الأقل نموا، وعلى الدول المتقدمة مساعدتها.

ودعا إلى وجوب الوصول بطريقة سلسة لصندوق تعويض الخسارة والضرر، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

وتلت كلمات لكل من: رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، وكلمة رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لاشيزارا ستويفا، ورئيس جمهورية مالاوي لازاروس مكارثي، ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، ورئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد، وممثلة الشباب في الدول الأقل نموا ريكسو موبامبو.

وأجمع المتحدثون في الجلسة الافتتاحية، على ضرورة تبني إجراءات وتدابير لدعم الدول الفقيرة والأقل نموا سعيا لتحقيق التنمية المستدامة العادلة، وخلق فرص للاستثمار في المجالات المتعلقة بتوسيع المعرفة والقدرات الإنتاجية في إطار الانتقال إلى مرحلة الازدهار.

وطالبوا بتركيز الجهود على مستوى الحد من المخاطر والكوارث والتكيف وآثار التغير المناخي، ومعالجة مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والأمنين الغذائي والمائي، وتجديد الالتزام بالوصول إلى التحول البنيوي الحقيقي في أقل البلدان نموا.

وأكدوا ضرورة تنفيذ برامج لإنقاذ الأهداف التي تكفل المستدامة للتنمية، وتوفير حزمة حوافز لأهدافها، ودعم تحقيق النمو وتعزيز مكانة المرأة ودور الشباب في صنع القرار، بالإضافة لتطوير التعليم، والعمل على إصلاح النظام المالي العالمي.

وشددوا على أهمية تضافر الجهود للعمل وفق استراتيجيات التنمية المستدامة، لإحداث التغيير المطلوب الذي من شأنه إخراج البلدان من فئة الدول الأقل نموا، والتي تواجه جملة من التحديات التي تتطلب العمل وتحقيق الطموحات وليس استعراض التحديات فقط.

وأكدوا ضرورة خفض أسعار الغذاء عالميا لتحقيق التنمية المستدامة وتعافي الدول الفقيرة وهذا يتطلب عدم إضاعة الوقت والعمل على كسر الحلقات التي تعيق ذلك، ودعوا للتصدي للأزمات المتشابكة والتحرك السريع لإيجاد حلول لها.

واستعرض رئيس جمهورية تيمور الشرقية، خوزيه راموس هورتا، القضايا التي تعالجها دولته في الإطار التنموي ضمن الخطة الإستراتيجية 2030.

وأشار إلى أن هذه الخطة تعالج عدداً من القضايا، في مقدمتها الحكم الرشيد، وبناء اقتصاد متنوع وجامع يقلل اعتماده على النفط، وبناء قوة عاملة ماهرة، والنهوض بالشرائح الأكثر استضعافا.

وتطرق إلى أبرز التحديات التي تعمل حكومة بلاده على مواجهتها، وفي مقدمتها تحسين التعليم والحضور في المدارس الابتدائية، وعلاج التفاوت الصحي وسوء التغذية.

بدوره، تحدث رئيس جمهورية المالديف، إبراهيم محمد صليح، في كلمته، عن رحلة بلاده من قائمة الدول الأقل نموا إلى مصافي البلدان متوسطة الدخل.

وأشار إلى أن عملية الخروج من قائمة الدول الأقل نموا، تصطدم بأوجه الضعف التي ما زالت تتمثل في كون جزر المالديف دولة صغيرة، رغم تحسن أدائها الاقتصادي.

وأضاف أن أوجه الضعف تتمثل في الحجم الجغرافي الضيق، والعزلة، والتغير المناخي، وقلة التنوع الاقتصادي، والصدمات الجيوسياسية التي قد تكون لها آثار كارثية تمحو عقودا من التطور ومحاولات الخروج من قائمة الدول الأقل نموا.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، أن الاختلالات المستمرة على الهيكلية العالمية والتوتر الجيوسياسي والصدمات الاقتصادية العالمية، ساهمت في تنكيس إنجازات الدول التي تسعى إلى الخروج من دائرة الدول الأقل نموا إلى متوسطة الدخل.

وقال إن 14% من سكان العالم يعيشون في أقل البلدان نموا، ويتشاركون في عدة تحديات، منها سوء التغذية والخدمات الصحية، وغيرها من التحديات، بما يتطلب مضاعفة الجهود العالمية لتخفيف عبء الدين، ودعم التنوع الاقتصادي، ودعم نظم السلام المتبادل، والتأكيد على الالتزام بسيادة الدول.

وأكد التزام بلاده بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية القائمة على النهوض بالاستثمار في البشر، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ومعالجة أوجه الضعف والإقصاء بالنسبة للشباب وذوي الإعاقة.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية، وأن الحكومة الانتقالية بذلت جهودا من أجل ذلك، بوضع ميزانية وطنية قائمة على أهداف التنمية المستدامة، وتخصيص موارد لقطاعي التعليم والصحة أكثر من تلك المخصصة للأمن.

وشدد على أن السودان يعمل على تحقيق المرونة والنمو الشامل، وأعد رؤية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر، تقوم على جملة من الركائز التي تتسق مع الإصلاحات الجارية، ومنها استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار في رأس المال البشري، والعمل على تكافؤ الفرص والحوكمة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، إنه في ظل تزايد حالات الفقر والجوع وتدهور حقوق الإنسان والتغير المناخي، تبرز الحاجة إلى تعزيز بناء مجتمعات يسودها السلام والعدل، في إطار جهود تشرف عليها الأمم المتحدة المعنية بالتنمية في أقل البلدان نموا.

وأكد ضرورة تحقيق أهداف امتلاك المعرفة والتقنية وجسر الفجوة العلمية بين دول العالم، وتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة.

ودعا إلى إعداد خارطة طريق وحشد الدعم الدولي والموارد اللازمة، وإنشاء صندوق عالمي للطوارئ لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع.

‏من ناحيته، أشار رئيس زامبيا، هاكيندي هيشيليما، إلى الحاجة للاتفاق على مجموعة من الحلول، والعمل كشركاء مع دول العالم النامي، لتحقيق مساعي التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود الجماعية الرامية إلى تحفيز أصحاب المصلحة ومنهم الشباب والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ برامج العمل.

وأضاف: "زامبيا تنظر إلى عام 2023 على أنه عام مفصلي لمواجهة التحديات وتنفيذ خطط أهداف التنمية المستدامة، والعمل على حشد الحلول للحد من الديون، ومواجهة تغير المناخ، والتخلص من تبعات الصدمات الاقتصادية".

وتطرق إلى أهمية إصلاح النظام المالي الدولي، لدعم النمو وخلق فرص عمل، والقضاء على الفقر، والنهوض بالأمن الغذائي في الدول النامية.

وقال رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ غزواني، إن هذه الدورة تنعقد في ظرف دولي استثنائي من حيث النزاعات المسلحة والعنف والتحديات البيئية الجسيمة وتبعات جائحة "كوفيد" والحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "كان لهذه الأزمات عامل سلبي في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل الدول الأقل نموا، والتي تضم مليار نسمة، والتي تعاني اقتصاداتها من اختلالات هيكلية، وهي خاضعة لانعكاسات التحديات الأمنية والمناخية".

وشدد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي للمراكمة على بعض النتائج الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر والهشاشة والإقصاء.

ونوه إلى أن بلاده بنت شبكة أمان اجتماعي واسعة، وعملت على جملة من الإصلاحات في بناء اقتصاد متنوع أقوى وأكثر صموداً وحوكمة، وتنويع الإنتاج الزراعي وتحسين استغلال الثروات الحيوانية، وصولاً إلى أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي.

من جانبه، أكد رئيس بولندا، أندريه دودا، أن المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة يتعرض لقضية هامة لمساعدة الدول الأقل نموا، وهو ما يتطلب تعاون الدول ذات السيادة، والمساواة أمام القانون الدولي والامتثال له، بما يضمن ويحمي السلام والتنمية على أكمل وجه.

بدوره، تحدث رئيس جمهورية بروندي إيفاريست ندايشيميي، عن بلاده التي تضررت إثر النزاعات، وأنها وضعت على برامج عملها ضمن خطط التنمية المستدامة مجموعة من الأولويات والمجالات، التي تبذل فيها الحكومة جهوداً واسعة.

وقال إن من بين تلك المجالات، الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مبادرة الحكومة المستندة إلى الحد من الفقر اعتماداً على القوة البشرية، ووضع الشباب والمرأة في قلب برامج التنمية، ضمن برنامج يعمل على التمكين وتقديم المساعدة الفنية والمالية.

وتطرق إلى تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال تسخير البنى التحتية اللازمة من أجل النمو بالتقدم الرقمي والتحول الهيكلي.

وأشار رئيس جمهورية بروندي إلى مساعي تحقيق الازدهار في الزراعة باعتباره القطاع الواعد، وذلك عبر جعل المزارع عاملا فنيا في المستقبل، والترحيب بالمستثمرين الأجانب وفتح آفاق الشراكة مع التعاونيات الزراعية، وحشد القوى العاملة، فضلاً عن العمل على مكافحة التغير البيئي، بتدشين برنامج للتحريج وزراعة الغابات على مستوى وطني.

وقال ملك سواتيني، مسواتي الثالث، إن بلاده عبرت مرحلة الدول منخفضة الدخل، عبر التخفيف من حدة الفقر وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليم والصناعة والبنى التحتية.

وأضاف: "رغم ما حققناه، نحن قلقون من أن بعض البلدان التي خرجت من دائرة الأقل نموا عصفت بها أزمات صحية واقتصادية، ما يستدعي استمرار الدعم لحمايتها من الصدمات الخارجية".

وتحدث عن خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها مملكة سواتيني بدعم من الأمم المتحدة، وجزء منها يعتمد على تعيين عاملين وموظفين طبيين من أجل تمكين المواطنين من الحصول على الخدمة والاستمثار الدوائي، وإنشاء صندوق للتنمية الزراعية لدعم صغار المزارعين، ومواجهة الفقر من خلال نظام يقوم على تحسين نظم المعارف.

وتحدث رئيس الصومال حسن شيخ محمود، عن التحديات الجسيمة التي تعصف ببلاده وشعبه، الذي يعد من أفقر شعوب الأرض، وأبرزها إرث النزاعات المسلحة، والجماعات الإرهابية والديون الخارجية.

 وأضاف أن التحديات تفاقمت بسبب عوامل التغير المناخي والتي تقود إلى الجفاف وانعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن جائحة "كوفيد" التي فرضت واقعا جديدا على الأرض، الأمر الذي يحتم العمل على تحسين الاقتصاد وخلق فرص العمل، وإعادة ترتيب الأولويات.

وشدد على أن الصومال تعمل بكل جد على الإصلاح الوطني للتخفيف من حدة الديون وتحقيق الازدهار، مشيراً إلى أن بلاده غنية بالموارد الطبيعية وبالتربة الخصبة الصالحة للزراعة وتمثل ملتقى لطرق التجارة العالمية.

من جهته، أكد نائب رئيس جمهورية كرياباتي تيوا تواتو، أن شعار "من الإمكانات إلى الازدهار" الذي تعقد تحته أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، يمثل دعوة من أجل العمل والتعاون المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن هناك جملة من التحديات الاجتماعية والسياسية والبيئية التي ما زالت تخيم على العالم بأسره، في ومقدمتها تداعيات جائحة "كوفيد" والتوترات الجيوسياسية والأزمات المالية.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تطوير البنى التحتية والتركيز على بناء الفرد وتأهيله للمشاركة الاقتصادية، في جمهورية كرياباتي التي يفاقم موقعها النائي من حجم التحديات. 

أما نائبة رئيس جمهورية بينين مريم شابي، فطالبت، من جانبها، بجيل جديد من التدابير الأممية، التي تتوافق مع الواقع الإقليمي وتراعي خصوصية المناطق والدول.

وقالت إن بلادها تعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على إصلاحات شجاعة، إلا أنها تصطدم بواقع تبرز فيه العديد من التحديات الأمنية، كالقرصنة والإرهاب، فضلا عن حشد الموارد الداخلية والحوكمة.

وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة، يجتمع قادة العالم مع ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة، ومن المتوقع أن يُعلَن في المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد في التصدي لتحديات أقل البلدان نموا.

ويتضمن المؤتمر الذي يُعقَد على مدى خمسة أيام، جلسات عامة تُعقَد بموازاتها اجتماعات مواضيعية رفيعة المستوى، فضلا عن سلسلة من الأحداث الجانبية بشأن مختلف الأولويات المواضيعية لبرنامج عمل الدوحة.

وستُنظَّم أيضا على هامش المؤتمر أحداث مخصّصة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والبرلمانيين ومسارات التعاون بين بلدان الجنوب.

ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا فرصة لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نموا على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار.

ــــــــــــــ

ر.س/ ف.ع، م.ج