نيويورك 3-5-2023 وفا- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار تعرض المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للقتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذي يواصلون عنفهم وإرهابهم دون أي رادع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الى جانب تعرضهم بشكل تعسفي للاعتقال والسجن ومعاناتهم من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية وإهانات لا توصف.

ونوه إلى استشهاد المعتقل خضر عدنان (44 عاما) في زنزانة بسجن إسرائيلي بعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون تهمة، وشدد منصور على تحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاده نتيجة إهمالها الطبي المتعمد وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أشار منصور الى أن هذه السياسات المتعمدة تعتبر جرائم حرب وانتهاكات جسيمة على النحو المحدد في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، في المادة 147، بما في ذلك، من بين جملة أمور، القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أو التسبب في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة، أو الترحيل أو النقل غير القانونيين أو الحبس غير القانوني لشخص محمي، أو حرمان شخص محمي عمدا من حقوقه في محاكمة عادلة ومنتظمة.

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها القانونية دون استثناء، مكررا الدعوات الدائمة للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار منصور إلى استشهاد الطفلين الفلسطينيين، مصطفى عامر علي صباح (15 عاما)، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم في 28 نيسان/ أبريل، وجبريل محمد سعيد كمال (17 عاما)، في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من مدينة أريحا في الأول من أيار/مايو، منوها الى أنه في غضون أربعة أشهر فقط، منذ بداية العام 2023، استشهد 20 طفل فلسطيني على أيدي الجنود الإسرائيليون، مشددا ان هذا الأمر يستدعي إدراجها من قبل الأمين العام ضمن أولئك الذين ينتهكون حقوق الطفل بشكل منهجي، مما يشكّل تدبيرا مهما للردع والمساءلة، وهما أمران ضروريان لحماية الأطفال والسكان المدنيين ككل.

كذلك أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل منذ أكثر من 75 عاما عمليات الاستيلاء وهدم المنازل والممتلكات ونزع الملكية والتهجير، بما في ذلك، 70 منزلا تتابع إسرائيل خطط الاستيلاء عليها وتسليمها إلي مستوطنون في الخليل، منوها الى أن سكان قرية الخان الأحمر البدوية في وسط الضفة الغربية ما زالوا يواجهون مثل هذه التهديدات، التي عززتها تصريحات سموتريتش العلنية عن نية التطهير العرقي للخان الأحمر ونيته مواصلة انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق الاستحواذ القسري على الأراضي التي احتلتها إسرائيل بشكل غير قانوني.

وأدان منصور أيضا الاعتداءات التي تعرضت لها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والتي تتعرض لحملة تشهير خبيثة، غير مسبوقة من حيث الحجم والنطاق والتنسيق، كما هو الحال مع المقررين الخاصين الذين سبقوها، لمجرد لفتهم الانتباه الى انتهاكات إسرائيل ودعواتهم إلى وقف هذه الجرائم من أجل المساءلة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وفي الختام، دعا منصور المجتمع الدولي إلى رفض الاعتداءات ضد ألبانيز لأداء واجباتها بأمانة ومسؤولية، والمطالبة بوقف التدخل في ولايتها، مشددا على ضرورة الإصرار على استقلال جميع المقررين الخاصين كأصوات مدافعة عن حقوق الإنسان، بما في ذلك للشعب الفلسطيني.

كما كرر دعوته لمجلس الأمن وجميع الدول والمنظمات للعمل بمسؤولية للإسراع في إنهاء هذا الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يعاني من حقيقة الفصل العنصري التي لا يمكن إنكارها، بعد 75 عاما على النكبة و56 عاما من الاحتلال الاستعماري.

ــــ

ع.ف