رام الله 3-7-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 25-6-2023 وحتى 1-7-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(314) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
"يسرائيل هيوم" نشرت مقالا تدافع فيه وتروج لموقف الوزير المتطرف ايتمار بن غفير حول الجولان المحتل، وتنتقد في السياق ذاته قرار نتنياهو تأجيل "الأعمال" إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
ونشرت الصحيفة تصريحا لـ بن غفير قال فيه: "أشعر بالخجل، فتيان التلال إذا ما تم تهديدهم كانوا سيشعرون بالخوف ويستسلمون. لا أستسلم تحت التهديد. ماذا سيحدث في السبت المقبل عندما نعود للعمل؟ رئيس الوزراء قرر أن الإدارة تعاود الحوار والعمل يوم الاثنين. لا يمكن أن تظهر أجهزة تطبيق القانون سياسة تفرقة بين قطاعات مختلفة".
وفي الصحيفة ذاتها، "يسرائيل هيوم" تحريض كبير على الأسرى، ومطالبة بعقوبات أكثر من العقوبات الحالية، واعتبار الأوضاع في السجون امتيازات "تشجع على الإرهاب"، في محاولةٍ إلى تأليب الرأي العام الإسرائيلي وتبني مخططات بن غفير حيالهم.
يقول كاتب المقال: "أي ثمن نحن قادرون على دفعه؟ إن النكتة واسمها السجون الإسرائيلية ليست بالضبط ملائمة للحاجة، وهنا يُصعب التحديد ما إذا كان ذلك بسبب الظروف المتساهلة بشكل مبالغ فيه، أو بسبب احتمال التحرر المبكر أو القدرة على المطالبة من قائد الوحدة بالسجن بتحسين معاملتك من خلال إرسال السجانة المفضلة للأسرى إلى زنازينهم، وحتى شعار عقوبة الإعدام للمخربين لا يرهب الشخص الذي ينوي أن يصبح شهيدًا. لا بد من فهم أن الرهبة لن تتحقق من التهديد المباشر على المخرب نفسه، ولكن من الضغط على من يحيط به: الأسرة والقرية".
ويحاول الكاتب أن يروج للإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال عادة، ويقول: "شهادات كثيرة تفيد أن الأدوات الأكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب هي تلك التي تتدخل في البيئة المحيطة بالمخرب، كاستخدام إجراء الدرع البشريّ الواقي الذي تم منعه بواسطة المحكمة العليا على الرغم من أنه كان إجراءً يفرض تكلفة دنيا على الأرواح والممتلكات مقارنة بالبدائل. وطرد العائلات إلى قطاع غزة على الرغم من أن من الواضح أن أفراد العائلة سيكونون على علم بأفعال الابن أو سيعبرون عن تأييدهم، وتم منعه أيضًا بواسطة المحكمة العليا، على الرغم من أنه ثبت أنه أداة فعالة بدون تكلفة بشرية. وهدم المنازل على الفور وهو إجراء تم تعليقه واستئنافه وفقًا لروح القائد وروح المحكمة العليا على مر السنين، وإلغاء تصاريح العمل أو الحقوق الاجتماعية لعائلة المخرب، وهو ما تم أيضًا".
وأضاف: "في حالة وجود أدلة واضحة على تورط العائلة والمجتمع في تحويل الإرهابي إلى كذلك، فمن غير الممكن أن نسمح للإرهابيين الآخرين بالازدهار تحت حماية رهاب العقاب الجماعي. ميراث ثمن مرتفع قد يبدو بسيطًا ومنطقيًا وأخلاقيًا، ولكن انتبهوا: إنه لا يتطلب فقط دفع الثمن، بل يتطلب أيضًا التأكد من وجود شخص يفرضه".
وفي "يسرائيل هيوم" أيضا، رصد التقرير مقالا يروج للتوسع الاستيطاني باعتباره "لحظة تاريخية وانتصارا على الإرهاب" وذلك بعد "المصادقة على أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في عيلي".
يحاول المقال الترويج لأن "توسيع" الاستيطان، بعد كل عملية، لا يعد خطوة يجب انتقادها، إنما هي تحصيل حاصل وإنجاز وفوز على "الإرهاب".
وقالت: "بعد تصريح رئيس الحكومة، بن غفير وسموتريش صادقا في مجلس التنظيم الأعلى على كل المخططات لزيادة وحدات سكنية في البلدة (عيلي). رئيس السكرتاريا في عيلي ثمن الخطوة وناشد لتحويل المنطقة إلى المدينة الأولى في بنيامين: مقابل الإرهاب هنالك رد واحد فقط: البناء والبناء. بالمجمل سيتم المصادقة على 5600 وحدة سكنية في السامرة، وهذه الأرقام تنضم إلى عشرات آلاف الوحدات التي تمت المصادقة عليها هذا العام".
صحيفة "معاريف" تروج لمخططات تهجير وترحيل "القرى غير المعترف بها" في النقب، إذ كتبت تحت عنوان: "خلال أربع سنوات، لن يكون في محيط رهط أي مبنى غير قانونيّ".
وقالت الصحيفة: "يبدو أنّ الوزير عميحاي شيكلي مصمم على تحقيق أهدافه. هذا الأسبوع، بعد بضعة أشهر من توليه المسؤولية عن سلطة تطوير واستيطان البدو في النقب، قدم خطته المركزية أمام لجنة الوزراء برئاسة رئيس الحكومة. وفقًا لما يعتمد عليه، تمثل هذه الخطة ثورة حقيقية في كل ما يتعلق بمعالجة القضية البدوية".
ونقلت الصحيفة عن الوزير "لن يكون هنا أرضٌ لا مالك لها، حيث لا يوجد قانون ولا عدل ولا قضاء. هنا يوجد دولة. نحن نضع النظام. قضية البدو هي حدث أكبر بكثير وأكثر استراتيجية مما يتصوره المواطن العادي لنفسه".
ــــ
ي.ط
