القاهرة 24-1-2026 وفا- بدأت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة الثانية لدورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بمشاركة فلسطين.

وناقشت الجلسة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة العربية، إضافة إلى وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا، وضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد.

ومثل دولة فلسطين في الجلسة، عضوا البرلمان العربي النائب ناصر أبو بكر "نائب رئيس لجنة فلسطين"، والنائب مي الكيلة، وسكرتير ثالث علا عامر من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكد اليماحي أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال: إن جلستنا العامة تمثل دائمًا منطلقًا أساسيًا لتجديد التأكيد على ثوابت الموقف البرلماني العربي تجاه قضايا أمتنا العربية، وما تشهده من تطورات ومستجدات، كما تشكل إطارًا سياسيًا جامعًا لتوحيد الرؤى، وتعميق التفاهم المشترك، وصياغة مواقف تُسهم في تعزيز فاعلية العمل البرلماني العربي، وترسيخ دوره في دعم منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن دعم القضية الفلسطينية يظل أولوية مطلقة للبرلمان العربي، وأن أي محاولات لصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية لن تنجح، مشددًا على أن فلسطين ليست ملفًا عابرًا أو قضية يمكن تأجيلها، بل هي البوصلة التي توجه كل تحركات البرلمان السياسي والبرلماني.

بدوره، استعرض أبو بكر خلال الجلسة أمام أعضاء البرلمان العربي بكامل هيئته، تقرير لجنة فلسطين وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية والحراك السياسي التي تبذله القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، بشأن الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما أطلع، أعضاء البرلمان في صورة التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة واعتداءات المستوطنين، وهدم منشآت وكالة الأونروا في القدس، والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، مؤكدا أهمية الدور العربي في هذا الوقت لدعم صمود أبناء شعبنا.

من جانبها، شددت الكيلة على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بما يخص فلسطين، لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل يلبي كل الاحتياجات الطارئة والمساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، والدفع قدما بعملية التعافي وإعادة الإعمار، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت ولاية دولة فلسطين.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ موقف إنساني حازم وعاجل لإنقاذ أبناء شعبنا في قطاع غزة من قسوة فصل الشتاء والمنخفضات الجوية المتتالية بممارسة أقصى درجات الضغط لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكل مستلزمات الإيواء اللازمة.

من جهتهم، أكد أعضاء البرلمان العربي في مداخلتهم أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية وبرلماناتها ودولها، وأنها ستبقى كذلك وستحظى بكل الدعم والمساندة حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبوا الاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي بتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والهيئات البرلمانية الدولية، باعتباره كيانًا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي، مؤكدين أن استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن الاعتراف الدولي بفلسطين يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ــــــ

ع.و/ م.ل