رام الله 6-3-2026 وفا- عقدت هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ورؤساء اللجان الدائمة، اجتماعا في مقر المجلس التشريعي برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، لبحث سبل التصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وسبل تسليط الضوء على اعتداءات المستعمرين وجرائمهم المتصاعدة في قرى الضفة الغربية.

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الحصار السياسي والاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال، بما في ذلك استمرار قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية.

وسلّط أعضاء اللجنة الضوء على مدينة القدس المحتلة، التي تعاني من حصار إسرائيلي خانق لا سيما في شهر رمضان عبر التواجد العسكري المكثّف، حيث منعت سلطات الاحتلال بشكل كامل الوصول إلى المسجد الأقصى بذريعة الظروف الأمنية، في الوقت الذي سمحت فيه للمستعمرين القيام بفعالياتهم واقتحام ساحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلموديه في مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأدان المجتمعون فرض الاحتلال قيودا مشددة على المسلمين والمسيحيين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة.

وأكد أعضاء اللجنة رفض الشعب الفلسطيني بشكل كامل أي مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال، وفضح سياسة فرض الأمر الواقع التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في القدس المحتلة.

وأشاروا إلى أن من بين المقترحات المطروحة العمل على إطلاق يوم برلماني عالمي لنصرة مدينة القدس، إلى جانب تكثيف الجهود لفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتعزيز إسناد الشعب الفلسطيني من قبل الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أكد المجتمعون ضرورة مساندة أهلنا في قطاع غزة في مواجهة الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مؤكدين أن الدور الأساسي في إدارة شؤون القطاع يجب أن تبقى بيد ‎السلطة الوطنية الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وأن يكون لها اليد العليا في حماية المواطنين وتوفير الخدمات، في ظل أي ترتيبات دولية أو جهود لإعادة الاستقرار والإعمار في القطاع، بما يضمن احترام سيادة الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.

وقرر المجتمعون تفعيل لجنة شؤون المجلس الوطني وانعقادها بشكل مستمر في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها أبناء شعبنا، مع التأكيد على أهمية تفعيل الحراك الجماهيري لمواجهة المخططات الإسرائيلية وإفشالها، ومواجهة اعتداءات المستعمرين المتصاعدة بحق أبناء شعبنا في المدن والقرى الفلسطينية، والعمل على ردعها بكافة الوسائل المشروعة.

بدوره، دعا فتوح ورؤساء اللجان الدائمة إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وتسليط الضوء على القوانين العنصرية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما ما يتعلق بقانون يهودية الدولة وقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجددوا التأكيد على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، ورفض أي محاولات لتهميشها أو إقصائها عن الساحة السياسية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية من تطورات متسارعة.

ــــــ

م.ع