رام الله 8-3-2026 وفا- قالت وزارة شؤون المرأة، إن المرأة الفلسطينية شكلت عبر تاريخ نضال شعبنا ركيزةً أساسية في معركة الصمود والبقاء على أرضه، وكانت شريكةً حقيقية في مقاومة الاحتلال، وفي بناء الأسرة والمجتمع، وفي الدفاع عن الهوية الوطنية والحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، لمناسبة الثامن من آذار، أن ما تتعرض له النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من عنف ممنهج جراء سياسات الاحتلال وعدوانه المتواصل، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان، تكبّدت المرأة الفلسطينية أثماناً باهظة تمثّلت في فقدان الأبناء والأزواج، والتهجير القسري، وتدمير المنازل، وحرمانها من الأمن والرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش الكريم.
وقالت: إن تداعيات هذا العدوان لا تقتصر على الأثر المادي المباشر، بل تمتد لتطال الصحة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، وتضاعف أعباءهن في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة.
وأدانت الوزارة جرائم المستعمرين واعتداءاتهم المتكررة بحق المواطنين، بما في ذلك النساء، من اقتحامات واعتداءات جسدية وترويع وحرق للممتلكات وتخريب للأراضي الزراعية، تحت حماية قوات الاحتلال أو بتواطؤ منها.
وشددت على أن هذه الاعتداءات المنظمة تشكل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المواطنين وتهجيرهم القسري من أراضيهم، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على النساء اللواتي يتحملن أعباء مضاعفة في حماية أسرهن والحفاظ على استقرار مجتمعاتهن.
وحيت الوزارة المرأة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، التي تتعرض لأشكال متعددة من التنكيل والتهديد والعزل والإهمال الطبي المتعمد، فضلاً عما يُوثق من انتهاكات تمسّ كرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية، إن هذه الممارسات تمثل خرقاً فاضحاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حمايتهن والإفراج عنهن، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت تضامنها الكامل مع المرأة الفلسطينية اللاجئة في مخيمات اللجوء داخل الوطن وخارجه، والتي ما زالت منذ عقود تتحمل تبعات النكبة والتهجير القسري، وتواجه ظروفاً إنسانية واقتصادية صعبة، ورغم ذلك، ظلت المرأة اللاجئة حافظةً للهوية الوطنية، وناقلةً للرواية الفلسطينية جيلاً بعد جيل، ومتمسكة بحق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشددت على أن مساءلة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وفي القلب منه المرأة الفلسطينية، تمثّل أولوية وطنية وأخلاقية.
وقالت: إن دولة فلسطين ستواصل استخدام الأدوات والآليات الدولية التي أقرتها الشرعية الدولية، من خلال التوجّه إلى المنظومات القضائية والحقوقية الدولية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.
وانطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والمؤسسية، أكدت وزارة شؤون المرأة التزامها الراسخ بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف، والعمل على تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وفي إطار الجهود الوطنية للحد من العنف ضد المرأة، تواصل الوزارة عملها من خلال اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الإطار الوطني الوقائي، وتطوير السياسات والتشريعات، وتوحيد المرجعيات وآليات التدخل، بما يكفل حماية النساء والفتيات وضمان وصولهن إلى العدالة والخدمات المتخصصة.
كما تواصل الوزارة دعم وتطوير عمل المرصد الوطني للعنف ضد المرأة باعتباره أداة وطنية لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يسهم في صياغة سياسات قائمة على الأدلة، وتعزيز المساءلة، ورفع كفاءة الاستجابة المؤسسية.
وفي سياق التزام دولة فلسطين بأجندة المرأة والأمن والسلام، أكدت الوزارة مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وخططه الوطنية، بما يعزز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ويضمن حمايتها في أوقات النزاعات، ويكرّس دورها كشريك أساسي في عمليات السلم الأهلي، والتعافي، وإعادة الإعمار.
وشددت على أن نجاح هذه الجهود الوطنية لا يمكن أن يتحقق دون شراكة حقيقية وفاعلة مع المؤسسات النسوية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، التي شكّلت على الدوام رافعة أساسية لقضايا المرأة، وشريكاً استراتيجياً في الدفاع عن حقوقها وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.
كما توجّهت وزارة شؤون المرأة بالشكر والتقدير إلى المنظمات الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وإلى كل الجهات التي تساند حق شعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وجددت وزارة شؤون المرأة عهدها للمرأة الفلسطينية بأن تبقى قضاياها وحقوقها في صلب السياسات الوطنية، وأن تواصل العمل بلا كلل من أجل مجتمع تسوده العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
ـــــ
م.ل
