نابلس 25-7-2026 وفا- قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن دولة الاحتلال لا تقيم وزنا للاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني، رغم ما ألحقته هذه الاتفاقيات من إجحاف شديد بحقوق الفلسطينيين.
وأوضح التقرير، أنه في اتفاقية المرحلة الانتقالية جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (A) و(B) و(C)، ولكل منطقة منها ترتيباتها الإدارية والأمنية، وفي المنطقة المصنفة (B) جرى الاتفاق على أن تخضع لسيطرة إدارية ومدنية فلسطينية كاملة، بينما تقع مسؤولية الأمن الداخلي والنظام العام فيها ضمن صلاحيات مشتركة وفق قواعد متفق عليها.
وأضاف التقرير أن حكومات الاحتلال، وخاصة حكومة نتنياهو-سموتريتش وبن غفير، وضعت ذلك جانبا، وأطلقت العنان لقطعان المستعمرين، بحماية جيش الاحتلال، لاستباحة هذه المنطقة.
وأشار إلى أنه على امتداد العامين والنصف الماضيين، أقام المستعمرون ما لا يقل عن 21 بؤرة استعمارية في المنطقة (B) بالضفة الغربية. وبينما يدعي مسؤولون في الجيش والحكومة الإسرائيلية تفكيك هذه البؤر، فإن ذلك لم يكن سوى "ذر للرماد في العيون".
ولفت إلى أن هذه البؤر تواصل التكاثر والتوسع، وأن بعضها أصبح مأهولا بالعائلات، فيما يضم بعضها الآخر معابد يهودية، وفي بعضها جرى تركيب عربات قهوة لخدمة الزوار الذين يصلون إلى المواقع.
وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة حاولت حكومة الاحتلال التستر عليها، غير أن مراكز حقوقية ومواقع إعلامية إسرائيلية كشفت، قبل عام ونصف العام، لأول مرة، عن إنشاء بؤر استعمارية جديدة في المنطقة المصنفة (B)، ولم تتوقف هذه الظاهرة منذ ذلك الوقت، بل على العكس، استمرت في النمو والتوسع.
وأشار إلى أن البؤر التي أُنشئت خلال عام 2024 لا تزال قائمة، وقد توسع العديد منها من خلال إضافة مبانٍ واستقدام مستعمرين جدد، ويقوض هذا التطور أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية أوسلو الانتقالية، التي بموجبها تخضع هذه المنطقة للولاية المدنية الفلسطينية الكاملة، بما في ذلك صلاحيات التخطيط والبناء.
وأوضح أن عددا من وسائل الإعلام الإسرائيلية أفاد بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على علم كامل بهذه التطورات، في وقت يدعي أمام الرأي العام الدولي أنه وجّه بإخلاء هذه البؤر الاستعمارية، إلا أنها تواصل الانتشار والتوسع عاما بعد عام.
وتابع التقرير: أنه في نهاية عام 2024، وثق فريق مراقبة الاستيطان التابع لحركة "السلام الآن" سبع بؤر استعمارية جديدة أُنشئت في المنطقة المصنفة (B)، وهي أولى البؤر التي تُقام منذ توقيع اتفاقيات أوسلو.
وأشار إلى أن هذه البؤر توسعت منذ ذلك الحين، كما أُنشئت بؤر استعمارية إضافية عديدة، فقد أقيمت خمس بؤر جديدة على الأقل في المنطقة المحمية المتفق عليها شرق وجنوب بيت لحم، وهي منطقة أصبحت هدفا لجهود حكومة الاحتلال والمستعمرين الرامية إلى تهجير الوجود الفلسطيني.
ولفت التقرير إلى إقامة بؤر إضافية في محافظة رام الله والبيرة، وتلال جنوب الخليل، ومحافظة نابلس، والمناطق الواقعة شرق بيت لحم والخليل.
وبين أن هذه البؤر الاستيطانية لم تشهد مثل هذا الانتشار في المنطقة المصنفة (B) خلال السنوات السابقة، ففي فترات سابقة، أقام المستعمرون ثلاث بؤر استعمارية على الأقل توغلت داخل هذه المنطقة بعد إنشائها في المنطقة (C)، وهي: كومي أوري قرب يتسهار، ومعاليه رحبعام شرق بيت لحم، وحفات جلعاد غرب نابلس.
وأوضح أنه في هذه الحالات كانت سلطات الاحتلال تقوم بهدم المباني المشيدة داخل المنطقة بعد إجراءات قانونية مطولة، إلا أن الأمر تغير بشكل كامل مع حكومة المستعمرين الحالية، وترافق ذلك مع عمليات تهجير للمواطنين الفلسطينيين في مناطق التماس.
وأشار إلى أن عشرات المنازل هُدمت، وأن عددا من التجمعات السكنية الفلسطينية هُجرت نتيجة العنف الاستيطاني المتواصل والضغط المستمر، فيما انتقل المستعمرون في بعض الحالات لاحقا إلى المنازل الفلسطينية المهجورة.
وأفاد بأن إنشاء هذه البؤر الجديدة لا يقتصر على مجرد نصب القوافل، بل يرافقه شق طرق وصول جديدة، ورعي مكثف للماشية، والاستيلاء على مصادر المياه، وتشريد تجمعات الرعاة الفلسطينيين من مساحات واسعة.
وسلطت حركة "السلام الآن" الضوء على هذا الخطر الذي يهدد الفلسطينيين في هذه المنطقة، موضحة في أحدث تقاريرها أن "إنشاء بؤر استعمارية في عمق المنطقة (B) يُظهر أجندة الحكومة التوسعية وسعيها لإضعاف السلطة الفلسطينية، فإلى جانب السيطرة الواسعة على المنطقة (C)، تسمح حكومة الاحتلال للمستعمرين بتوسيع نفوذهم إلى مناطق نُقلت إلى الولاية المدنية الفلسطينية، بموجب اتفاقيات أوسلو".
وأضافت الحركة، أن "استمرار توسع هذه البؤر حتى بعد تصريح نتيناهو علنًا بضرورة إخلائها، يبين أن دولة الاحتلال، عمليا، تنتهك الاتفاقيات التي وقعتها، وتؤجج توترات غير مسبوقة مع الشعب الفلسطيني".
وأشار التقرير إلى أن هذه البؤر الاستعمارية تُعد الأقرب إلى التجمعات الفلسطينية، من قرى وبلدات في ريف الضفة الغربية، وأنها تنتشر في عدد كبير من المحافظات، على النحو الآتي:
في محافظة رام الله والبيرة: بؤرة "أور نحمان" على أراضي ترمسعيا والمغير، ومزرعة "أورانيم" (عوفرا) على أراضي رامون، و"جفعات عوز مئير"/يائير على أراضي دير دبوان، ومزرعة "عيمك شيلو" على أراضي ترمسعيا، و"كفار طرفون" على أراضي عطارة، و"بيتللو"–أو "بنيامين" على أراضي بيتللو.
وفي محافظة نابلس: "تل تلبيوت" (جبل عين عينا) على أراضي بلدة قصرة، و"نحلات هنيفا" على أراضي قصرة أيضا، و"مافو قانا"، و"تزون إليعازر" على أراضي عصيرة القبلية، و"رحبعام" شرق على أراضي قبلان.
كما أشار إلى بؤر أخرى، منها "ييتيدوت" جنوب على أراضي أماتين في محافظة قلقيلية، و"جفعات نتساح شموئيل" على أراضي خربة أبو صلاح في محافظة طوباس، وبؤرة "أورا إسرائيل" على أراضي مدينة سلفيت في محافظة سلفيت، و"جفعات سبسطية" على أراضي رامين في محافظة طولكرم.
وفي سياق النشاطات الاستعمارية الهادفة التي ينفذها جيش الاحتلال، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأحد الماضي، أن جيش الاحتلال أصدر عددا من الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على أراضٍ فلسطينية لأغراض ظاهرها عسكري، وباطنها استعماري.
وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال أصدر أمرا عسكريا جديدا يقضي بالاستيلاء على 16.5 دونما من أراضي جنوب محافظة نابلس، بهدف شق طريق يربط بين مستعمرة "مغداليم"، والبؤرة الاستعمارية "إيش كودش".
واستند التقرير، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن أمر "وضع اليد" العسكري رقم (42/26) ينص على الاستيلاء على 12.652 دونما من أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، بذريعة "الأغراض العسكرية"، لشق طريق استعماري بطول 2,532 مترا، على أن يستمر العمل بالأمر حتى نهاية عام 2028.
وأكدت الهيئة، أن هذا الأمر يأتي في سياق الاستخدام المتزايد للأوامر العسكرية لتطوير البنية التحتية الاستعمارية، بما يعزز الترابط بين المستعمرات والبؤر الاستعمارية، ويفرض وقائع ميدانية جديدة تسهّل التوسع الاستعماري، وتزيد من إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن الخرائط المرفقة بالأمر العسكري تُظهر أن الطريق المزمع شقه لا يخدم احتياجا عسكريا طارئا، وإنما يربط عمليا بين مستعمرة "مغداليم" والبؤرة الاستعمارية "إيش كودش"، بما يعزز الترابط الجغرافي بين التجمعات الاستعمارية، ويكرّس توسعها على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تحويل البؤر الاستعمارية إلى مكونات مرتبطة بشبكة الطرق الاستيطانية، تمهيدا لشرعنتها ودمجها ضمن الكتل الاستيطانية القائمة، إلى جانب فرض قيود إضافية على حركة المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم.
وإلى جانب أوامر الاستيلاء على الأراضي، بهدف توسيع شبكة الطرق الاستعمارية وربط المستعمرات والبؤر في الضفة الغربية، تعتزم سلطات الاحتلال وما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" طرح عطاء جديد لتنفيذ مشروع استيطاني في مستعمرة "أريئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، بهدف بناء 342 وحدة استعمارية ضمن مشروع بناء متعدد الطوابق، سبق أن صادقت عليه سلطات الاحتلال في 25 أيار/مايو 2025.
وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت 12 عطاء استعماريا خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت، وفق الهيئة، بين مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية.
وتضمنت العطاءات المنشورة بناء 1138 وحدة استعمارية في 5 مستعمرات رئيسية هي: "أريئيل" (342 وحدة)، و"معاليه أدوميم" (شرق القدس-581 وحدة)، و"عمنوئي" (سلفيت-21 وحدة)، و"غاني موديعين" (رام الله-194 وحدة).
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس بلدية سلواد بأن سلطات الاحتلال تعتزم شق عدد من الطرق الاستعمارية، يبدأ أولها من شارع رقم (60) الاستعماري المقام على أراضي البلدة، ويمتد حتى طريق مكب النفايات/كفر عانة نزولا إلى أراضي عين يبرود ودورا القرع، وصولا إلى مستعمرة "بيت إيل".
أما الطريق الثاني، فيبدأ من أراضي سلواد بمحاذاة شارع رقم (60) الالتفافي الاستيطاني، من الطريق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة والبرج، نزولا إلى طريق باب الواد، وصولا إلى شارع نابلس-رام الله في عين سينيا، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم (30/26/ت)، الذي يشمل قطعة أرض تمتد بطول 725 مترا في مناطق المنطر، ورأس المرج، وشعب الغزول، على أن يستمر سريان أمر وضع اليد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028.
وأوضح أن ذلك يأتي في سياق مخططات لشق شارع استعماري يمتد من شارع (60) قرب حاجز جبع، وصولا إلى جدار الفصل العنصري، بمحاذاة مستعمرة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي المواطنين، ضمن أوامر وضع اليد العسكرية التي تشكل أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع شبكة الطرق المرتبطة بالمستعمرات، بما يعزز عزل التجمعات الفلسطينية عن محيطها الجغرافي.
وأشار إلى أن مشاريع الطرق الاستعمارية لا تقتصر على ما يعلنه الاحتلال من ذرائع عسكرية، وإنما ترتبط بمخططات الضم الفعلي وربط المستعمرات بمدينة القدس المحتلة على حساب الأراضي الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر، كشفت منظمة "إنقاذ الطفل" الدولية في أحدث تقاريرها عن أرقام وصفتها بالبالغة الصدمة، مؤكدة تهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري فقط.
وقالت المنظمة في بيان لها إن عدد الأطفال الذين تعرضوا للتهجير خلال هذه الفترة يعادل نصف إجمالي عدد الأطفال الذين أُجبروا، بسبب عنف المستعمرين، على ترك منازلهم خلال السنوات الثلاث السابقة، إذ جرى تهجير نحو 2000 طفل قسرا بين كانون الثاني/يناير 2023 وكانون الأول/ديسمبر 2025.
ووفقا للأمم المتحدة، ارتفع معدل هجمات المستعمرين بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أكثر من 1020 حادثة منذ كانون الثاني/يناير، مقابل 757 هجوما خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (COI)، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في السابع والعشرين من أيار/مايو عام 2021، أن عنف المستعمرين يُدار من قبل دولة الاحتلال، ويُمكن بفعل الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال متورطان بشكل مباشر في هجمات المستعمرين التي قتلت وأصابت وشرّدت فلسطينيين.
وأدى ذلك إلى تصاعد أعداد الإصابات الناجمة عن هجمات المستعمرين المدعومين من الدولة خلال عام 2026، إذ أظهرت بيانات الأمم المتحدة إصابة نحو 569 فلسطينيا على يد مستعمرين منذ بداية العام، مقارنة بـ832 إصابة عام 2025، و362 عام 2024، و376 عام 2023.
وتشهد الضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تصاعدا في اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين، ما أسفر عن استشهاد 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات رسمية حتى السابع من تموز/يوليو الجاري.
وفيما يلي مجمل انتهاكات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، خلال الأسبوع الماضي:
القدس: رعى مستعمرون مواشيهم بين المساكن في تجمع المهتوش شرق القدس المحتلة وبالقرب من حظائرهم، بالتزامن مع تضييقات متواصلة يمارسها المستعمرون بحق رعاة الأغنام، لحرمانهم من الوصول إلى المراعي وعرقلة حركتهم، ما يهدد مصدر رزقهم.
وفي بلدة بيت عنان، اقتحم مستعمرون منطقة "الخنيدق"، وأضرموا النيران في أراضٍ زراعية، ما تسبب باحتراق عدد من الأشجار المثمرة، وتدمير أخرى ورشقوا مركبات المواطنين، ما أدى إلى تضرر ثماني مركبات، وإعطاب إطارات آليات نقل النفايات في البلدة، واعتدوا على موظف مكب النفايات.
وفي حي "العسويجة" بالرام، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن سلامة عثمان وزوز وجرفت الأسوار المحيطة به، وهو يؤوي ستة أفراد، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت في محيط المنزل، وهدمت "بركسات" في بلدة رافات، بحجة عدم الترخيص.
الخليل: هاجم مستعمرون مسلحون عائلة المواطن عايد مر في خربة امنيزل شرق يطا، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وقاموا بسرقة قطيع أغنام يعود للعائلة.
وهاجم آخرون من البؤرة الاستعمارية "حافات ماعون" قرية التوانه بمسافر يطا، وأشعلوا النار بمسجد القرية بالإضافة لإحراق منزلين، وإشعال النيران بمصنع الالبان، واشعال النار في مركبة أحد المواطنين.
وفي مسافر يطا، أيضاً، قتل مستعمرون أغناما، تعود لفلسطينيين، بعد حقنها بمادة سامة في منطقة واد الرخيم . كما أُصيب مواطن مسن بجروح، وآخرون برضوض وجروح طفيفة إثر هجوم شنه مستعمرون على المواطنين في بلدة صوريف.
وفي منطقة خلة الحمص جنوب يطا، استولى مستعمرون على بئر مياه وقاموا بضخ المياه منها باتجاه البؤرة التي أقاموها مؤخرا على أراضي المواطنين، ضمن سياستهم التوسعية والسيطرة على أراضي المواطنين في المنطقة.
كما هدمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن فؤاد جرادات في منطقة "واد الشرخ" في بلدة سعير، بذريعة البناء دون ترخيص. وفي منطقة باروق جنوب الخليل، أخطرت تلك القوات بوقف العمل والبناء في ثلاث غرف زراعية، كما صوّرت عددا من المنازل التي تم إخطارها، في وقت سابق في تلك المنطقة.
بيت لحم: هاجم مستعمرون المواطن أنور محمد موسى فواغرة (30 عاماً)، في منطقة أبو انجيم جنوب شرقي بيت لحم واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، فيما اقتحم آخرون منطقة "المناقع" بين المنية وكيسان جنوبا، وأعطبوا شبكة المياه التي تزوّد مواطنين من عائلة العرامين بالمياه، وسرقوا خزانَين للمياه.
كما أجبرت تلك القوات المواطن ماريو أبو سعد على هدم بناء إضافي في منزله المقام قبل العام 1967، والذي يقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري في منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا، واقتحمت بلدة نحالين، وتمركزت في منطقة "صبيحة"، وهدمت أربعة منازل في البلدة.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة وشرعت بهدم منزل المواطن رائد حسن أبو رعية، المكون من تسوية، وطابقين.
رام الله: استشهد الشابان أحمد عادل رشيد أبو مخو، وعودة عبد الرحيم عودة فراخنة، برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم شنه مستعمرون على بلدة دير جرير.
وفي السياق، اقتحمت قوات من شرطة وجيش الاحتلال منطقة "الحرايق" في البلدة، وشرعت بتفتيش بركس زراعي بدعوى البحث عن أغنام للمستعمرين، واحتجزت عددا من المواطنين، حيث اندلعت مواجهات عقب وصول مستعمرين قاموا بنهب ما يقارب 70 رأساً من الأغنام للمواطن محمد رشيد، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
كما استشهد الفتى حمد الله النعسان (17 عاما)، من قرية المغير متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال تصديه لهجوم مستعمرين على القرية قبل نحو أسبوع.
وعلى أراضي بلدتي دير قديس وخربثا بني حارث، شقت جرافات الاحتلال طريقا استعماريا، لربط مستعمرة "نيلي" بمستعمرة جديدة بمحاذاة منازل المواطنين في إطار أعمال تمهيد لربطها بالمستعمرة الجديدة، وبالقرب من مدخل بلدة سنجل هاجمت مجموعة من المستعمرين مركبة عقب تعطلها.
وفي اعتداء آخر، هاجموا أطراف البلدة من الجهة الجنوبية في منطقة تل "الباطن"، وأحرقوا محاصيل زراعية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي الذين قاموا بصدّهم وإجبارهم على المغادرة، فيما قام آخرون بمنع أهالي البلدة من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
وفي دير قديس أحرقت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون، بعدما لاحقت مزارعين خلال عملهم في أراضيهم بمنطقتي جبل الراس وبير العصافير جنوب القرية، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاههم، ما أدى لاشتعال النيران في مساحات واسعة من أراضي المواطنين مزروعة بعشرات أشجار الزيتون.
وفي قريتَي دير إبزيع وعين عريك، أقدم مستعمرون على سرقة أعداد من الأغنام، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وسط اقتحام للقرية، وإطلاق للرصاص الحي باتجاه المواطنين، كما هاجم مستعمرون بلدة ترمسعيا، وأشعلوا النيران في أراضي زراعية، ومنعوزا المواطنين من إخمادها.
نابلس: في مجزرة مروعة ارتقى أربعة مواطنين، وأصيب عدد آخر في بلدة تل الى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، برصاص جيش الاحتلال والمستعمرين الارهابيين، الذين هاجموا البلدة في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الجمعة.
فيما انتقلت مجموعة من المستعمرين إلى مستعمرة جديدة أُقيمت على جبل عيبال المطل على مدينة نابلس، وفق ما أعلن المجلس الإقليمي لمستعمرات شمال الضفة الغربية، وقامت بنقل معداتها وعدد من "الكرافانات".
كما تمادى زعران "شبيبة التلال" الارهابية وصعدوا اعتداءاتهم بحق المواطنين في قرى قريوت وجالود وقصرة وجوريش الى الجنوب الشرقي من مدبنة نابلس.
وفي قرية جوريش، داس مستعمر مطوّلاً على رأس متضامنة، فيما عمد آخر إلى ضربها على رأسها، خلال اعتداء طال متضامنين في القرية، بحماية قوات الاحتلال.
وفي بلدة بيتا، هاجم مستعمرون منطقة "الظهرة" ، وأقدموا على قطع وإتلاف أعمدة الكهرباء هناك، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يتلف فيها مستعمرون أعمدة الكهرباء في المنطقة، فيما هاجم آخرون منزل المواطن صهيب رضوان، في قرية تل وأضرموا النار فيه، ما أدى إلى احتراقه بالكامل.
وبالقرب من مدخل بلدة برقة، اعتدى مستعمرون على الشاب انس عبد الحكيم لقمان، خلال تواجده على طريق جنين- نابلس بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح باليد.
كما أصيب أربعة مواطنين جراء اعتداء مستعمرين عليهم في منطقة "الظهرة" في البلدة، كما اقتحمت مجموعة أخرى منطقة قماص في بيتا، وهاجمت منشأة زراعية، وقامت بأعمال تخريب داخلها ، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين الذين تصدوا لهم .
طولكرم: اقتحمت مجموعة من المستعمرين بلدة رامين، وأضرموا النيران في مركبة وجرار زراعي، ما أدى إلى احتراقهما، وحاولوا إشعال النيران في مركبات أخرى ومنازل، إلا أن يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم بمؤازرة طواقم الدفاع المدني في عنبتا حالت دون ذلك.
جنين: هاجم مستعمرون منزل المواطن ياسين حسن سيلاوي في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، واعتدت عليه وعلى اثنين من أبنائه بالضرب المبرح، كما حاولت سرقة أغنام من مزرعته.
الأغوار: هدمت قوات الاحتلال منزل عضو المجلس القروي في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى شريف أبو جيش، وعدداً من المنشآت واقتلعت أشجاراً.
وفي الأغوار الشمالية، تسببت قوات الاحتلال باحتراق مساحات من الأراضي، جراء التدريبات العسكرية التي تجريها بالذخيرة الحية.
وأفاد الناشط الحقوقي فارس فقهاء، بأن جيش الاحتلال ينفذ تدريبات عسكرية جنوب وغرب قريتي بردلة وكردلة بالأغوار الشمالية، ما تسبب في اشتعال النيران في مساحة واسعة من الأراضي الرعوية.
ـــــــــــ
س.ك
