رام الله 26-7-2026 وفا– قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن الجرائم التي ارتكبتها مجموعات المستعمرين الإرهابية بحق المواطنين في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية، والتي شملت إحراق مسجد ومركبات للمواطنين ومحاولة إحراق منزل في بيت فوريك، تمثل امتدادًا لسياسة إرهاب منظم تديرها حكومة الاحتلال، وتوفر لها الغطاء السياسي والعسكري والقانوني، ضمن مشروع استعماري يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفرض وقائع بالقوة والإرهاب.

وأكد فتوح، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن هذه المجموعات ليست عصابات منفلتة كما تحاول حكومة الاحتلال تسويقها، وإنما تشكيلات استعمارية منظمة أُنشئت لتؤدي دورًا موازيًا لجيش الاحتلال في تنفيذ جرائم القتل والحرق والتدمير والترويع، مشيرًا إلى أن معظم عناصرها ينتمون إلى وحدات عسكرية في جيش الاحتلال ويؤدون الخدمة العسكرية، ما يجعل الجرائم المرتكبة جزءًا من سياسة رسمية للدولة المحتلة وليست أفعالًا فردية معزولة.

وأضاف، أن إحراق دور العبادة والاعتداء على الممتلكات الخاصة ومحاولات إحراق منازل المواطنين تمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتندرج ضمن جريمة الاضطهاد وجريمة الإرهاب المنظم التي تستهدف السكان المدنيين بما يخالف اتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأشار فتوح إلى أن حكومة الاحتلال تستخدم المستعمرين كأداة لتنفيذ مخطط التطهير العرقي والتهجير القسري، بما يسمح لها بالتنصل من مسؤوليتها المباشرة، في حين يحملها القانون الدولي المسؤولية الكاملة عن أفعالهم باعتبارهم يعملون تحت حمايتها وبدعمها وتسليحها وإشرافها.

وشدد على أن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء بمواقف الشجب والإدانة الشكلية وبيانات رفع العتب وفر بيئة آمنة لإفلات المستعمرين من العقاب، وشجع حكومة الاحتلال على توسيع دائرة الإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين.

ودعا فتوح المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في ملاحقة المسؤولين عن جرائم المستعمرين وقادة الاحتلال بصفتهم شركاء في التخطيط والتحريض والتنفيذ كما طالب الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ إجراءات عقابية فورية تشمل فرض العقوبات، وحظر دخول قادة المستعمرين، ووقف أي تعاون يسهم في ترسيخ منظومة الاستعمار والإفلات من العقاب.

وأكد رئيس المجلس أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده وتمسكه بأرضه رغم إرهاب الاحتلال ومستعمريه، وأن العدالة الدولية ستظل المعيار الحقيقي لاختبار مصداقية النظام الدولي وقدرته على حماية القانون الدولي من الانهيار أمام إرهاب الدولة والاستعمار.

ـــــــــ

س.ك