رام الله 27-7-2026 وفا- أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وطواقم من بلدية الاحتلال، معهد تدريب قلنديا المهني التابع لوكالة "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، واحتجاز عشرات الطلبة والموظفين داخل منشآتهم.

وحذرت الدائرة، في بيان صحفي صدر عنها، من خطورة هذا التصعيد الاحتلالي الممنهج ضد القدس ومؤسساتها، مؤكدة أن اقتحام معهد قلنديا المحمي بالحصانات الدولية هو جريمة وانتهاك صارخ لاتفاقيات الأمم المتحدة، ويندرج مباشرة ضمن المخطط الإسرائيلي الشامل لشطب تفويض "الأونروا"، وتصفية قضية اللاجئين، وفرض وقائع تهويدية جديدة في العاصمة المحتلة.

وأوضحت أن استهداف معهد قلنديا المهني الذي تأسس في مطلع الخمسينيات وتحديدا عام 1952 باعتباره أقدم مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا في فلسطين وشاهدا حيا على قضية اللاجئين وتخرج منه آلاف اللاجئين على مدار سبعة عقود، هو استهداف مباشر للهوية الوطنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، ومحاولة يائسة لحرمان مئات الطلبة من أبناء المخيمات والفئات الأشد فقرا من حقهم الأساسي في التعليم والتدريب المهني المجاني الممنوح لهم بموجب الولاية الدولية للوكالة.

وأضافت أن الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد معهد قلنديا في عام 2026 لم تقتصر على اقتحام مقر المعهد واحتجاز الطلبة والمعلمين فحسب، بل شملت الاقتحامات العسكرية المتكررة، والتهديدات المتواصلة بالمصادرة، وقطع خطوط التيار الكهربائي بالكامل عن المنشأة، وصولا إلى المخطط التهويدي الخطير رقم 1421205 الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس لإقامة ما يسمى "مجمعاً تعليمياً" على أراضي المعهد.

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللحصانات المقررة لمؤسسات الأمم المتحدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات الميدانية ترتبط ارتباطا عضويا بالتشريعات الباطلة التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية بهدف حظر عمل "الأونروا" وإلغاء مكانتها القانونية، في خرق فاضح لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مشددة على أن قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية أكدت مجددا أن القدس الشرقية أرض محتلة لا سيادة للاحتلال عليها، ولا يملك أي حق قانوني لتعطيل عمل المؤسسات الدولية فيها.

وطالبت الدائرة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لِلجم غطرسة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية الشاملة لمنشآت "الأونروا" وموظفيها واللاجئين المستفيدين من خدماتها، مشددة على ضرورة إلزام القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والفتوى القانونية الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وشددت على الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير برفض أي مساس بمكانة "الأونروا" أو صلاحياتها، والتمسك بالوكالة الدولية كشاهد سياسي وقانوني حي على قضية اللاجئين حتى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في العودة والتعويض وفقا للقرار الأممي 194.

ـــ

و.أ