بيت لحم 16-10-2024 وفا- اطلع وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، اليوم الأربعاء، على الأوضاع الاقتصادية في محافظة بيت لحم.

جاء ذلك خلال زيارتهما مدينة بيت لحم، ولقائهما المحافظ محمد طه أبو عليا، والفعاليات الاقتصادية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة المحافظة، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام للصناعات، حيث تم بحث مجمل الأوضاع الاقتصادية في المحافظة والأولويات والاحتياجات المطلوبة، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين في ظل التحديات التي تواجهها. 

واستعرض أبو عليا الوضع الاقتصادي الصعب في المحافظة نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، وأبرز الاحتياجات منها بناء مدرسة صناعية إلى جانب مركز التدريب المهني في بيت جالا لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وتفعيل الحرف المهنية والصناعية الانتاجية، ومشاريع تنموية للنهوض بالوضع الاقتصادي الصعب.

وبين الوزيران أن الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات ميدانية للمحافظات وتلمس احتياجاتها والتشارك في وضع الإجراءات الممكنة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهها، ولتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم.

وأكدا الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في وضع السياسات والإجراءات، وهو الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الأساسي له، مشيرين إلى الجهود التي تبذل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في ظل التحديات الراهنة وفق القدرات والإمكانيات المتاحة.

كم أشارا إلى أن الشركاء الحقيقيين للوزارة هم القطاع الخاص، الذي يتمتع بدور رئيسي في السياسات والإنجازات الاقتصادية، مؤكدين أهمية التعاون معه.

من جانبها، أكدت فعاليات المحافظة، خلال لقائها مع الوزيرين، في مقر الغرفة التجارية الصناعية، أهمية إجراء مزيد من الاجتماعات مع الجهات المختصة، لضمان تلبية احتياجات القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية.

والتقى الوزيران مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وقد تم خلال اللقاء طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بتطوير البيئة التشريعية ودورها في توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية، والاهتمام بالمناطق الصناعية والاستثمار في المناطق المسماة "ج"، وتخصيص مشاريع إنتاجية وتنموية، وإلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، وغيرها من القضايا التي تصب في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.

كما تفقدا عددا من المصانع في المحافظة ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني.

ـــ

و.أ