نابلس 21-10-2024 وفا- الحارث الحصني

تتداخل أصوات الباعة، وأصحاب المحلات التجارية في مدينة نابلس، في محاولة لجذب الزبائن، غير أن مناداتهم للمتجولين في الأسواق لم تغير واقعهم الاقتصادي المتردي، فالشوارع تعج بالمارة إلا أن المحلات شبه خالية من الزبائن.

تعيش نابلس، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، حركة تجارية ضعيفة، بعدما كانت تُعتبر مركزا تجاريا واقتصاديا مهما في فلسطين، إذ تستقطب آلاف المواطنين والزائرين من مختلف المحافظات ومن أراضي الـ48.

وحسب الناطق الإعلامي والمتحدث الرسمي لغرفة تجارة نابلس، ياسين دويكات، فإن مدينة نابلس كانت تستقبل قبل العدوان على قطاع غزة ما بين 100- 110 آلاف زائر يوميا، لكن بسبب الحرب أصبحت المدينة تستقبل 10-15 ألف زائر يوميا.

وأشار دويكات إلى أن تردي الوضع الاقتصادي في نابلس يعود بشكل رئيسي إلى حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة في محيط المدينة، إذ إنها تصاعدت في السنة الأخيرة، ما تسبب في انخفاض حاد وكبير في عدد الزائرين.

وأضاف، أن قطاع الألبسة تدمر بشكل شبه كلي نتيجة الحصار المفروض على نابلس، كما تدمرت بدرجة أقل باقي القطاعات التجارية.

ولفت إلى أن الحركة الاقتصادية في المدينة انخفضت بنسبة 70% مقارنة بالسنوات الماضية.

وتابع دويكات: هناك نحو 5 آلاف منشأة اقتصادية مسجلة في المدينة، غير أنه لا توجد أرقام محددة عن عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الضرر الذي ألحقته الحرب بها، غير أن بعضها لم تغلق أبوابها بشكل كامل، حيث سرّحت العديد من العمال، واعتمدت نظام المياومة، ويندرج ذلك تحت إطار الإغلاق غير المباشر لتلك المنشآت.

ووفق شهادات التجار، في خان التجار الذي يعد أحد أهم الأماكن التي تنتشر فيها محلات تجارية لكل الأصناف، فإن تدهورا كبيراً طرأ على الحركة الشرائية في المدينة منذ أكثر من عام، في الوقت الذي بدأت فيه سلطات الاحتلال حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في غزة، وتصاعدت جرائمها في الضفة الغربية من خلال الاغتيالات والاقتحامات المتكررة، وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأشاروا إلى أن أهم الارتدادات الأساسية للحرب على غزة، كانت خنق المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وعزل مراكزها عن القرى والبلدات والمدن المحيطة بها، بعشرات الحواجز العسكرية الدائمة، والبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

ويقول صاحب محل لبيع الألبسة الرجالية في المدينة، إنه اضطر إلى تخفيض الأسعار إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة، إذ إن الوضع الاقتصادي للمواطنين صعب جدا، ويفضلون صرف أموالهم على الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح، أن أغلبية المحلات التجارية تظل في معظم الأوقات خاوية من المرتادين، باستثناء محلات المواد التموينية، وهذا ما يؤكده أغلب المشترين، الذين أجمعوا على أن الأولوية تظل دائما للمواد الغذائية والتموينية.

ووفق صاحب بسطة لبيع الخضراوات نظام عميرة، فإن معظم بضاعته أصبحت تتعرض للتلف نتيجة تراجع المشترين.

وأضاف: حركة المواطنين الشرائية باتت ضعيفة، ما يضطرني إلى عرض البضاعة ليومين، وهذا ما يُعرّضها للتلف.

ــ

إ.ر