رام الله 12-5-2025 وفا- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصويت برلمان بروكسل بالإجماع على قرار تاريخي يطالب بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، يمثل خطوة متقدمة في مسار العدالة الدولية ويعيد الاعتبار للقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية، ويعكس إرادة سياسية أوروبية متنامية لمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم في قطاع غزة.
وأضاف فتوح، في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعد صفعة قوية لمحاولات بعض الحكومات الأوروبية التهرب من التزاماتها القانونية تجاه المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً في ضمير الشعوب الحرة.
وأشار إلى أن القرار يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويطالب بإنشاء آلية دائمة بين وزارتي العدل والخارجية والسلطات القضائية لتسريع الاستجابة لطلبات المحكمة الجنائية الدولية، ما يعزز من مصداقية القانون الدولي ويعيد الاعتبار لضحايا العدوان الإسرائيلي.
وأكد فتوح أن هذا الموقف البرلماني الشجاع يجب أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي البرلمانات الأوروبية والعالمية، داعيا إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تضمن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وثمن فتوح هذا الموقف المبدئي لبرلمان بروكسل، واعتبره انتصارا للعدالة والحق، وخطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وكان برلمان منطقة بروكسل العاصمة قد صوت بالإجماع، اليوم، على قرار تاريخي يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة حاليين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ـــــ
و.أ
