رام الله 24-6-2025 وفا- أوصى مشاركون في جلسة حوارية، اليوم الثلاثاء، حول أزمة فائض الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، بتعزيز التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من التداول النقدي بالشيقل، وتوسيع نطاق استخدام العملات البديلة لتقليص الاعتماد على العملة الإسرائيلية، بما يدعم السيادة المالية ويساهم في تحقيق استقلال واستقرار اقتصادي.

ونظم الجلسة، مركز الأبحاث الفلسطيني - دائرة بوابة اقتصاد فلسطين- تحت عنوان: "أزمة فائض الشيقل.. التحديات والحلول الممكنة"، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك في فلسطين، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، ومديري بنوك ومؤسسات مالية، وسفراء عرب.

وقال المركز في بيان، إن هذه الجلسة تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في أزمة فائض الشيقل داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي بات يشكّل عبئًا متفاقمًا على القطاع المالي ويهدد الاستقرار النقدي، نتيجة القيود الإسرائيلية على استلام الفائض النقدي من الشيقل، خاصة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف أن المشاركين تناولوا خلال الجلسة مختلف أبعاد الأزمة، بدءًا من الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، مرورًا بتشخيص تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، ووصولًا إلى بحث حلول واقعية قابلة للتطبيق على المديين القريب والبعيد.

وأجمع المشاركون على أن رفض إسرائيل استلام فائض الشيقل يُستخدم كأداة ضغط سياسي واقتصادي، ضمن منظومة من الإجراءات التي تعرقل تطور الاقتصاد الفلسطيني وتُقوّض مقومات صموده.

وطرحت الجلسة عددًا من التوصيات تنوعت بين خيارات فنية وسياسية، من أبرزها: تعزيز التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من التداول النقدي بالشيقل، وتوسيع نطاق استخدام العملات البديلة لتقليص الاعتماد على العملة الإسرائيلية، بما يدعم السيادة المالية ويساهم في تحقيق استقلال واستقرار اقتصادي.

وفي ختام النقاش، شدّد المشاركون على ضرورة بلورة موقف وطني موحّد إزاء هذه الأزمة، يجمع بين البُعدين الفني والسيادي، ويرتكز إلى تنسيق فعّال بين مختلف القطاعات، بهدف تحصين الاقتصاد الفلسطيني من الاختلالات النقدية المفروضة عليه.

وأعلنت "بوابة اقتصاد فلسطين" أنها ستعد تقريرًا خاصًا يُلخّص أبرز التوصيات الصادرة عن الجلسة، وستقوم بتعميمه على الجهات ذات العلاقة، دعمًا منها لمسار الحوار الوطني حول مستقبل السياسات النقدية والمالية الفلسطينية، في ظل التحديات الراهنة والقيود الإسرائيلية المتزايدة.

يذكر أن تكدس أو فائض الشيقل هو عدم القدرة على شحن عملة الشيقل (الأوراق النقدية والعملات المعدنية) إلى البنوك الإسرائيلية وتكدسها في خزائن المصارف الفلسطينية، مما يعيق تغذية حسابات البنوك الفلسطينية لدى البنوك الإسرائيلية "حساب البنك المراسل" والذي يتم من خلاله تنفيذ المعاملات المالية مقابل عمليات شراء وبيع السلع والخدمات ما بين فلسطين والجانب الإسرائيلي.

وتنتج أزمة فائض الشيقل عن وضع الجانب الإسرائيلي لقيود وسقوف على عمليات شحن تلك الأموال، والتي لا تلبي حاجة المصارف لتنفيذ وتمويل العمليات التجارية ما بين الطرفين، علماً بأن من أهم مصادر النقد تأتي بشكل أساسي من المشتريات النقدية لفلسطينيي الـ48 واستلام العمالة الفلسطينية بالداخل أجورها نقداً.

ــــ

ع.ف