القدس 24-6-2025 وفا- اعتبرت محافظة القدس القرار الجائر الصادر عن ما تُسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، والقاضي برفض الاستئناف المقدم من عائلتي عودة وشويكي ضد أوامر إخلائهما من منزليهما في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية المتطرفة، يشكّل حلقة جديدة من مسلسل التهجير القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين، بهدف إحلال المستعمرين مكانهم، وفرض واقع ديمغرافي جديد يخالف بشكل صريح قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان القسري في الأراضي المحتلة.

وحذّرت المحافظة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، من العواقب الإنسانية والاجتماعية الوخيمة التي ستترتب على تهجير العائلات من منازلها، مؤكدةً أن استهداف حي بطن الهوى لا يقتصر على العائلات المذكورة، بل يأتي في سياق خطة ممنهجة تسعى للسيطرة على الحي بأكمله، حيث تواجه نحو 84 عائلة فلسطينية – تضم قرابة 700 فرد – دعاوى إخلاء تعسفية، وقد تم بالفعل تنفيذ الإخلاء بحق 16 عائلة حتى الآن.

وأشارت المحافظة إلى أن المنازل الخمسة التي تشملها القرارات الأخيرة تسكنها 27 أسرة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها 131 مواطنًا، معظمهم من الأطفال ولا يوجد لهم بديلا آخر يأويهم، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يُراد فرضها على الحي بأكمله.

وقالت محافظة القدس، إنها تتابع ببالغ الخطورة هذا التصعيد الوحشي، مؤكدة رفضها القاطع لكافة أشكال الإخلاء القسري والتهجير المنظم بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس، باعتبارها جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق بالعائلات من أضرار نفسية واجتماعية ومادية نتيجة إخلائها قسرا من منازلها.

ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لوقف هذه السياسات الاستيطانية التهجيرية، والعمل على توفير الحماية الدولية لسكان مدينة القدس، مؤكدةً أنها ستتابع ذلك على المستويات القانونية والسياسية والإعلامية كافة، بالإضافة إلى اتخاذ السبل الكفيلة كافة لوقف هذه الجرائم من أجل إفشال مخططات التهويد والاستيطان في المدينة.

وأكدت المحافظة أن ما يجري في بطن الهوى هو تطهير عرقي ممنهج لن يسقط بالتقادم، وستبقى القدس وأحياؤها الفلسطينية عنوانًا للصمود والنضال مهما بلغت التحديات.

يذكر أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي، رفضت خلال حزيران/ يونيو الجاري، استئنافات قانونية قدمتها عائلات مقدسية ضد قرارات إخلاء منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

ففي 22 حزيران/ يونيو، رفضت "المحكمة المركزية" استئناف عائلة الرجبي، بينما رفضت "المحكمة العليا" في 19 حزيران/ يونيو استئناف عائلتي عودة وشويكي، مانحة العائلات الثلاث مهلة 30 يومًا لتنفيذ أوامر الإخلاء القسري.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة أحكام قضائية أصدرتها محاكم الاحتلال منذ عام 2015 ضد أكثر من 84 عائلة فلسطينية تقطن الحي، بدعوى ملكية مزعومة تعود ليهود يمنيين منذ عام 1881.

ويقع الحي على بعد نحو 300 متر فقط من الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، ما يجعله هدفًا مباشرًا لمخططات التهويد والسيطرة الاستيطانية على محيط البلدة القديمة.

وتُبنى الادعاءات الاستيطانية على قانون إسرائيلي صدر عام 1970، يسمح لليهود بالمطالبة باستعادة ممتلكات ما قبل عام 1948 في القدس الشرقية، بينما يُحرم الفلسطينيون من حق مماثل لاستعادة ممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها في القدس المحتلة وأماكن أخرى.

وتواصل جمعيات استيطانية، أبرزها "عطيرت كوهانيم"، ملاحقة عشرات الأسر الأخرى في المحاكم، ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يتعرض فيه حي سلوان، الذي يقطنه نحو 60,000 مقدسي، لموجة تهويد مكثفة، تشمل أحياء البستان، وادي حلوة، وادي ياصول، وعين اللوزة، بإشراف مباشر من جمعيات استيطانية مثل "إلعاد"، التي تدير ما يسمى "حديقة مدينة داوود"، وتنفذ حفريات أثرية بهدف تزييف الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة.

ــــ

ع.ف