القاهرة 2-7-2025 وفا- أكدت المنظمات الإقليمية الثلاث "جامعة الدول العربية، والإتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي"، رفضها المطلق وإدانتها استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع والحصار كأدوات حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعربت المنظمات الثلاث في نداء إنساني طارئ في ختام أعمال الاجتماع التشاوري الثاني للمنظمات الثلاث، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عن قلقها العميق إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة في قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار الشامل والتهجير القسري والتدمير الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأوامر محكمة العدل الدولية.

وطالب النداء، بفتح كافة المعابر البرية والبحرية على نحو فوري ودائم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام ودون عوائق، بما في ذلك المواد الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، والوقود، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومراكز الإيواء، محذرا من تداعيات ذلك على جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وانتشار المجاعة وسوء التغذية.

وشددت المنظمات الثلاث، على أن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حق إنساني أساسي غير قابل للمساومة، وتعرب عن رفضها آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي تحولت إلى ساحات إعدام ميدانية، يتعرض خلالها المدنيون الجوعى والعاملون في المجال الإنساني للاستهداف والقتل المباشر أثناء انتظارهم، مؤكدة أن هذه الآلية تشكل تهديدا ممنهجا للحياة وتعزز استخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كأسلحة حرب وأدوات لفرض السيطرة العسكرية والتغيير الديموغرافي.

وأدانت التدمير الممنهج والشامل للبنية التحتية المدنية والحياة في قطاع غزة، بما يشمل المستشفيات والمدارس والجامعات، وطواقم توزيع المساعدات ومخازن الأونروا، ومراكز الإيواء الآمنة، وشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء، والاستهداف المتعمد للمرضى والجرحى والطواقم الطبية والإنسانية والصحفيين، مما يحرم السكان من أبسط سبل البقاء على قيد الحياة ويجعل مهمة المنظمات الإغاثية مستحيلة.

وشددت المنظمات الثلاث على ضرورة تمكين وكالة "الأونروا" من ممارسة دورها الحيوي في هذه الظروف الاستثنائية في قطاع غزة، خاصة في ظل خطورة الوضع المالي الحالي لوكالة الأونروا، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط الفعال والمستمر على إسرائيل، قوة الاحتلال، للسماح لوكالة الأونروا وشركائها الأمميين والمحليين بالعمل بحرية وأمان ودون عوائق، كما ترفض أي محاولة لتقويض دور الأونروا نقل مهامها الأساسية إلى أي جهة أخرى، وتدعو إلى توفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لهذه الوكالة الأممية والحفاظ على تفويضها القائم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال الاستيطان الاستعماري والاعتقال التعسفي والضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، واقتحام المدن والقرى والمخيمات وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها وتهجير أهلها، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

ودعت المنظمات الثلاث، إلى ضرورة ضمان الامتثال الفوري وغير المشروط لأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتدفق المساعدات الإنسانية الأساسية، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار الإنساني الدائم، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات دون عوائق.

وأكد النداء الإنساني، حتمية تحقيق العدالة والمساءلة وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على وجه السرعة للتحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية.

ودعا، إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحفيين، فضلا عن النساء والأطفال وكبار السن الذين يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب ويشكلون الغالبية العظمة من الضحايا، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وانقاذ حياتهم.

وأكدت المنظمات الثلاث، رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، باعتبار ذلك انتهاكا جسميا لأحكام القانون الدولي، كما تؤكد دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

يشار إلى أنه شارك في الاجتماع: الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، ورئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الجامعة العربية السفير علي درويش، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر، ورئيس مكتب ممثل الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالقاهرة سحر الجبوري.

بدوره قال السفير أبو علي، إن انعقاد الاجتماع التشاوري للآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، يأتي انطلاقا من مسؤوليات المنظمات الثلاث السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية وأصدرت هذا النداء الإنساني الطارئ المشترك.

وقال، إن الاجتماع ناقش خطورة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع والتحديات التشغيلية والمالية لوكالة "الأونروا" وأهمية بلورة موقف جماعي وتحديد آفاق التحرك المشترك لمواجهة الأوضاع الكارثية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الجامعة العربية ستظل تطالب وعلى نحو فوري بإنهاء الإبادة الجماعية وإلزام إسرائيل بأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، وإنه تم التوافق على إصدار النداء الإنساني الذي يعبر عن فظاعة ما يمارسه الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.

وشدد على أن الجامعة ستظل ثابتة في دعمها لوكالة الأونروا، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عملها لحماية الوكالة وتجديد التفويض الدولي لها لمواصلة دورها الإنساني والسياسي كعنوان وشاهد على قضية اللاجئين.

كما طالب أبو علي، جميع الدول بتحمل مسؤولياتها لوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.

من جانبه، قال السفير درويش، إن اجتماعنا ينعقد في ظروف استثنائية يمر بها الشعب الفلسطيني من تصاعد العنف وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية وحرمان ممنهج، فالإتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية المستمرة في غزه، مشيرا إلى إن الإتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وضرورة عدم فرض عقوبات جماعيه على سكان غزه المدنيين فإن استهداف المدنيين والبنية التحتية ينتهك القانون الإنساني الدولي ويهدد بالإبادة الجماعية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الإتحاد الإفريقي يدعو لدعم صندوق إعادة إعمار غزه والتوافق مع أوامر محكمه العدل الدولية بإنهاء الأعمال العدائية فورا، مشددا على أن أفريقيا ستظل دائما متضامنة مع إخوانها وأخواتها العرب والمسلمين من أجل هذه المعركة السياسية ومن أجل حقوق الإنسان والكرامة والعدالة فليكن تعاوننا اليوم أساس لاتخاذ إجراءات حاسمه تنقذ الأرواح وتعيد الأمل وتعطي معنى لوعد مستقبل سلمي ومزدهر لفلسطين والمنطقة ككل.

من جهته، أدان السفير بكر، جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بما فيها المجازر البشعة، معتبرا إن ما يحدث في غزة امتدادا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وطالب، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من ناحيتها، أكدت الجبوري، أن الأونروا تواجه ضغوطا تشغيلية وتشريعية وسياسية ومالية تهدد وجودها وتقوض قدرتها على تنفيذ ولايتها وتهدف إلى تفكيك عملياتها والنيل من شرعيتها الدولية، وصولا إلى محوها من المشهد الإقليمي والدولي.

وقالت إن أكبر تحد تواجهه الوكالة هو أزمة التمويل الخانقة التي تفاقمت بفعل مزاعم استخدمتها عدد من الدول المانحة كذريعة لتعليق التمويل مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، ما حرم الوكالة من السيولة النقدية اللازمة للقيام بعملياتها، مشيرة إلى أنه إذا ما تلقينا جميع التعهدات في الوقت المحدد وبالكامل فستتمكن الوكالة من مواصلة عملياتها حتى نهاية شهر أغسطس وإلا فسيتعيّن على المفوض العام اتخاذ قرارات غير مسبوقة ستؤثر على الخدمات المقدّمة للاجئي فلسطين في جميع مناطق العمليات.

وأوضحت الجبوري، أن الأونروا بدأت هذا العام بديون تقدر بـ 35 مليون دولار وهي الآن أمام فجوة تمويلية تتجاوز 200 مليون دولار ولن تستطيع الوكالة تحمل هذا العجز عام 2026 كما كان الحال في السنوات السابقة، خاصة في ظل فقدان إثنين من أكبر المانحين كما ذكرنا، الأمر الذي يحرم الوكالة من أي تمويل مضمون في الربع الأول من العام المقبل.

ـــــــ

ع.و/ م.ع