رام الله 13-7-2025 وفا- بحثت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم الأحد، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، سبل تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وتوسيع مشاركتهن في الهيئات الاقتصادية والغرف التجارية، بحضور وكيلة الوزارة بثينة السالم ووفد من الوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية خلق بيئة تشريعية ومجتمعية داعمة، تضمن حضورًا فاعلًا للنساء في مواقع صنع القرار الاقتصادي، وعلى رأسها الغرف التجارية والصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقدمت الوزيرة الخليلي عرضًا لأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتمكين النساء اقتصاديًا، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء، والمقرر إطلاقها الشهر المقبل، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن برامج وتدخلات تهدف إلى دعم النساء في سوق العمل، وتعزيز ريادتهن، وتمكينهن من الانخراط في المؤسسات الاقتصادية الرسمية.

وشددت الخليلي على أن التمكين الاقتصادي للنساء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكينهن السياسي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شمولية ترتكز على مناهضة العنف، والمناصرة الدولية، والتأثير في السياسات والتشريعات الوطنية لتوسيع المشاركة النسوية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس الغرفة عبد الغني العطاري عن استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة شؤون المرأة، مؤكدًا أهمية مشاركة النساء في الغرف التجارية كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى جهود الغرفة في تشجيع سيدات الأعمال على الانضمام، من خلال تقديم التسهيلات وإطلاق برامج توعوية لتعريف النساء بأدوار الغرف التجارية وآليات عملها، بما يعزز فرص ترشحهن ومشاركتهن الفاعلة.

كما أطلع العطاري الوزيرة على خطط الغرفة التطويرية، مشددًا على أن تعزيز مشاركة النساء سيكون بندًا محوريًا في الخطط المقبلة، خاصة مع التحضير للانتخابات القادمة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لصياغة تدخلات عملية في مجالات التوعية، والتدريب، وربط سيدات الأعمال بالفرص المتاحة، بما يمكّن النساء من دخول السوق بثقة واستدامة، ويكرّس حضورهن كشريكات فاعلات في رسم ملامح الاقتصاد الوطني.

ــــــــــــــــــ

ف.ع