رام الله 15-9-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين السابع من أيلول/سبتمبر وحتى 13 أيلول/سبتمبر 2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (429) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" بقلم: سارة هتسني كوهين، وتحت عنوان: "هذا ليس مطرًا، هذه فرنسا تبصق علينا: لماذا تسمح إسرائيل لها بأن تعمل من قلب القدس"، تهاجم الكاتبة الموقف الفرنسي الداعم للحق الفلسطيني عبر توجّه فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تحمل المقال هجومًا مبطنًا على القيادة الفلسطينية.
وفي مقال آخر بنفس الصحيفة بقلم درور إيدر، تحت عنوان "ما يجب فعله لكي يروا ويخافوا، وإلا فإن العالم سيواصل سلوكه الدموي كعادته"، جاء فيه: كما فعل الفلسطينيون القدماء في التوراة، الذين كانت كل كينونتهم تقوم على معارضة الحكم الإسرائيلي في الأرض، كذلك يفعل "النيـو-فلسطينيون" في أيامنا، فلا مضمون لهم سوى إحباط حلم عودة صهيون. لقد نجحوا في إقناع أغبياء العالم أن العمل من أجلهم يعني تحقيق أفكار الحرية، بينما "نجاح" الفلسطينيين يعني إبادة الحضارة الغربية وفرض الإسلام على الدول التي تحاول استرضاءهم، وفرنسا في طليعتها.
كاتب المقال يستخدم أسلوبًا يقوم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين عبر تصويرهم كتجمع قبلي لا تحركه دوافع سياسية أو وطنية، بل نزعة قتل متأصلة. هذا الخطاب يُلغي أي إمكانية للنظر في السياق التاريخي أو الحقوقي، ويحوّل الفلسطيني إلى تهديد دائم لا يمكن التعامل معه إلا بالقوة.
كما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا بعنوان "مفارقة غريتا: الحراكات الحديثة تستند إلى تكنولوجيات طوّرها يهود وإسرائيليون" بقلم: كوطي شوهم، والذي يدّعي أن "التكنولوجيا الإسرائيلية تتيح تنسيق تظاهرات ضد إسرائيل، الدولة التي أنشأتها. ربما هذه أفضل برهان على إسهام إسرائيل للعالم – حتى الكارهون لا يستطيعون الاستغناء عنها".
المقال تبني سردية ترى في أي نقد لإسرائيل أو تضامن مع الفلسطينيين فعل نفاق يستند إلى "تكنولوجيا إسرائيلية"، فتجعل من حق الفلسطينيين في الاحتجاج موضع إدانة أخلاقية، وهي تُحوّل النشاط السياسي العالمي إلى اعتداء على اليهود والإسرائيليين ككل، وبذلك تذيب التمييز بين معارضة سياسات الاحتلال وبين معاداة السامية.
وفي مقال بعنوان "السلطة الفلسطينية تتفكك – وإسرائيل غير مستعدة لهذا السيناريو"، نشر على موقع القناة 12 الإسرائيلية، بقلم: المسؤول السابق في جهاز "الشاباك" شالوم بن حنان، يتم التحريض على الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر تصويرهم كتهديد دائم لأمن إسرائيل، ويصف المجتمع كله كبنية حاضنة للإرهاب يجب التعامل معها عسكريًا. في الوقت نفسه يحمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية مباشرة عن هذا التهديد ويحرض ضدها بسبب تهديد قامت إسرائيل نفسها بصناعته.
ويدعو الكاتب إلى عقوبات وإجراءات جماعية مثل إغلاق الحواجز وملاحقة العمال والمتسللين وفرض مزيد من القبضة الأمنية، بما يحوّل الحياة اليومية للفلسطينيين إلى ساحة عقاب مستمر.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالا للكاتب آفي يسسخاروف تحت عنوان "في إسرائيل يحرّضون سكان الضفة بدل تهدئتهم"، يكشف قلق "المؤسسة الأمنية" الإسرائيلية من انفجار وشيك في الضفة الغربية، وينتقد حكومة نتنياهو على التنصّل من المسؤولية وتحميل المحكمة العليا اللوم. لكنه في الوقت نفسه يمارس تضليلاً وتحريضاً، إذ يعيد الأزمة إلى "السلطة الفلسطينية"، ما يحوّل الضحية إلى متّهم ويُبرر استمرار السياسات الإسرائيلية ضدها.
وفي مقال آخر نشرته نفس الصحيفة للكاتب "بوعاز هعتسني تحت عنوان "إيقاف المفهوم التالي" يقول الكاتب: إن السلطة الفلسطينية هي مشكلة سياسية استراتيجية. الشرعية الدولية التي حصلت عليها السلطة تهدف إلى تنفيذ المجزرة القادمة كـ"تحقيق للعدالة" الفلسطينية وشلّ الرد. هذه الشرعية المدمّرة نابعة من الاعتراف الإسرائيلي بمنظمة التحرير، الذي بقي رغم خروقات الاتفاقيات الفجّة، بما يشمل التوجهات إلى لاهاي، حملات التشويه في العالم، تشجيع حركة المقاطعة BDS والتحريض لدى عرب إسرائيل.
ويحمل المقال، تحريضًا مباشرًا وخطيرًا ضد الفلسطينيين وقيادتهم. الكاتب يقدّم السلطة الفلسطينية باعتبارها "مصدر الإرهاب" ويصف مؤسساتها التربوية والأمنية كـ"مصانع للمخربين"، ما يشرعن في خطابه فكرة استهدافها. الإشارة إلى أن "الخطر الأكبر يتطور في رام الله" يربط القيادة الفلسطينية بـ "مجازر مستقبلية"، ويوحي بأن التعامل معها يجب أن يكون عسكريًا لا سياسيًا. بهذا الشكل، المقال لا يكتفي بالتحريض على الشعب الفلسطيني عامةً، بل يشيطن القيادة بشكل خاص، ويمهّد لفكرة تصفيتها كخيار مشروع.
رصد التحريض على منصات التواصل الاجتماعي
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوة يهوديّة
"مرة أخرى، تختار محكمة العليا الوقوف إلى جانب المخربين، لا إلى جانب عائلات الضحايا وضحايا الإرهاب. ومرة أخرى، تتطوع لتوفير وجبات الطعام للقتلة المقرفين في السجون. يجب أن تكون رسالتنا واضحة وموجزة: يُعاقب المخرب بقسوة، وتُترك له مشاعره، ويُفهم أن من يؤذي اليهود يدفع ثمنًا باهظًا.
بمشيئة الله سنُقرّ قريبًا قانون عقوبة الإعدام للمخربين، وستكون هذه القضية لا لزوم لها بالنسبة لمعظمهم. واجبنا هو ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين، وليس ملذات القتلة". وذلك تعقيبا على إقرار المحكمة بأن الطعام الذي تقدمه إدارة سجون الاحتلال للمعتقلين الفلسطينيين لا يستوفي المعايير التي يفرضها القانون.
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة
"قضاة المحكمة العليا، هل أنتم من إسرائيل؟ لا يوجد لمخطوفينا محكمة عليا تدافع عنهم. بينما للنخبة القتلة، الخاطفين المغتصبين، المقرفين، يوجد يا عارنا محكمة عليا تدافع عنهم. مستمرون في توفير الحد الأدنى من الشروط للمخربين المسجونين في السجون التي ينص عليها القانون".
تسفي سوكوت، عضو كنيست- حزب الصهيونية الدينية
"نحن في طريقنا إلى احتلال غزة. الخطط والجيش جاهزون- بدأ الأمر بالحدوث".
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوة يهوديّة
"لا يوجد فرق بين غزة وبين جنين وبين خان يونس ورام الله. في كل مكان يريد العدو شيء واحد، قتلنا. أمام واقع كهذا الحل الوحيد هو: الاحتلال، الطرد والاستيطان. فقط هكذا نعيد الأمن لشعب إسرائيل ونستأصل الإرهاب المتجذر".
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية- حزب الصهيونية الدينية
"معًا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الإسكان حاييم كاتس ورئيس بلدية معاليه ادوميم غاي يفرح- صنعنا التاريخ! وقعنا اتفاقية إطار في يهودا والسامرة- اتفاقية إطار عظيمة لمعاليه أدوميم لبناء 7,200 وحدة سكنية جديدة تشمل آلاف الوحدات في E1. معًا بإذن الله، سوف نستمر في بناء أرضنا بقوة".
ـــ
ع.ف