جنيف 18-9-2025 وفا- قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تدفع ثمنا باهظا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت آلاف النساء أرواحهن أو أبناءهن وأزواجهن، وتعرضن للنزوح والتشريد والحرمان من أبسط حقوقهن في الحياة الكريمة، وسط حصار خانق واستهداف ممنهج للمخيمات والبنى التحتية وانهيار الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال كلمة لها، في فعالية جانبية نظمتها الوزارة، بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، على هامش أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان "إعلاء أصوات النساء الفلسطينية".

وهدفت الفعالية إلى إبراز الواقع الفلسطيني من خلال شهادات حية لنساء فلسطينيات، ومداخلات رسمية ومقاطع مصورة، عكست حجم المعاناة الإنسانية الناجمة عن حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وسلطت الفعالية الضوء على التداعيات والارتدادات الجغرافية للعدوان الممنهج والمستمر على النساء والفتيات، قدمت خلالها ناشطات وحقوقيات فلسطينيات مداخلات بينت كيف أن كل منطقة جغرافية تتعرض لانتهاكات محددة يفرضها الاحتلال.

وأكدت الخليلي أن الحكومة الفلسطينية تعمل ضمن رؤية وطنية شاملة للتعافي وإعادة الإعمار وضمان تمكين النساء والفتيات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم العقبات التي يفرضها الاحتلال.

واستعرضت ما وثقته التقارير الدولية ولا سيما تقرير لجنة التحقيق الدائمة حول العنف الممنهج والانتهاكات الجسيمة بما فيها العنف الجنسي ضد المرأة الفلسطينية، ومنع المقررة الخاصة بالعنف الجنسي من دخول الأرض الفلسطينية للمرة الثانية، ورصد شهادات مروعة عن التعذيب والتهديد بالاغتصاب داخل معتقلات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة قمع عنصري تتجاهل القانون الدولي.

وشددت الوزيرة على أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة E/RES/2025/L.28 الذي يدعم المرأة الفلسطينية يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض، مطالبة بحماية عاجلة ودعم إنساني مباشر وتمكين المرأة في جميع مراحل الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل ضمن رؤية وطنية شاملة عبر ميثاق مستقبل فلسطين والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير وخطة التعافي وإعادة الإعمار مع تركيز وزارة شؤون المرأة على مراجعة القوانين وتعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في كافة المجالات.

ووجهت الخليلي سلسلة من المطالب العاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، منها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، توفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وخاصة النساء والأطفال، والإفراج عن المعتقلات والمعتقلين لدى الاحتلال، وفي مقدمتهم الأطفال والمرضى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع استجابة خاصة لاحتياجات النساء والفتيات.

كما دعت لإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة، ودعم خطط الحكومة الفلسطينية للتنمية والتعافي وإعادة الإعمار وتمكين المرأة في كافة مراحلها.

واختتمت الخليلي بالتأكيد على أن المرأة الفلسطينية تطالب سوى بالعدالة والكرامة والسلام داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

ــــ

ر.ح