جنيف 21-9-2025 وفا- حثّ خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات عملية لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وإنهاء الهجمات المستمرة ضد الفلسطينيين، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لقرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/24 المستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024.

وأكد الخبراء في بيان مشترك أنهم يشعرون بـ"الفزع" من استمرار الاحتلال رغم ما حظي به القرار الأممي من دعم ساحق، مشددين على أن المحكمة أوضحت بشكل قاطع أن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني، وأن على جميع الدول عدم الاعتراف به أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم له.

وأشار البيان إلى أن سبعمائة يوم من الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 230 ألف فلسطيني، في وقت يعاني فيه 2.1 مليون مدني في القطاع المحاصر من الجوع الشديد، وقد تحولت غزة بأكملها إلى أنقاض، فيما تعرض جميع سكانها للتهجير القسري المتكرر.

وأوضح الخبراء أن العنف لم يعد مقتصرًا على غزة، بل امتد إلى الضفة الغربية حيث تتواصل الهجمات الوحشية والتهجير الجماعي القسري على أيدي المستوطنين المسلحين، بدعم وتشجيع من مؤسسات الدولة الإسرائيلية كافة. واعتبروا أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب سمح لها بتوسيع عدوانها ليطال دولًا أخرى في المنطقة، في ظل "تآكل عميق للنظام متعدد الأطراف" وتحول الصمت الدولي إلى "ضرر جانبي للإبادة الجماعية".

وأبرز الخبراء أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة خلصت في تقريرها الأخير إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة. ورأوا أن كل فروع الدولة الإسرائيلية – التنفيذية والتشريعية والقضائية – تقاعست عن كبح الانتهاكات، بل ساهمت في تعزيزها.

وحذر البيان من أن الطبيعة الجماعية والواسعة للإبادة لم تعد قابلة للإنكار، إذ اتسمت بعمليات قتل جماعي، ومعاناة إنسانية لا توصف، ودمار شامل.

واستعاد الخبراء توصياتهم السابقة، مؤكدين ضرورة الامتثال للرأي الاستشاري عبر خطوات عملية، من أبرزها:

قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل، بما يشمل حظر شامل على تجارة الأسلحة وجميع المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وقف الاعتراف بأي تغييرات تفرضها إسرائيل على وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة أو التراجع عن أي اعتراف سابق.

فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في الاحتلال أو المستفيدة منه.

التحقيق مع الأفراد الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي أو ساعدوا في الاحتلال ونظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية.

إزالة إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة لخرقها المتواصل للقانون الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد أن استمرار تقاعس الدول عن التحرك لا يعني فقط ترسيخ الاحتلال والتطبيع مع اللاشرعية، بل يجعلها متواطئة في الجرائم الدولية. وقال الخبراء: "كلما طالت مدة بقاء الدول على هذه العلاقات، زادت من ترسيخها للتطبيع وشرعنتها لللاشرعية – في الوقت الذي تعزز فيه الإفلات من العقاب وتجعل نفسها متواطئة في الجرائم الدولية".

ــــــــــ

ف.ع