رام الله 10-12-2025 وفا- اعتمدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، برئاسة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم الأربعاء، دليل سياسات وإجراءات مراجعة الحالات الخطرة، ودليل إجراءات العمل الموحد لتنفيذ نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الحماية الوطنية وتطوير آليات الاستجابة لحالات العنف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، الذي عُقد بمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة من المؤسسات الحكومية والقطاع الأمني والمجتمع المدني النسوي والحقوقي، وتمت خلاله مناقشة آليات تعزيز منظومة الحماية الوطنية وتوحيد الإجراءات المؤسسية لضمان حماية النساء من جميع أشكال العنف.

وأكدت الخليلي، أن اعتماد الدليلين هو ثمرة جهد تكاملي شاركت فيه جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الشركاء في قطاع غزة، لتوفير إطار إستراتيجي موحد يجمع الخبرات الميدانية والمعرفة القانونية والاجتماعية من مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الدليلين ويضمن توافقهما مع الواقع الفلسطيني واحتياجات النساء.

وأضافت، أن اعتماد الدليلين يشكل خطوة وطنية مفصلية نحو بناء منظومة حماية أكثر فاعلية وعدالة، ويضمن وجود إجراءات واضحة وموحدة تستند إلى المهنية والشفافية وتحفظ كرامة النساء وتوفر لهن الحماية في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن توحيد الجهود المؤسسية هو جوهر القدرة على الحد من العنف وتعزيز الثقة بنظام الحماية الوطني.

ويُعد دليل سياسات وإجراءات عمل لجنة مراجعة الحالات الخطرة المرجعية الوطنية المعتمدة لتحليل القضايا الحساسة والمتعلقة بالعنف الشديد ضد النساء ومراجعتها، بما في ذلك حالات القتل، والانتحار المرتبط بالعنف، والعنف المركب، والإهمال المؤدي إلى الوفاة. ويحدد الدليل إجراءات الاستقبال، وجمع البيانات، وعقد الجلسات الفنية، وصياغة التوصيات، والمتابعة اللاحقة لضمان المساءلة ومنع تكرار العنف، إضافة إلى تحديد أدوار المؤسسات المشاركة ومسؤولياتها.

أما دليل إجراءات نظام التحويل الوطني، فيوحد آليات الاستجابة لحالات العنف ضد النساء والفتيات منذ لحظة الاكتشاف والإبلاغ، مروراً بالتقييم الأولي وتقدير مستوى الخطورة ووضع خطط التدخل، وصولاً إلى تقديم الخدمات الصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية والإيواء. ويهدف الدليل إلى ضمان استجابة منسقة بين جميع القطاعات وتعزيز حماية الضحايا، وتحديد معايير واضحة للتوثيق والمتابعة اللاحقة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق الدليلين وتحديث آليات التنسيق والعمل المشترك، باعتبارهما الأساس في تعزيز منظومة الحماية الوطنية والحد من جميع أشكال العنف ضد النساء، كما تم الاتفاق على عقد تدريبات لمقدمي الخدمات لضمان أفضل أوجه الاستجابة لحالات العنف استناداً إلى هذه الأدوات الجديدة.

ــ

إ.ر