رام الله 1-9-2021 وفا- عقدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية وتوعوية حول تجربة الأداة المالية المبتكرة "سندات الأثر الإنمائي" التي تم تصميمها من قبل مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J المنفذ من قبل شركةDAI Global والممول من البنك الدولي.
واعتبرت مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية ليلى صبيح، إن سندات الأثر الإنمائي كأول أداة مالية مبتكرة مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني، خاصة أن هذه الأداة تم تصميمها من قبل وزارة المالية من خلال مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J) المنفذ من DAI Global وبتمويل من البنك الدولي.
وأكدت أهمية سندات الأثر الإنمائي في مساعدة الشباب الفلسطيني على التوظيف، في تطوير طرق ووسائل مالية جديدة تعمل على توجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمار الاجتماعي ذي الأثر، وتوفير الوظائف عبر القطاعات المختلفة، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية المستدامة.
بدوره، أشار مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J"مازن أسعد، إلى ضرورة استفادة الشباب الفلسطيني مما يتيحه لهم المشروع بهدف خلق فرص عمل من خلال برنامج سندات الأثر الإنمائي لتوظيفهم، والتي تعتبر أول أداة مالية مبتكرة مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني.
ونوه أسعد الى دور سندات الأثر الإنمائي الخاصة بتعزيز وتنمية المهارات لجسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، حيث ستستهدف السندات مجموعة تقديرية تضم نحو 1500 مستفيد تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما (بمن في ذلك ما لا يقل عن 30 في المئة من النساء).
وأوضح أن مجموعة من المستثمرين (صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine)) إلى توفير رأس مال خاص بقيمة 1,800,000 دولار أميركي، مقابل تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار من صندوق الضفة وقطاع غزة الائتماني التابع للبنك الدولي من أجل تمويل النتائج المتوقعة من خلال هذا السند.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة "فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية" جليل حزبون عمل الشركة من خلال نوع جديد من "العقود المبنية على النتائج"، حيث انها تمول خدمات التدريب والتوظيف، المقدمة من خلال مؤسسات متخصصة في خدمات التدريب والتوظيف، والتي إن نجحت في تحقيق نتائج توظيف مستدامة للشباب، يقوم البنك الدولي بالدفع للشركة مقابل هذه النتائج. يمول البنك الدولي النتائج المتوقع تحقيقها من خلال هذه السندات، تدفع عند النجاح من خلال مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)"، والمنفذ من قبل شركةDAI Global، لصالح وزارة المالية الفلسطينية.
وقال: "تعمل الشركة حاليا على تطوير برامج أخرى لوظائف متنوعة في مجالات تقنية المعلومات، والإدارة المالية، والتمويل المتناهي الصغر، وإدارة الأعمال وسلاسل التوريد وسلاسل القيمة، وغيرها من برامج التدريب التقني والمهني".
ونوه الشريك المؤسس في شركة ديلويت المعينة من قبل إدارة المشروع كجهة تحقق مستقلة سمير سحار، الى أنه بالتعاون مع كافة الشركاء، تم تطوير الإطار المرجعي المتكامل للتحقق من النتائج الخاصة بالتدريب والتوظيف لنتائج سندات الأثر الانمائي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني ومحدداته.
وأشار الى أن هذا الإطار هو بمثابة ركن أساسي لضمان نجاح وفعالية هذه الآلية كما هو متعارف عليه بالدول الأخرى التي تطبقها، حيث يقومون حاليا باستخدام هذا الإطار في التحقق من النتائج لسندات الأثر الانمائي بحيث يتطلب ذلك مراجعة حثيثة لكافة الوثائق المتعلقة بالنتائج وعمل الزيارات الميدانية حسب معايير التحقق العالمية المتعلقة بذلك."
ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع الشركة المنفذة لسندات الأثر الإنمائي والممثلة للمستثمرين (صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine) فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية، بحضور عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص.
وحضر الورشة عدد من ممثلي المؤسسات الفلسطينية المعنية: اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف ونقابة المهندسين، مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية.
_
ن.ع/ر.ح
