اشتية: إطلاق برنامج لاستيعاب العاملات في المستوطنات خلال أسابيع

رام الله 21-10-2021 وفا- أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج لاستيعاب النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات الإسرائيلية خلال اسابيع.

وكان اشتية يتحدث في افتتاح مؤتمر "تشجيع الاستثمار الزراعي في المنطقة (ج)"، الذي ينظمه برام الله اتحاد الجمعيات الزراعية بدعم اوروبي– دنماركي، بحضور وزيري الزراعة رياض العطاري والعمل نصري ابو جيش، وممثلين أجانب ومنظمات دولية، ورجال أعمال ومنظمات غير حكومية تعنى بقطاع الزراعة.

وقال اشتية إن "الحكومة تبنت مشروع اعادة استيعاب النساء العاملات في المستوطنات، سيخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، حيث وفرنا التمويل اللازم وبدأنا عملية التدريب".

اعتبر اشتية أن الموضوع "ليس فقط له بعد اقتصادي، وإنما يتعلق بكرامتنا كفلسطينيين، حيث تضطر النساء للمبيت بالمستوطنات من أجل لقمة العيش".

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لجهود الحكومة لتطوير القطاع الزراعي، في إطار خطتها للانتعاش الاقتصادي والتنمية بالعناقيد.

وقال "تبنينا استراتيجية أساسها الانفكاك من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، وذلك بتوسيع الانتاج، وزيادة مساحة الأرض المزروعة".

لكن رئيس الوزراء اعتبر زيادة الانتاج غير كافية لتحقيق هدف النهوض بالاقتصاد، "لهذا طلبنا من صندوق الاستثمار تأسيس شركة للتصدير الزراعي، وذهبنا إلى العراق والأردن والكويت، وغيرها من الدول لتسويق انتاجنا، وتركيا تأخذ جزءا من انتاجنا من التمور، لكن جاءت جائحة كورونا لتعيق هذه الجهود".

واكد اشتية أن الحكومة سترفع حصة وزارة الزراعة في موازنة العام 2022، وقال "رفعنا موازنة وزارة الزراعة بنسبة 100%، ومع ذلك هذا قليل، وسنزيد ميزانية الوزارة ضمن موازنة 2022".

وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الحكومة هو "تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، في القدس والأغوار، وفي المناطق (ج)، والمستهدفة بالاستيطان".

واشار اشتية إلى خطة التنمية بالعناقيد، التي تنفذها الحكومة، "التي تهدف للمراكمة على الميزة التنافسية للمحافظات".

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن الحكومة بدأت بصرف الرديات الضريبية لقطاع الزراعة "ونحن في طور استكمالها".

واضاف: "نحن سعداء بروح الشراكة مع المجتمع الدولي، سواء ببعدها الرسمي أو على صعيد المنظمات غير الحكومية".

وشدد على أن المنطقة (ج) "لا تعني فقط زراعة، فالبحر الميت ضمن منطقة (ج)، والموارد من كسارات وصخور وغيرها ضمن هذه المنطقة ايضا"، مشيرا إلى تقرير سابق للبنك الدولي قدر خسارة الشعب الفلسطيني بحوالي 3 مليارات دولار سنويا جراء عدم تمكينهم من الوصول إلى المناطق المصنفة (ج).

وقال: هذا يعني أن استقلالنا يغنينا عن المساعدات الدولية.

وشدد اشتية على أهمية مؤتمر "تشجيع الاستثمار الزراعي في المنطقة ج"، "ليس فقط بالعنوان، وإنما أيضا من ناحية التوقيت"، مؤكدا أن الحكومة ستتبنى أية توصيات يخرج بها المؤتمر.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إن "المزارعين في صلب عملية التنمية في فلسطين"، مؤكدا التزام الاتحاد "بدعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته، وليس فقط دعم التنمية الاقتصادية، بما في ذلك في المنطقة (ج)".

وأضاف "هذه المنطقة (ج)، تحتوي على الموارد الطبيعية الفلسطينية، لكن إسرائيل تحتلها وتحول دون استغلال هذه الموارد، ومن المستحيل أن تقوم دولة فلسطينية بدونها".

وتابع: علينا تعزيز فرص العيش الكريم للسكان الفلسطينيين في هذه المنطقة، وهذا ما يركز عليه الاتحاد الاوروبي في دعمه لفلسطين".

بدوره، قال ممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتل كارلسن، إن الزراعة متضمنة في الهوية الثقافية والتاريخية للفلسطينيين، كما هو الحال في الدنمارك.

واضاف "في بلدي، لدينا اقتناع بأن الزراعة اساس الاقتصاد، وبهذا، نحن والفلسطينيون نؤمن بنفس الروح والقيم".

وشدد ممثل الدنمارك على أن بلاده "ملتزمة بدعم التعاونيات الزراعية وسلسلة قيم الأعمال، وسنقوم بذلك مع السلطة الفلسطينية وشركائنا المحليين والدوليين".

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الزراعية رأفت الخندقجي، عن أمله في أن "يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق لنا تطلعاتنا في انجاز كل القوانين العالقة، كقانون الاسترداد الضريبي للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ووقف كل أشكال الاقتطاعات الضريبية ورسوم الجباية بحق رديات المزارعين، ومنع الاحتكار والاغراق، وضمان المنافسة العادلة، وحماية صغار المزارعين، واعتبار مناطق "ج" أولوية في توجيه أمكانيات الحكومة".

وقال الخندقجي: نتطلع بأن تلعب الهيئات الدولية الداعمة لقضايانا دورا أكبر في الضغط السياسي لوقف الانتهاكات والجرائم المتمثلة في عمليات التهجير وسرقة مواردنا الطبيعة وحماية المشاريع التي تنفذ بتمويل من المانحين، والتأكيد على ان الاستيطان غير شرعي وهو جريمة حرب".

واعتبر ان "التنمية الزراعية لا يمكن ان تتحقق إلا إذا انتقلت سيادة شعبنا على ارضه وموارده في مناطق "ج".

وأكد الخندقجي سعي الاتحاد الدائم لتحقيق شراكة مستمرة وعادلة مع القطاع الخاص وصغار المزارعين، على قاعدة الربح المشترك والتمكين لا على قاعدة التبعية والاحتياج، "ومن أجل ذلك يجب أن نعمق مفهوم التعاون والشراكة بين جميع الأطراف من أجل حماية الارض وتقديم الافضل لشعبنا ومزارعينا".

بدوره، أكد وزير الزراعة رياض العطاري ضرورة تحديد أولويات الاستثمار في القطاع الزراعي، بحيث تدعم تعزيز صمود المزارع والمواطن.

ودعا إلى تشكيل فريق وطني لمراجعة السياسات الحكومية الداعمة لفرص الاستثمار وكذلك سياسات القطاع الخاص، وصولا إلى ملف متفق عليه في كل المجالات الاستثمارية القائمة، وبشراكة بين الحكومة والعمل الاهلي والقطاع الخاص.

واشار الى ان لخطة العناقيد الزراعية مجموعة من الأهداف: اولها زيادة المساحة المزروعة من خلال التأهيل والاستصلاح ووضعنا رقما ان نصل الى 55 الف دونم جديد ان كنا نتحدث عن برنامج حكومي قائم مقاوم للاحتلال يجب ان يكون لدينا زيادة في الانتاج وبالتالي يجب ان تكون المساحات الزراعية واسعة.

واضاف، وضعنا هدف ان نصل الى طرق زراعية 1800 كم وعام 2019/2020 وصلنا الى 823 كيلومتر شق طرق زراعية في الضفة الغربية . ومن الاهداف زيادة وفرة مياه  بجوالي 18 مليون متر مكعب اضافة الى اعادة تأهيل وحفر عدد من الابار الارتوازية وايضا الاستثمار في المياه العادمة.

وقال ان الحكومة تتوقع أن توفر خطط العناقيد الزراعية بعد ثلاث سنوات من الانفيذ، توفير 14 الف فرصة عمل دائمة و500 الف يوم عمل مؤقت، وزيادة  الانتاج بنسبة من 25  الى 30%.

من جهته،  أكد وزير العمل نصري ابو جش ان التدخل الرئيسي للحكومة يتمثل بتوفير فرص عمل، اضافة الى ايجاد فرص عمل بديلة للنساء العاملات في المستوطنات، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لهذا المشروع بحيث يوفر 6 آلاف فرصة عمل للنساء العاملات في المستوطنات، اضافة الى البدء في بناء المركز المهني لخلق عمال مهرة في الجانب والتكنيك الزراعي بتمويل من الحكومة.

واشار أبو جيش الى برامج صندوق التشغيل لتوفير فرص عمل جدية  بالتعاون مع بنك التنمية الكويتي لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر في مناطق"ج" والاغوار والقدس، بهدف توفير  4200 فرصة عمل مؤقتة، حيث كان شرط من شروط تمويل اي الجمعية ان تكون عاملة في منطقة "ج" اضافة الى التشغيل الدائم ودعم الصمود.

وقال: "لا يمكن ان يكون لدينا اقتصاد قوي والمناطق المصنفة "ج" مسيطر عليها بالكامل من الاحتلال وبما يمنع اي استثمار في هذه المنطقة، ما يعني مواصلة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي".

وفي جلسة بمشاركة منظمات دولية، أكد مدير مكتب "اوكسفام" في فلسطين شين ستيفانسون، على التعاون بين أوكسفام واللجان الزراعية في فلسطين والممولين والمنفذين في المنظمات الدولية وصانعي القرار من أجل استمرار دعم المزارعين الفلسطينيين مستقبلا.

واستعرض ستيفانسون اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتهم المستمرة على المزراعين الفلسطينيين، من سرقة الزيتون، واقتلاع الاشجار، وهدم منشآتهم الزراعية، وتدمير الدبابات الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية في غزة.

بدوره، قال مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي جيرهارد كروز "نحن نتطلع قدما لدولتين، دولة فلسطينية ديمقراطية تعيش بسلام، إلى جانب اسرائيل، وندين انتهاكات إسرائيل اليومية للقانون الدولي".

وأكد على العمل لدعم التنمية الشاملة في منطقة "ج" وربط العمل الإنساني مع الاهداف التنموية، وتطوير المنطقة لتبقى متواصلة جغرافيا واستغلال الارض من خلال منهجية شاملة.

وبين أن الاتحاد الأوروبي قدم 60 مليون يورو كاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية من دعم مالي للمنطقة "ج".

بدوره، قال نيك هورون من القنصلية البريطانية، إن الزراعة عنصر هام لفلسطين والاقتصاد الفلسطيني.

وأدان قطع الأشجار من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا أن بلاده "تريد أن ترى دولة فلسطينية مستقلة تزداد فيها معدلات التوظيف، ومواطنين يستطعون العيش بكرامة".

وقال إن "بريطانيا تسعى الى وجود تنمية مستدامة في فلسطين، ونهاية للاحتلال بغض النظر عن التحديات، حيث لا يوجد بلد يواجه المزارعون فيه عوائق كما هو الحال في فلسطين".

وشدد على ضرورة نقل صلاحية الجمارك الى يد السلطة الوطنية الفلسطينية، لتكون هناك سيادة وزيادة في الإيرادات.

من جهته، قال ممثل مؤسسة التعاون السويسرية توماس جيناتتش إن بلاده تعمل في منطقة (ج) "المنطقة الاكثر ألما في الضفة، حيث بنية تحتية سيئة، وفرص عمل قليلة واجراءات اسرائيلية صعبة".

وأضاف أن "الاحتلال يسعى لطرد السكان، وعلينا ان نزودهم بالمزيد من الموارد والدعم. جميع الدول ملتزمة بعدم تشريد أي شخص، ولن نتركهم وحدهم".

وشدد على أن "الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية في مناطق (ج) هي انتهاكات للاتفاقيات الدولية التي نعمل على تطبيقها".

وفي جلسة للقطاع الخاص، دعا خبير الاستثمار سمير حليلة، إلى "العمل بجرأة في مناطق (ج) دون النظر إلى الاجراءات البيروقراطية بالمنطقة".

وقال حليلة "من يريد أن يستثمر في مناطق "ج" عليه أن يعرف مقاومة الاحتلال، وليس في موضوع الاستثمار بحد ذاته، وأن يتمتع بإرادة لصد المخاطر السياسية والكوارث الطبيعية التي قد تعترضه".

بدوره، بين ممثل اللجنة التنسيقية العليا للقطاع الخاص، رئيس اتحاد الغرف التجارية عمر هاشم أن عدم الاستثمار في مناطق "ج" يخسر الفلسطينيين 3 مليارات دولار سنويا، وفق إحصائيات البنك الدولي، وذلك نتيجة عدم السيطرة على الأرض.

وتحدث هاشم عن 3 محاور تحول دون الاستثمار في مناطق "ج"،  كالسيطرة الإسرائيلية، وعدم وجود حوافز للاستثمار، وافتقار المنطقة (ج) لبنى تحتية مناسبة.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) عرفات عصفور "دور الريادين والمستثمرين في قطاعي التمور والالبان في مناطق "ج" بما فيها الأغوار، الذين استطاعوا لوحدهم في تخفيص حصة المنتج الإسرائيلي في السوق المحلي".

وقال: "حتى لو كانت البيئة مسهلة للاستثمار الزراعي في مناطق "ج"، إلا أن الجمعيات لن تستطيع أن تأخذ المبادرة بالعمل إلا من خلال شركات كبيرة تبادر بالاشراف على الإنتاج".

ودعا إلى توفير صندوق لضمان الاستثمار في المنطقة (ج)، وحماية قانونية ورأسمالية للمزارعين في هذه المناطق.

بدوره، أوضح ممثل شركة "الأرض" زياد عنبتاوي أن "الاسثمار الزراعي هو الفرصة الوحيدة للحفاظ على مناطق "ج"، باستثمارات تكون على مستوى عالي وعمل مستمر، وإنتاج منتجات منوعة يتفاعل معها الجميع".

ــــ

ج.ص،ن.ع