رام الله 26-10-2021 وفا- أسيل الأخرس

ما زال موضوع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار جدليا يستحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة.

في فلسطين التي لا تزال تعاني من الاحتلال، ما يستوجب استنفار الطاقات البشرية كافة لمواجهته، الى جانب العمل لإرساء أسس الدولة، ما يُحتم الحاجة لتفعيل دور المرأة كشريك في النضال والبناء.

وكانت الحكومة اقرت في 17-7-2019 اعتماد يوم السادس والعشرين تشرين الأول من كل عام والذي يصادف اليوم الاثنين، يوما وطنياً للمرأة الفلسطينية، لما يحمله من دلالات لدور ومسيرة المرأة وكفاحها؛ وعُقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 تشرين أول 1929، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، والذي خرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

وجاء هذا القرار في إطار خطة الحكومة وقيادتها السياسية بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني.

ويؤرخ بداية مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل السياسي كانت في العام 1929، ومنذ ذلك الوقت والنساء يواجهن الاحتلال في معركة مفتوحة، رغم سقوط عدد منهن كشهيدات وأسيرات وأمهات للأسرى والشهداء، ورغم هذه المكتسبات إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركتها رسميا في عملية اتخاذ القرار، وسيطرتها على الموارد المادية والسياسية وفي التأثير السياسي، فالنساء شريكات في العمل الوطني والاجتماعي الا أنهن يغبن عن مراكز صنع القرار. 

هذا ما أكدته وزيرة شؤون المرأة امال حمد، وقالت: إن المرأة شريكة في شتى المراحل وعلى مختلف الاصعدة وكانت مشاركتها مؤثرة وفاعلة، ويشهد حضورها تقدما جديا ملحوظا، الا أن حضورهن في مراكز صنع القرار لا يعبر عن حجم ودور النساء.

وأضافت: المرأة الفلسطينية قطعت شوطا كبيرا في العمل والنضال الوطني، ومنذ عام 1929 وحتى اللحظة حالتنا الفلسطينية فريدة، حيث تواجه إضافة للمجتمع، العائق الأكبر وهو الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأيام يضاف إليها جائحة "كورونا".

وحول التحديات التي تواجه النساء، أوضحت حمد أن النساء يواجهن عبئا مزدوجا، ويبذلن جهدا أكبر من الرجال، من خلال الحصول على درجات علمية، والذي تظهره الاحصائيات الخاصة في قطاع التعليم، لفرض أنفسهن على مختلف دوائر صنع القرار، والتي غالبيتها من الذكور.

وتابعت: هناك أشخاص يحملون أفكارا راديكالية يحاولون من خلالها جرّنا للوراء وتكريس النمطية، ورغم هذا كله إلا أن النساء استطعن فرض أنفسهن وإن كان بشكل محدود.

واعتبرت حمد أن تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية، وبناء الوعي المطلوب وخلق رأي عام داعم، إلى جانب سن القوانين، وإقرار سياسات، وتكاتف جهود التعاون بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والنسوية المعنية.

وحول المشاركة السياسة للنساء، قالت حمد: وصلت مشاركة النساء في القوائم في الانتخابات التشريعية في العام 2006 الى 20%، أما في الدوائر فلم يكن هناك حضور للنساء.

وأشارت الى قرار المجلس المركزي اعتماد نسبة الكوتا النسائية 30% في هياكل ومؤسسات الدولة، وتم تطبيق جزء منها، ولم تطبق الكوتا بشكل كامل، ونراهن على احداث تغيير وان تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات التزاما برفع التمثيل الى 30 %، ونحاول ايضا مع النقابات لنرفع نسبة الكوتا الى 30 % في مجالسها وهيئاتها.

وناشدت حمد المؤسسات والهيئات الالتزام بالكوتا التي اقرها المجلسين المركزي والوطني، لافتة إلى أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة وحقوق الانسان لا تلتزم بوجود نساء في هيئاتها.

وأكدت أن الكوتا تمثل احدى الادوات القادرة على خلق التغيير المطلوب، الى جانب مواصلة المرأة العمل، ودعم المتنورين من الرجال الذين يؤمنون بالتعددية، وبحقوق النساء حسب القانون، اضافة الى القانون كأحد أدوات التغيير.

وحول دور الأحزاب، قالت: إن الاحزاب السياسية على اختلافاتها لم تولِ النساء الاهتمام، ولم يرقَ حضورها لدورها ونضالها الوطني والاجتماعي.

وأضافت حمد: إن الفكر الذكوري والثقافة المجتمعية والحزبية لا ينظر للمرأة بالشكل المطلوب، فالهيئات القيادية والتي هي من الذكور تختار أعضاءها وفق مرجعيات وتداخلات، مؤكدة مسؤولية الاحزاب والاتحادات والنقابات في تكريس وجود النساء في هيئاتها العليا.

ودعت الى ضرورة تعزيز الحضور ثقافي وسياسي فعلي وقوي وتمكين النساء من الوصول الى مراكز صنع القرار والعمل على دعمهن وتسهيل مهامهن.

وفي أحدث اصدار للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا واحصاءات 2021، فإن نسبة الأفراد المشاركين في القوى العاملة (15 عاما فأكثر) 16.1 من الاناث و 65.1 ذكور، ومعدل البطالة للأفراد 40.1 من الاناث و 22.5 من الذكور، ونسبة الفقر بين الافراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهرية في 2017، كان الاناث 29.7، والذكور 28.8، أما التوزيع النسبي للأعضاء في الهيئات المحلية 2020 فكان 20.0 اناث، و80.0 ذكور، والتوزيع النسبي لرؤساء الهيئات المحلية 1.8 اناث، و98.2 ذكور، التوزيع النسبي للسفراء في 2020 للإناث 10.8 و 89.2 ذكور، ورؤساء مجالس الطلبة 4.3 اناث و 95.7 ذكور، ومن القضاة 19.2 اناث و80.8 ذكور، والتوزيع النسبي للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس 2020 فان الحاصلين على درجة بكالوريوس فأعلى  الذكور 15.3 والاناث 18.7.

ووصف الاحصاء تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، وتشكل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3، و5.7 اناث، وفي المجلس الوطني89.1 ذكور، و10.9 اناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3 اناث، و93.7 ذكور، وتوزيع اعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر من 87.5 الذكور، 12.5 اناث.

بدورها، شددت أمين سر المجلس اللوائي لاتحاد نقابات عمال فلسطين جنوب الخليل سمية نمورة (58 عاما)، على أن تجربتها في الاتحاد أكدت لها أن العمل الدؤوب والحاضنة الاجتماعية قادران على ضمان وصول المرأة لمراكز صنع القرار.

فنمورة التي شغلت عضو لجنة اقليم حركة فتح منطقة جنوب الخليل بالانتخاب ولمرتين، ورئيس مجلس خدمات ريف دورا لمدة عام والذي يشرف على 16 مجلس قروي في الجنوب، كما انضمت الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كعمل تطوعي منذ العام 1997 حتى وصلت الى امين سر المجلس اللوائي للاتحاد الذي يضم 19 نقابة عمالية.

وأضافت: أن الوصول الى مراكز صنع القرار بشكل تدريجي واكتساب الخبرة والتمكين للمرأة، إلى جانب العمل الميداني، هو السبيل لتحقيق النجاح، ويتحدى الصورة النمطية والتي يتطلب تغييرها جهدا كبيرا وشخصية قوية وبيئة حاضنة داعمة.

وتابعت نمورة: أن العمل خاصة النقابي والتنظيمي يفترض من النساء أن تتعامل بعيدا عن طبيعتها الانثوية لفرض نفسها بشكل معين يغلق الطريق أمام اي محاولة لإفشالها.

وحول الكوتا، قالت: في 17 كانون أول 2020 تم اقرار نسبة الكوتا 30 % في النقابات العمالية، معتبرة ان مشاركة النساء في العمل النقابي ليس كما يجب، ولا يوجد متابعة منهن.

ولفتت الى أنه رغم ايجابية الكوتا التي تضمن تواجد النساء داخل الهيئات والمؤسسات والنقابات والبلديات والمجالس، الا أن هناك سلبيات لها، اذ انها فرضت نساء غير مؤهلات ولا يحملن خبرة مما جعلهن مسلوبات القرار ويمكن السيطرة عليهن ومصادرة وتبعية موقفهن، وبذلك تكون الكوتا عززت الصورة النمطية للنساء وفرضت شخصيات غير متمكنة.

وعن المشاركة السياسية للنساء، قالت نمورة: في الانتخابات المحلية هناك تبعية ويتحكم البعد العشائري والعائلي في مشاركة النساء.

واشارت إلى أن الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة تحول دون وصول النساء الى مراكز صنع القرار، اضافة إلى ضعف الحاضنة الاجتماعية الداعمة والتي تمكن النساء من تحقيق ذلك.

ولفتت نمورة الى تقصير المؤسسات والجمعيات النسوية في تثقيف وتمكين المرأة من اتخاذ القرار مما يعزز مكانة المرأة، مشيرة إلى اهمية العمل التطوعي في صقل شخصيات النساء وتمكينهن على الصعيدين العملي والشخصي.

وتشكل الانتخابات المحلية اهمية في المشاركة السياسية للمرأة، إذ تنص المادة 17 من القانون الفلسطيني الناظم للعملية الانتخابية والصادر عام 2005 على أنه يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20%، بحد أدنى ثلاث نساء في كل قائمة تترشح للانتخابات، ويرد اسم امرأة من بين أول ثلاثة مرشحين، ومن ثم في ثاني أربعة أسماء باللائحة.

وعن تجربتها قالت عضو مجلس قروي الفندقومية نسرين عزام (37 عاما) والتي شغلت منصبها لـ 4 اعوام، إن العائلة شكلت دعما للترشح لها خلال العمل البلدي.

وأضافت: واجهت رفضا من عدد من أفراد مجتمع القرية حتى من المتعلمين منهم لعملي في المجلس البلدي وحضوري للجلسات الى جانب الرجال.

وتابعت: إن الرفض المجتمعي لم يثنيني عن مواصلة العمل ومحاولة احداث تغيير واثبات ذاتي.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في ختام دورته العادية الـ27 بتاريخ 5 آذار العام 2015 على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%.

وعن ذلك، قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تناضل نضالا مزدوجا في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، وهي شريكة في النضال الذي يحول الاحتلال أمام تقدمها.

وتابعت: على مدار السنوات الماضية وكأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي طرحنا رفع تمثيل النساء ولاقى ذلك دعم عدد من الاحزاب السياسية وتم اقراره في المجلسين، الا أن الاحزاب السياسية لم تلتزم في تنفيذ القرار.

وأكدت الخليلي ضرورة مواصلة العمل لإلزام الاحزاب بتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني.  

وأضافت: أن الاتحاد وضع رؤية لأهمية تواجد النساء في مراكز صنع القرار سواء في دوائر صنع القرار أو في المؤسسات الاهلية والخاصة، كما بادرنا لرفع نسبة الكوتا الى 30% في الانتخابات المحلية واقرارها في قانون الانتخابات.

وتابعت: المرأة الفلسطينية لديها امل في تنفيذ قضاياها الحقوقية مشيرة الى ضرورة مواءمة القوانين بما ينسجم مع اتفاقية "سيداو".

ولفتت الخليلي إلى أن تعطل المجلس التشريعي واستمرار الانقسام انعكس بشكل سلبي على واقع المرأة وحال دون اقرار قوانين، داعية إلى ضرورة اقرار قانون حماية الاسرة من العنف والاحوال الشخصية.

وحول المرأة في مراكز صنع القرار، قالت الخليلي: إن هناك ضرورة لوضع سياسات من الحكومة لإنصاف المرأة في الوظيفة العمومية على اساس المساواة، خاصة أن المرأة أثبتت التزامها في المراكز التي شغلتها مهنيا ووطنيا.

وعن الكوتا، قالت: إن الكوتا آلية مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار وتغيير الصورة النمطية عنها، الا أن هناك سلبيات ترتبط في استغلال الكوتا لفرض مرشحات غير مناسبات ولا يتمتعن بالكفاءة.

وأشارت الخليلي الى التحديات التي تواجه النساء في حال وصولهن لمراكز صنع القرار، وقالت: "غالبا ما يواجهن تحديات مرتبطة بطريقة مشاركتهن، وتحديد دورهن وطبيعة المهام الموكلة اليهن وفي غالبتها تكون اللجان خاصة بالمرأة.

ودعت الى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب، الى جانب ضرورة مواءمة القوانين وتحقيق المصالحة.

من ناحيتها، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة: إن المشاركة السياسية للمرأة وحضورها في مراكز صنع القرار لا يتناسب مع حجم نضالاتها وتضحياتها.

وعن عمل الطاقم، اشارت الى أن الطاقم أطلق في العام 2010 وثيقة شرف بعنوان: "شركاء في النضال شركاء في صنع القرار"، ووقع عليها 13 حزبا، وطالبنا فيها ألا تقل الكوتا عن 30% والالتزام بقراري المجلسين المركزي والوطني.

وأشارت الى أن عدم التزام الاحزاب بالكوتا المقرة انعكس عنه ثبات في واقع النساء دون احداث اي تغيير ايجابي في نسبة تمثيلها.

وحول حضور النساء في مراكز صنع القرار قالت عودة: إن هناك مساواة بين الجنسين في قانون الخدمة المدنية ونسبة مشاركة النساء في الوظيفة العمومية تصل إلى 48%، إلا أن حضورهن ضعيف في الفئة العليا، لان غالبية هذه الفئة تكون بمراسيم وتعيينات وترقيات ولا تخضع للمسابقات او للتدرج الوظيفي، مشددة على ضرورة تحديد كوتا للنساء في مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن الكوتا غير كافية للنهوض بواقع النساء ووصولهن لمراكز صنع القرار، فهناك قوائم وضعت صورة وردة بديلا عن مرشحتهم ما يؤكد تعامل تلك القوائم مع النساء كشرط انتخابي، لافتة إلى أهمية تمكين النساء قبل ترشيحهن ثقافيا وعلميا واقتصاديا لان هناك علاقة تبادلية بين العنف والفقر والمرأة التي تعاني من هاتين الآفتين تكون غير قادرة على صنع القرار.

ودعت عودة الى ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء من خلال سن قانون حماية الاسرة من العنف والاحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، وتمكين النساء وتثقيف المجتمع المحلي والتنشئة السياسية للشباب حول اهمية دور النساء وضرورة مشاركتهن السياسية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أطلقت مدونة سلوك مناهضة المساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية القادمة تحسبا لإمكانية المساس بحقوق المرأة الفلسطينية بقصد التأثير على إرادتها أو منعها من ممارسة حقوقها في انتخابات الهيئات المحلية القادمة والمقرر الاقتراع في أولى مراحلها بتاريخ 11/12/2021.

وتتحدث المدونة عن الحقوق الانتخابية للمرأة الفلسطينية التي يحتمل المساس بها في الانتخابات المحلية وأشكال المساس بحقوق المرأة، والفضاءات التي يتم فيها تتبع أشكال المساس بحقوق المرأة، والعقوبات المترتبة على الانتهاكات لحقوق المرأة، والاجراءات وآليات لجنة الانتهاكات المركزية لتتبع الانتهاكات المرصودة بهدف المساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية.

كما وقعت القوى والأحزاب السياسية على ميثاق شرف تعهدت بموجبه بالالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل الانتخابات المحلية 2021.

وكانت رئيسة الاحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضن في 8 آذار من هذا العام عشية يوم المرأة العالمي، أوضاع المرأة الفلسطينية وقالت: ترأس النساء حوالي 11% من الأسر في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية، و9% في قطاع غزة للعام 2020. 

وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة انخفضت لكل من النساء والرجال عام 2020 نتيجة جائحة كورونا مقارنة مع الأعوام السابقة، وبلغت نسبة مشاركة النساء في سن العمل 16% بعد أن كانت النسبة 18% في العام 2019، علما أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 65% للعام 2020 مقارنة مع 70% للعام 2019. 

ووفقاً لبيانات العام 2020؛ فلا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال، فهناك إمراة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظا، أما على مستوى البلديات لا يوجد أي امرأة رئيسة بلدية في البلديات المصنفة (أ، ب)، أما بالنسبة للبلديات المصنفة "ج"  هناك ثلاث رؤساء بلدية من النساء مقابل 97 للرجال. وحوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء، أما عن أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 96% من الرجال، مقابل 4% فقط من النساء في فلسطين للعام 2019، وحوالي 8% نسبة القاضيات الشرعيات في الضفة الغربية مقابل 92% للرجال.

وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2021، بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45% من مجموع الموظفين، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

ــــــ

أ.أ/ م.ل