طوباس 8-12-2021 وفا- إسراء غوراني مع اقتراب الموعد الذي حددته لجنة الانتخابات المركزية لانتهاء الدعاية الانتخابية مساء غد الخميس، تشتد المنافسة بين القوائم المترشحة للمجالس المحلية.

وتزامنا مع ذلك تطرح تساؤلات في الشارع الفلسطيني حول واقعية البرامج الانتخابية، وملامستها لاحتياجات المجتمع المحلي، وإمكانية تنفيذها بعد انتهاء الانتخابات واستلام المهام.

في هذا السياق، يوضح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن غالبية البرامج الانتخابية للقوائم المرشحة تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين، كما أنها تضع خططا تطويرية جيدة للهيئات المحلية حسب رؤية هذه القوائم.

ويشير في حديثه لـ"وفا" إلى الجوانب الإيجابية في القوائم الانتخابية، والتي تشهد مشاركة واسعة من النساء والشباب تحت سن الأربعين في القوائم الانتخابية مقارنة بالدورات السابقة، ما يعني أن المجالس القادمة ستحمل رؤى تطويرية، تنعكس إيجابا على الهيئة والمنطقة التي يمثلونها، خاصة أن معظمهم من حملة الشهادات العليا.

ويقول إن مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية تأخذ منحى أفضل من الدورات السابقة، حيث بلغت نسبة المرشحات 25,9% من مجمل المرشحين، وهي نسبة جيدة وتعبر عن مشاركة حقيقية للمرأة، منوها إلى أن وجود المرأة في المجالس المحلية سيؤدي لتفعيل دور النساء في فعاليات الهيئات المحلية، وللتعبير عن احتياجات المرأة في هذه التجمعات، ما ينعكس إيجابا على حفظ حقوقهن وتمكين دورهن.

وتطرق الصالح لبعض جوانب القصور والضعف في عدد من القوائم الانتخابية، أهمها عدم وجود برامج انتخابية حقيقية أو واضحة خاصة للقوائم العائلية في بعض المناطق الصغيرة.

ويؤكد أن بعض القوائم للهيئات المحلية الصغيرة لا تمتلك القدرات الإدارية والمالية الكافية لتنفيذ برامجها الانتخابية بالشكل الأمثل، لذا يوجد لدى وزارة الحكم المحلي برنامج متكامل بعد الانتخابات مباشرة، يقوم على تدريب كافة كوادر الهيئات المحلية المنتخبة في قضايا إدارية ومالية، إضافة لبرنامج آخر سيتم تطبيقه عبر المانحين من أجل تنمية القدرات القيادية للمرأة في الهيئات المحلية، وآخر لدى الوزارة سيتم إدارته من قبل النساء المشاركات في الهيئات المحلية.

بدوره، يوضح المختص في شؤون الانتخابات باسم حدايدة أن المجتمع المحلي الفلسطيني لا ينتخب وفق البرنامج الانتخابي، بل بمن هو المرشح، كذلك فإن الخلفية العائلية أو العشائرية أو السياسية تحكم ذلك.

ويؤكد أن غالبية البرامج المطروحة تعتبر برامج تنموية ذات رؤية واضحة وفيها شمولية، مضيفا: "من الواضح أن غالبية من أعدوا البرامج على دراية ومعرفة بصلب عمل المجالس القروية والبلدية ومهماتها، وبالتالي البرامج تعتبر جيدة، حيث تشمل غالبيتها رؤية تنموية وتطويرية للبنية التحتية، واستجابة للمطالب المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة".

ويشير إلى أن من يتابع ويقرأ البرامج الانتخابية يرى أنها مقنعة لأي ناخب، خاصة فيما بتعلق بالجانب التنموي، مضيفا أن تطبيق البرامج خلال فترة استلام المجلس المحلي لمدة 4 سنوات يعتبر مشكلة تواجه هذه القوائم، لأنها غالبا لا تتمكن من تطبيقه كاملا ولا حتى 50% مما وعدت به.

ويرجع حدايدة ذلك لعدة أسباب منها المبالغة في البرامج الانتخابية والوعودات التي يتم تقديمها للناخب والتي تفوق تكاليفها ما هو متاح من إمكانيات مادية، فالتطبيق يعتمد أولا على التمويل المتوفر سواء من الحكومة أو من المؤسسات المانحة، وعلى قدرة المجلس المحلي في توفير التمويل المحلي الذاتي، لذا تبقى غالبيتها محدودة التنفيذ خاصة للمجالس القروية الصغيرة، ويضاف لذلك العامل الزمني خاصة أن الكثير من البرامج تضم برنامجا كبيرا ومتفرعا ويشمل جوانب كثيرة لا تكفي فترة أربع سنوات لتنفيذها جميعها.

ويقول: "بالنهاية القوائم مضطرة لتقديم هذا المستوى من البرنامج الانتخابي حتى تظهر بأفضل صورة أمام الناخب، كما أن البرنامج الانتخابي يعبر عادة عن وجود خطة عمل ورؤية واضحة لدى المرشحين وأن لديهم ما يسعون لتقديمه".

ويبين حدايدة أن هناك عوامل أخرى تعتبر عائقا أمام تطبيق كامل البرامج، خاصة أن النظام الانتخابي يخرج عادة مجلسا مؤلفا من عدة قوائم، وبالتالي هناك برامج انتخابية مختلفة تلتقي في مجلس واحد ما يتسبب بإشكالية أخرى وهي وضع برنامج ذات أولويات للتنفيذ من بين البرامج العديدة الموجودة.

وبحسب حدايدة فإن من بين معيقات تطبيق البرنامج، وجود مشاريع سابقة مدرجة ومجدولة من ما قبل استلام المجلس الجديد، وبالتالي يتوجب عليه متابعة تنفيذها والإشراف على إنجازها قبل البدء بتنفيذ برامج جديدة، لافتا إلى أن استكمال المشاريع المدرجة سابقا غالبا ما يستغرق وقتا طويلا، ومن الأفضل أن تتنبه القوائم لكل ذلك وأن تضع برامج أكثر واقعية بما يتناسب مع كل ما سبق ذكره.

ويعتبر حدايدة أن بعض البرامج الانتخابية تكون واقعية وسهلة التطبيق أكثر من غيرها، خاصة التي تحتاج لتمويل قليل نوعا ما أو البرامج ذات البعد الاجتماعي والمتعلقة بتمكين فئات اجتماعية، أما الكبيرة التي تحتاج لتمويل ضخم تكون صعبة التطبيق إلى حد كبير، خاصة الخدماتية تكون مقرة مسبقا ومجدولة حسب ما تقدمه المؤسسات المانحة أو الحكومة.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها لجنة الانتخابات المركزية، سيجري الاقتراع يوم السبت المقبل 11/12/2021، في 154 هيئة محلية، ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة، علما أن عدد القوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات بلغ 573 قائمة، تضم 4,480 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 1,514 مقعدا.

وقالت لجنة الانتخابات إن 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس يوم إعلان النتائج، مؤكدة أن عدد المرشحين فيها بلغ 1,498، يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

وأضافت أن 60 هيئة محلية لن تجري فيها انتخابات بهذه المرحلة، بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (10 هيئات فيها قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة)، ويرجع القرار بشأن وضع مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 1551 مرشحة بنسبة 25.9% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5,978، ويوجد ثلاث قوائم تترأسها مرشحة أنثى.

ــــ

ر.ح