دويكات: لا يوجد متعة لدى المؤسسة الأمنية للاقتصاص من أحد

رام الله 18-7-2023 وفا- رأى مسؤولون وكتّاب أن الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة المختصة بإنفاذ القانون تجري وفق القوانين واللوائح المختصة التي تتيح استدعاء أو اعتقال المشتبهين بالإضرار بسير الحياة في فلسطين.

وبهذا الصدد، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات لـ"وفا"، إن الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تتم لأسباب جنائية، ويمارس دوره كضابطة قضائية، وتتم وفق قوانين: غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر النارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، أن شعبنا الفلسطيني مسيّس، وأبناءه ينتمون إلى قوى وأحزاب، وبالتالي لا يُعقل أن يقوم أحد باعتقالات على أساس الانتماء السياسي، أو حرية الرأي والتعبير.

ونفى دويكات أي مزاعم بخصوص الاعتقال لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي، قائلا: التعددية هي ظاهرة صحية، والرئيس محمود عباس يوجه تعليماته بضرورة الالتزام بالقانون في التعاطي مع الأحداث الميدانية، وأبوابنا مفتوحة لأي استفسار عن أي عملية اعتقال.

وأكد أن الحديث عن اعتقالات سياسة مبالغ بها، ولا يوجد أي موقوف لدى أجهزتنا الأمنية بناءً على انتمائه السياسي، ولكن قد تكون عملية الاعتقال لأحد ما، بناءً على جناية ارتكبها.

وشدد على الدور النضالي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة، وأن تعدد الآراء في المجتمع الفلسطيني هو ظاهرة صحية، معربا عن أمله في إنهاء حالة الانقسام التي شوّهت الحالة الفلسطينية.

ونوه دويكات إلى أن الهدف الرئيس للاحتلال من وراء اقتحام المدن الفلسطينية، هو إحراج السلطة الفلسطينية، وإظهارها بموقف ضعيفة، وأنها غير قادرة على حماية شعبنا، وتوسيع الفجوة بينها وبين المواطنين.

وأكد أن هناك جهات داخلية وخارجية تسعى إلى تخريب السلم الأهلي، بالتزامن مع دعوة سيادته للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تقوم بتوقيف بعض الأشخاص بناءً على مذكرات من النيابة العامة، فهي أجهزة لإنفاذ قانون، والشخص الموقوف يتم استجوابه وفق القانون.

وأضاف: أن استدعاء الأشخاص وتوقيفهم يتم بهدف مساءلتهم، في حال ارتكبوا قضايا تتعلق بالذم، وإثارة النعرات والفتنة داخل المجتمع، واستجلاب أموال من بعض الجهات الهادفة إلى تخريب الحالة الداخلية الفلسطينية، واقتناء وشراء السلاح، بهدف استخدامه لزعزعة الوضع الداخلي.  

وبهذا الخصوص، أوضح دويكات أن حرية الرأي لا تعني قدحا وذما وشتما بحق المواطنين، وتوقيف الشخص يتم بهدف التصويب والتصحيح، فلا يوجد متعة لدى المؤسسة الأمنية للاقتصاص من أحد.

وأكد: أن استهداف مقرات الشرطة، مثل مقر شرطة جبع جنوب جنين بالحرق أمر مرفوض، فالشرطة والأجهزة الأمنية تقدمان الخدمة لأنباء شعبنا، متسائلا: من المستفيد من الاعتداء على مراكز الأمن الفلسطيني، فبالتأكيد من يمول إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار هو الاحتلال والجهات التي تدور في فلكه.

وكان إقليم حركة فتح في جنين قد أصدر بيانا، مساء أمس، قال فيه: "إن الاعتقالات في بلدة جبع "قلعة الأحرار" جاءت على خلفية حدث جنائي تمثل بحرق جزء كبير من مركز الشرطة، وحرق أحد مركباتها، وتضرر مركبات مدنية لا ذنب لها، وخسائر مالية كبيرة، وإطلاق نار مباشر على الشرطة، بهدف القتل، والاعتقالات طالت جزءا من أبناء حركة "فتح"، وهذا دليل على أن خلفية الاعتقال جنائية، وليست سياسية كما يدعي البعض".

وأضاف، أن الاحتلال يحاول أن يزعزع ثقة المواطن بالسلطة الفلسطينية، لأنه يبحث عمن يقدم له تنازلات كبيرة، مثل هدنة لمدة سنوات طويلة، ليقوم بإنهاء مشروعه بالضفة، وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية التي تطالب بدولة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة، ويتساوق مع هذا النهج بعض الجهات التي لا يروقها استقرار الحالة الفلسطينية، وهناك ناس مغرر بهم.

الكاتب محمد هواش: يجب التصدي لأي استهداف لمقرات الأجهزة الأمنية

أكد الصحفي والكاتب محمد هواش، أن الاعتقالات التي تجري في الضفة الغربية تتم لأسباب جنائية، وليست لأسباب سياسية، ويجب فصل المقاومة عن الحياة اليومية التي يجب أن تكون منضبطة بقواعد، وقوانين، وأعراف، وإدارة الحياة اليومية للسكان هي مسؤولية الأجهزة الأمنية.

وقال هواش: لا يُسمح لأي مواطن بأن يرتكب باسم المقاومة مخالفات ضد القانون الفلسطيني، ويجب محاسبته سواء كان من "فتح"، أو من "حماس"، أو من غيرها، ممن يرتكب مخالفة تتعلق بالحياة اليومية.

وأضاف، "أن الاعتقالات التي تجري في الضفة الغربية هي محدودة وجنائية، وليست على أساس سياسي، بل يجري الاعتقال على خلفية أعمال مخلة بالقانون، وأحيانا القانون يطلق سراحهم، ولا يدينهم، فأحيانا تجري اعتقالات احترازية، ويتم أخذ المقتضى القانوني لها".

وأشار هواش، إلى أنه لا يحق لكل من يحمل سلاحا أن يفعل ما يشاء، فهذا مخالف للمنطق والقانون، والأعراف، ومخالف لمنطق المقاومة أيضا، والاعتقالات التي تجري هي فردية، وليست في إطار حملات سياسية، ومتعلقة بشبهات مخالفة القانون.

وقال، إن بعض مرتكبي الجرائم لهم ارتباطات بالفصائل، التي بدورها تدافع عنهم، وتتهم السلطة بأن الاعتقالات تتم على أساس سياسي، بيد أنها تتم على شبهات مخالفة للقانون، وهي معروفة للجميع.

وأكد أن مقرات الأمن الفلسطيني ليست ملكا لحركة "فتح"، أو "حماس"، بل هي ملك للشعب الفلسطيني، وتأسست من أجل الحفاظ على الأمن، وللحفاظ على أملاك المواطنين، مثل كل مراكز الأمن في جميع دول العالم، وهذا جزء من واجبات أي سلطة، ويجب أن نقف ضد استهداف المقرات.

ونوه إلى أن المشكلة في هذا الموضوع الشائك هي عدم معرفة المواطنين بتفاصيل هذه الاعتقالات، والضرورة ملحة بشرح المسؤولين لما يجري، علما أن السلطة تحافظ على القانون، وحقوق المواطنين، ويجري اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بعد التحقق والتحقيق.

وأشار إلى أنه يوجد حملات منظمة من أطراف فلسطينية داخلية، وأخرى خارجية لها مصلحة بالإطاحة بالسلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال باقي الأراضي الفلسطينية، وللأسف، هذا اتجاه إن كان مبنيا على تقديرات سياسية فهو خاطئ، وإن كان مبنيا على تفاهمات مع الاحتلال فيشكل خيانة.

ووجّه هواش رسائل إلى الصحفيين والمدونين بالابتعاد عن الحملات التي تشنها جهات سياسية ضد السلطة الفلسطينية، كونها غير مهنية، وتتم بطريقة سخيفة جدا، ولها تداعيات سلبية على توجهات الرأي العام.

وزارة العدل: جميع إجراءات سلطات إنفاذ القانون تستند إلى إجراءات صادرة عن النيابة

إلى ذلك، قال وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح لـ"وفا"، إن سلطات إنفاذ القانون تقوم باعتقال المخالفين ومنتهكي القوانين السارية في فلسطين، سواء أكانت قانون العقوبات، أو قانون مكافحة غسل الأموال، والإرهاب، وغيرها من القوانين تفرض علينا واجبات، وتدفعنا إلى القيام بواجباتنا، وهي قوانين تسري على كل المقيمين على الأرض الفلسطينية.

وأضاف، "جميع إجراءات سلطات إنفاذ القانون تستند إلى إجراءات قانونية صادرة عن النيابة، ولا صحة للأقاويل بأن باعتقالات تتم على أساس سياسي وليست جنائية، والنيابة العامة في إجراءاتها جميعا خاضعة للطعن والاستئناف، وهناك إجراءات قاضية للموقوف تمكنه من الطعن في إجراءات الأمن، ومن يدعي أن الاعتقال سياسي، فليتجه للقضاء، ويطعن في التهم الموجهة إليه.

وقال، "إن الاعتداء على مراكز الأمن واستهدافها بالحرق كما حدث في بلدة جبع بجنين جريمة، تستوجب العقاب وفق القانون، ولا يوجد عذر لأي مواطن بأن يقوم بالاعتداء على مقرات الدولة، ومراكز الأمن.

ـــــ

ب.غ/س.ك