- ينبغي أن يكون استمرار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مشروطا بامتثال الأخيرة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي

- طالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تبادر بالاعتراف

بروكسل 15-7-2025 وفا- طالبت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين اغابكيان شاهين، الاتحاد الأوروبي بتكثيف الجهود نحو تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي المنعقد في بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومشاركة عدد من وزراء خارجية الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي.

وثمنت شاهين الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، لا سيما دعم الجهود المبذولة نحو بناء الدولة والإصلاح والتطوير، والسعي إلى تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي تُنتهك أمام أعيننا، وتُقوّض النظام الدولي القائم على القواعد وتُهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، فعلى مدى 57 عاما عانى الشعب الفلسطيني من احتلال استيطاني استعماري غير شرعي ونظام فصل عنصري، حرمه من الحرية والعدالة وتقرير المصير. واليوم، نشهد ما لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الجماعية في غزة، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من هجمة شرسة لا هوادة فيها تهدف إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.

وأضافت، يُستخدم التجويع كسلاح، ويُقتل المدنيون وهم يصطفون في طوابير للحصول على المساعدات، ويجب ألا تُستخدم المساعدات أبدا كأداة لتعميق معاناة شعبنا، وفي هذا الإطار طالبت بتكثيف الدعم المقدم إلى الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، والمنظمات الإنسانية، التي يتعمد الاحتلال على استهدافها بشتى الطرق، مؤكدة ضرورة توفير الحماية للعمل الإنساني.

وتطرقت الوزيرة في كلمتها إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تم تقطيع أوصالها بأكثر من 900 حاجز عسكري، ويستمر العدوان الإسرائيلي على  مناطق شمال الضفة خاصة مخيماتها وما خلفه من دمار واسع، في وقت تتعرض فيه القدس ومقدساتها لأبشع أشكال الضم والتهويد، وتعميق فصلها عن محيطها الفلسطيني بكتل استيطانية استعمارية ضخمة، ونشهد توسعا استعماريا متسارعا، واستيلاء على الأراضي، وتهجيرا قسريا، وتكثيفا للانتهاكات الممنهجة بما فيها اعتداءات وجرائم المستعمرين المتصاعدة ضد البلدات الفلسطينية وممتلكات المواطنين، ما يؤدي إلى ضمّ فعلي للأرض الفلسطينية، وترسيخ واقع الفصل العنصري في محاولة إسرائيلية لتدمير أي احتمال لتطبيق حل الدولتين.

وقالت "تستهدف القوة القائمة بالاحتلال بشكل متعمد مؤسسات الدولة الفلسطينية، مستولية على عائدات الضرائب بشكل غير قانوني، وتعيق قدرتنا على خدمة شعبنا"، مشيرة إلى أن حجب عائدات الضرائب يُعدّ عقابًا جماعيًا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يستغل نفوذه بشكل عاجل للضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال الحيوية والضرورية للاستقرار.

وأضافت "لقد قدّمنا خطة موثوقة ومسؤولة لليوم التالي في غزة، لكن إسرائيل تعمل على تخريبها بشتى الوسائل لتبرير استمرار سيطرتها، مصممة على منع تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة، ورغم التحديات، فإننا نمضي قدمًا ببرنامج وطني جريء للتنمية والإصلاح، وهو خارطة طريق حقيقية نحو الدولة".

وأشارت شاهين في كلمتها إلى المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، تواصل إسرائيل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، والفصل العنصري، في حين أشارت محكمة العدل الدولية، إلى "ارتكاب أفعال تُشكل إبادة جماعية في غزة"، متسائلة "كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي الحفاظ على اتفاقية قائمة على احترام حقوق الإنسان بينما تستمر هذه الجرائم؟ ألا ينبغي أن يكون استمرار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مشروطا بامتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؟"

وأشارت إلى التدابير الإنسانية التي أعلنتها كايا كالاس يوم الخميس الماضي، بأنها دليل على أن الاتحاد الأوروبي قادر على التحرك بحزم لوقف الحرب والقتل، وحثت الاتحاد الأوروبي الآن على تفعيل الأدوات المتاحة له بالكامل.

ورحبت شاهبن بميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط، قائلة: نشارك رؤيته للتعاون والاستدامة والابتكار والازدهار، لكن لا يمكن تحقيق السلام والازدهار بينما تبقى القضية الفلسطينية دون حل، لا يمكن أن يكون هناك أمن حقيقي، ولا سلام دائم، ولا تنمية مستدامة في منطقتنا دون إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، هذه ضرورة قانونية وسياسية وتاريخية، يجب أن يكون أساس أي ميثاق جديد جاد من أجل المتوسط.

وقالت شاهين: لم آتِ إلى هنا لأتحدث فقط عن المأساة، بل إلى تطلعنا لتعزيز التواصل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على أساس الاحترام المتبادل والشراكة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي، فالتنمية لا يمكن أن تكون بديلا عن حل سياسي عادل، ويجب أن يركز الأمن الشامل وحل النزاعات على الأمن البشري والمساءلة، ومعالجة الأسباب الجذرية مثل الاحتلال والظلم، نأمل أن يصبح الميثاق الجديد إطارًا للعدالة والكرامة والاستقرار الدائم لجميع شعوب البحر الأبيض المتوسط.

وحثت وزيرة الخارجية، المنتدى وجميع الأعضاء المستقبليين في الميثاق الجديد على اتخاذ موقف مبدئي، وقبول أي دولة إذا التزمت بوضوح وصراحة بحل الدولتين، القائم على القانون الدولي، وهذا ليس شرطًا فلسطينيًا مسبقًا، إنه اختبار أخلاقي وسياسي لهذا الميثاق، وللاتحاد الأوروبي، ولكل من يدّعي الدفاع عن السلام.

وأكدت شاهين أن البحر الأبيض المتوسط يربطنا بالمسؤولية الأخلاقية المشتركة لدعم القانون الدولي وإنهاء الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدى عقود، داعية إلى المشاركة بشكل هادف في المؤتمر الدولي القادم لتنفيذ حل الدولتين، وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بالاعتراف.

وثمنت جهود فرنسا الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد المؤتمر الدولي الأممي في نيويورك لتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ونأمل أن يحقق مخرجات عملية لضمان تطبيق هذا المبدأ، وندعو جميع الدول والأطراف للانخراط والمشاركة فيه باعتبار أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ونيل شعبنا حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وأكدت وزيرة الخارجية أنه عندما تُنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الإنساني مع الإفلات من العقاب، فإن الصمت ليس حيادًا، بل هو تواطؤ. دعونا لا نكون متواطئين.

ـــــــ

م.ع