موسكو 21-11-2023 وفا- اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وتسعى اللجنة الوزارية، إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، والسماح بجهود الإغاثة الإنسانية، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى نتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض.

وقال لافروف في مستهل الاجتماع إن "روسيا تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وندعو إلى البدء فورا بالاستعدادات لاستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه من الواضح أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة غير كافٍ.

وأوضح لافروف أن سبب فشل الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط في القيام بمهامها كان عدم وجود ممثلين عن العالم العربي، مشددا على ضرورة تمثيل دول المنطقة في وضع آليات لإنهاء الصراع.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري للعدوان في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.

وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكلٍ فوري وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة، تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، واتجاه انتهاكات الاحتلال تجاه قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات قواعد القانون الدولي، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، يضعف شرعية النظام الدولي، ومصداقية المدافعين عنه، وقدرته في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي مستقبلاً كما يغذي بواعث التطرف والعنف.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، والتي تُعد مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، مشيرين إلى أن حرمان أهالي غزة من متطلبات الحياة الأساسية يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوز على كل القيم والمبادئ الإنسانية.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية قد عقدت اجتماعا يوم أمس الإثنين في العاصمة الصينية بكين، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشينغ، وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير خارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر سامح شكري، ووزير خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأكد الوزير المالكي خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود الدولية والبناء على قرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية، ووقف القتل والقصف والتنكيل والتهجير القسري بحق 1.4 مليون فلسطيني محتجز في القطاع يتعرضون لهجوم همجي وسافر أمام العالم أجمع.

وثمّن الدور الذي تلعبه روسيا في القضية الفلسطينية، وخاصة كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة في قطاع غزة تستدعي الوقف الفوري لإطلاق النار، إذ تسعى دولة الاحتلال إلى تعميق الحصار، وإفراغ قطاع غزة من سكانه، عبر قتلهم وتشريدهم، وتدمير المباني السكنية، والمؤسسات الدولية، ودور العبادة، والمدارس، والكنائس، ومراكز الإيواء، والمستشفيات، إضافة إلى قطع الماء والكهرباء والوقود، كي تحوّل قطاع غزة إلى منطقة عازلة غير مهيأة للحياة.

كما وضع الوزير المالكي نظراءه في صورة الانتهاكات المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وما يتعرض له من قتل، واعتقال، وتوسيع لخطط الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام قوات الاحتلال شبه اليومي للقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ما يدفع نحو فتح جبهة جديدة تؤجج الصراع بدل تهدئته.

وأضاف، أن دولة الاحتلال تحاول فرض واقع جديد يعكس إرادة وإستراتيجية إسرائيلية مبنية على العنف والانتقام، لإنهاء الوجود الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ونزع صفة الإنسانية عن أبناء شعبنا، وإعادة كتابة قانون الحرب من خلال انتهاكاتها المستمرة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن دولة إسرائيل تظن أنها فوق القانون، بحيث ترتكب المجازر والانتهاكات والتنكيل بكل أبناء الشعب الفلسطيني، وتقصف المستشفيات، ومراكز الإيواء دون أن تتعرض لأي محاسبة، وبحماية دولية شاهدة على 75 عاما من النكبات المستمرة.

وقال: وفي الوقت الذي تسعى به دولة الاحتلال إلى تدمير فرص تحقيق السلام في المنطقة، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بمحاسبة دولة الاحتلال، وتوفير الحماية للفلسطينيين بكل أماكن تواجدهم، كذلك العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام والخروج بخطوات واضحة وجدول زمني محدد، والسعي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

-

أ.أ