جنيف 26-2-2024 وفا- انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الـ55 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.
وافتتح أعمال الدورة سفير المملكة المغربية لدى المنظمة في جنيف عمر زنيبر، بصفته رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات".
وأضاف غوتيريش في كلمته أن القانون الدولي الإنساني معرّض للتهديد في ظل قتل عشرات آلاف المدنيين في غزة.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، موضحا أن وجود وكالة الأونروا أساسي هناك من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "افتقار مجلس الأمن إلى وحدة الصف بشأن غزة وأوكرانيا قوّض سلطته"، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب "لكن دون مؤسسات وهو ما يسبب فوضى".
بدوره، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بحملات تضليل إعلامي وهجمات أخرى تهدف إلى "تقويض شرعية الأمم المتحدة وعملها".
وقال تورك إن الهجمات تتضمن "تضليلا إعلاميا يستهدف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وقوات حفظ السلام الدولية ومكتبي".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أصبحت هدفا للدعاية المضللة وكبش محرقة لفشل السياسات.
وأضاف "هذا الوضع مدمّر للغاية للصالح العام ويشكّل خيانة قاسية للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون" على وكالات الأمم المتحدة.
وأشار بشكل خاص إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظلّ تعرّضها لحملة اتهامات خطيرة من جانب السلطات الإسرائيلية.
وأعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء البطء الذي يؤثر على المفاوضات المتعلّقة باتفاقات رأي في الوقت ذاته أنّها لا تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ البعد المتعلّق بحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: إن إسرائيل سحقت القانون الدولي على مدار 143 يوماً، بعدوانها على شعبنا في قطاع غزة وحرب إبادتها الجماعية، وجرائمها ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.
وأضاف المالكي، أن إسرائيل تدمر حقوق الإنسان، وتُمنح الحصانة من العقاب، ويتم إمدادها بالفيتو والسلاح، في ظل معايير مزدوجة، وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وفشل دولي في عدم اتخاذ خطوات لردع إسرائيل ومحاسبتها على ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 29.600 مواطن أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم ترحيل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني قسرا٬، ومحاصرتهم في مدينة رفح حيث الإبادة والتهجير القسري.
وتابع المالكي: أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للمذبحة والحرمان، وباتوا ضحايا للمرض والوباء والجوع والعطش، إذ تستخدم إسرائيل المجاعة، ونقص العلاج والدواء، سلاح حرب.
ولفت إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تعمدت قصف البنى التحتية، والمنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، لإلحاق الأذى وخلق ظروف معيشية قاهرة لأبناء شعبنا، في تكرار بشع لجريمة النكبة التي ارتكبتها عصاباته منذ عام 1948، في تنفيذ لسياسات ممنهجة للحكومات الإسرائيلية في وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين إما القتل أو التهجير القسري.
وأوضح أن الاحتلال كثف هجومه على منظمات الأمم المتحدة بشكل عام، خاصة على منظمة الأونروا لتقويضها، باعتبارها شريان حياة لأبناء شعبنا في غزة، وفي كل أماكن اللجوء.
وطالب بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط نتنياهو وحكومته، والتأكيد على أنه لا بديل لمنظمة الأونروا ودورها، الآن، وفي المستقبل، ورفض تقليص مهامها أو إضعاف تمويلها وولايتها، حتى تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، استنادا إلى القرار 194.
وأكد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، مستمرة ومرتبطة بشكل كامل بمنظومة الاستعمار، والفصل العنصري الذي ترسّخه إسرائيل في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة من قتل واستعمار، كما تُعِدّ لإشعال الضفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إجراءات تمنع أبناء شعبنا من الوصول إلى مدينتهم المقدسة، وإلى المسجد الأقصى المبارك.
وشدد على أن إسرائيل فرضت غياب الأمن، قائلا: لا يوجد مكان آمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي كل زاوية نرى الموت والألم والدمار.
وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فوراً، وإن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا.
وأضاف: لن يتحقق السلام ما بقي الاحتلال، ولن يتحقق الأمن ما لم تُلبّ كل حقوق الشعب الفلسطيني، وسيبقى الأردن يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المملكة تريد العدالة، تريد تطبيق القانون الدولي، وتريد الأمن والسلام.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع.
وتابع الوزير السعودي: "تواصل إسرائيل حربها على غزة عبر انتهاكاتٍ مستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي".
وجدد التأكيد أن الأولوية الآن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مبيناً أن حرب إسرائيل خلّفت نحو 30 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وهجرت نحو 75% من سكان غزة، وزادت معاناة 2.2 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي، معبراً عن عميق القلق إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة.
وذكر بن عبد الله أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات، قائلا: "المتوسّط اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال الفترة (9-22 شباط) كان 56 شاحنة - أقل بكثير من فترة ما قبل الحرب البالغ 500 شاحنة يومياً، رغم قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي تضمن الدعوة إلى وضع آليات للمساعدات الإنسانية، فإسرائيل لم تف بوعودها بحماية المدنيين وإتاحة دخول المساعدات لهم".
وبيّن أن استهداف "الأونروا" في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعا جميع البلدان التي قامت بإيقاف دعمها للأونروا إلى التراجع عن هذا القرار.
وجدد التمسك بالدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وإعادة إحياء مسار السلام العادل والمستدام.
وسيستمع المجلس يوم الإثنين 4 آذار/ مارس المقبل إلى تحديث شفوي من المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أنشطة مكتبه والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويعقد المجلس، يوم الخميس 29 شباط/ فبراير المقبل، حوارا تفاعليا حول تقرير المفوض السامي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.
ـــــ
أ.أ/ م.ع
