أهم الاخبار
الرئيسية شؤون إسرائيلية
تاريخ النشر: 01/06/2026 11:44 ص

"وفا" ترصد التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي

 

رام الله 1-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 24 إلى 30 أيار/مايو 2026.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (466) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل استمرار هيمنة الخطاب الاستعماري والتحريضي في الإعلام الإسرائيلي ومنصات السياسيين الإسرائيليين، من خلال إعادة تقديم المستعمرات والتوسع الاستعماري بوصفهما حقاً طبيعياً ومشروعاً، وتبرير الإجراءات الرامية إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يرصد تصاعد محاولات نزع الشرعية عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، والتحريض ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم، وتصويرهم كمصدر تهديد أمني واقتصادي وديمغرافي، بالتوازي مع الترويج لخطابات التفوق القومي والديني، بما يسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية، وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

نُشر مقال في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "عاد علم إسرائيل إلى جبل الهيكل، بمباركة الدولة"، يعيد تعريف اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي فيه كفعل سيادة طبيعية، فيحوّل تغيير الوضع القائم إلى استعادة حق تاريخي، ويصوّر الوجود الفلسطيني والإسلامي في المكان كعائق أمام اكتمال السيادة اليهودية.

يقدّم المقال المستعمرين بوصفهم أصحاب حق ومدافعين عن "وطنهم"، متجاهلاً واقع الاحتلال والاستعمار، كما يسعى إلى نزع الشرعية عن الحقوق الفلسطينية من خلال حصر الرواية التاريخية والدينية للمسجد الأقصى في الذاكرة اليهودية، بما يعزز خطاب التفوق القومي والديني ويقوّض أي أفق للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وجاء فيه: "أوضح بن غفير أن سياسته هي السماح برفع أعلام إسرائيل في منطقة جبل الهيكل، وبالتأكيد عدم إبعاد من يرفع علم الدولة، وذلك استمرارا للتغييرات الكثيرة التي أجراها في جبل الهيكل منذ دخوله إلى منصبه. ومن بين هذه التغييرات: السماح بالصلاة بصوت عالٍ، والسجود، والغناء في جميع أنحاء الجبل، وإدخال أوراق الصلاة إلى منطقة جبل الهيكل، بالتعاون مع الشرطة ويشيفات جبل الهيكل".

"نهبونا في السعر وسمّمونا أيضًا: الاستيراد من السلطة الفلسطينية الذي يكلّفنا صحتنا"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يحوّل الغذاء القادم من السلطة الفلسطينية إلى تهديد صحي وأمني شامل، ويصوغ الفلسطيني كمصدر تسميم جماعي لا كشريك اقتصادي أو منتج زراعي واقع تحت شروط السيطرة والحصار.

ويشرعن المقال فصلا اقتصاديا عقابيا باسم الصحة العامة، ويعيد إنتاج التفوق الإسرائيلي عبر تمجيد المنتج اليهودي المحلي ونزع الثقة عن الفلسطيني، بما يخدم تقويض أي علاقة طبيعية معه، وتثبيت منطق السيطرة عليه.

وادعى أن الرقابة والإشراف على المواد الغذائية التي تدخل إلى الدولة من السلطة الفلسطينية شبه معدومين، وهذا يمسّ بصحة الجميع. الثمن الذي سندفعه سيكون أمراضًا خطيرة وتكاليف صحية فلكية. نهبونا في السعر وسمّمونا أيضًا.

وأبرز ما تضمنه: "تفاقم هذا الوضع في ظل الحرب، فالإغلاق المطوّل والنقص الكارثي في الأيدي العاملة شلّا مساحات زراعية واسعة في إسرائيل، وأدّيا إلى نقل جزء من الإنتاج إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وبدل أن تستسلم الدولة وتغرق في اعتماد مفرط على استيراد منفلت، عليها أن تضخ الميزانيات، وأن تحفّز فورًا إعادة تأهيل الزراعة الإسرائيلية، كي تعيدها إلى قدرة إنتاج كاملة".

في صحيفة "يسرائيل هيوم"، نُشر مقال بعنوان: "في اليمين لم يعودوا ينتظرون الضم: هكذا تُبنى السيادة في يهودا والسامرة خطوة بعد خطوة"، يعرض الضم الزاحف كفعل إداري طبيعي لا كمشروع استعماري، ويحوّل اللافتة والمزرعة والقانون والطريق إلى أدوات سيادة تراكمية تمحو الوجود الفلسطيني، وتفرغ أوسلو من مضمونها.

يصف المقال المستعمرين ببناة تراث وحماة أمن، وينزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية عبر تصوير تفكيك صلاحياتها كحتمية سياسية، بما يخدم تثبيت السيطرة اليهودية، وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية.

وجاء فيه: "في اليمين وفي الاستيطان تتبلور مقاربة جديدة مفادها أن السيادة في يهودا والسامرة لن تتحقق بقرار واحد، بل ستُبنى تدريجيًا عبر خطوات على الأرض، والحدث في جبل عيبال يُعرض كمثال على ذلك، إذ يُنظر إلى نصب لافتة رسمية بالعبرية في منطقة B كخطوة ذات دلالة سياسية، وليس كإجراء تقني فقط".

"يهودا والسامرة على المحك: تصعيد أوروبي ضد المستوطنات"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يصوّر أي مساءلة أوروبية للاستعمار كتصعيد ضد إسرائيل، فينقل النقاش من عدم شرعية المستعمرات إلى خوف إسرائيلي من العقاب، ويحوّلها إلى كيان اقتصادي طبيعي يستحق الحماية.

المقال ينزع الشرعية عن أدوات الضغط الدولية التي تميّز بين إسرائيل والاستيطان، ويقدّم المقاطعة والعقوبات كتهديد سياسي لا كمساءلة على مشروع يهدف إلى تثبيت السيطرة وتقويض الدولة الفلسطينية.

ويضيف أن حالة القلق في إسرائيل تصاعدت خلال الأيام الأخيرة عقب سلسلة من الخطوات الأوروبية، من بينها إقرار مشروع قانون في أيرلندا لحظر استيراد منتجات المستعمرات، والتقدم في هولندا نحو تبني إجراءات مماثلة، إلى جانب الضغوط التي تمارسها فرنسا والسويد على المفوضية الأوروبية لدفع إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وفي صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال بعنوان: "مقابل الزخم في يهودا والسامرة، المزارع الزراعية في النقب تعاني البيروقراطية"، يقدّم المزارع الاستعمارية كأداة أمنية ومدنية مباركة، وينقل منطق السيطرة في الضفة إلى النقب بوصفه نموذجًا مطلوبًا داخل الخط الأخضر لا مشروعا لانتزاع الأرض، وإعادة هندسة الحيز.

ويصوّر المقال الفلسطينيين ومنهم البدو كقوة فوضوية تملأ الأرض حين لا يملؤها اليهود، فيشرعن التوسع الاستعماري باسم الأمن والزراعة، ويحوّل الوجود العربي الأصلي إلى مشكلة يجب تطويقها بالاستعمار.

ويشير إلى أن الفجوة بين النقب ويهودا والسامرة قائمة بالطبع ليس فقط في مجال المزارع، بل أيضا في مجال البلدات الجديدة...، خطوة أخرى تقودها ستروك هذه الأيام هي قانون لتعديل أمر المجالس المحلية، بما يتيح إقامة كيان بلدي لبلدة جديدة حتى قبل إسكانها، بهدف التعديل لتغيير الوضع الحالي، الذي لا يمكن فيه إقامة مجلس لبلدة جديدة من دون عدد أدنى من السكان، وهو أمر يصعّب دفع بلدات في مناطق غير تابعة لمجلس، ومن المتوقع أن يتيح القانون تسريع إقامة بلدات جديدة في النقب، من خلال إقامة مجالس وإدارات مخصصة.

"لا توجد قوات كافية لحماية زخم الاستيطان في يهودا والسامرة"، مقال لا يعارض زخم الاستعمار من حيث المبدأ، بل يقلق من عجز المؤسسة الأمنية عن حمايته، فيحوّل التوسع الاستعماري غير المسبوق إلى مسألة إدارة موارد لا إلى مشروع اقتلاع وسيطرة.

المقال الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، يقدّم الفلسطيني كعامل انفجار محتمل لا كضحية لفرض الوقائع، ويُبقي عنف المستوطنين في إطار “احتكاك” قابل للضبط، بما يشرعن استمرار الاستيطان شرط توفير قوة أكبر لحمايته.

وأبرز ما تضمنه: "ليس سرًا أنه في الأشهر الأخيرة طرأ ارتفاع دراماتيكي في عدد أحداث الاحتكاك بين اليهود والفلسطينيين في أنحاء يهودا والسامرة. عمليًا، يمكن القول إنه في الفترة الأخيرة تقع يوميًا عشرات أحداث الاحتكاك من هذا النوع، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يكبح التدهور في الميدان.. وتحذّر جهات أمنية من أن عدد الأحداث لم يزد فقط، بل ازدادت خطورتها أيضًا، وليس مستبعدًا أن نرى قريبًا أحداث إطلاق نار حي بين إسرائيليين وفلسطينيين.

وبحسب التقديرات، هناك ما بين 70 إسرائيليا و100 يشكلون "النواة الصلبة" التي تنفذ أعمال الاحتكاك هذه، وبالمجمل يشارك فيها بشكل فاعل نحو 500 إسرائيلي.

لكن في ظل الإرهاب اليهودي وأحداث الاحتكاك التي يبادر إليها إسرائيليون، من الواضح أن الحديث يدور عن برميل بارود يهدد بالانفجار في أي لحظة".

"ثورة غير مسبوقة في الاستيطان: خطوة مهمة ستسهّل البناء في يهودا والسامرة"، يقدّم هذا المقال رقمنة تسجيل الأراضي في الضفة كتحسين إداري محايد، لكنه في جوهره يحوّل جهاز الدولة إلى أداة لتطبيع الضم وتسهيل تحويل السيطرة الاستيطانية إلى بنية قانونية دائمة.

ويشرعن المقال الذي نشرته صحيفة "مكور ريشون" السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية عبر لغة الخدمة والمساواة للمستعمرين، وينزع عن الفلسطينيين حقهم في الحيز والملكية، بما يرسخ الاستيطان كواقع مؤسسي لا كخرق سياسي.

ونظراً لخطورة ما ورد في التقرير، لا بد من التوقف عند أبرز المعلومات التي تضمنها، على النحو التالي:

"منظومة "ريمون" تهدف إلى جعل الحاجة إلى الوصول إلى المكتب غير ضرورية، وإتاحة تنفيذ الإجراءات عن بعد عبر منطقة شخصية مؤمنة، بالدمج مع منظومة التعريف الوطنية، وستتيح فتح ملف، وإدخال تفاصيل العقار، وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم بصورة رقمية كاملة. وفي حال وجود نقص أو خطأ في الملف، سيكون بالإمكان استكمال المستندات وتقديمها من جديد مباشرة عبر المنظومة، من دون الوصول جسديًا. وسيحصل المحامون على منطقة شخصية يستطيعون من خلالها متابعة حالة معالجة الطلبات، والاطلاع على المراسلات والرسائل، والحصول على مستخرج تسجيل محدّث، ومستخرج طابو، بصورة إلكترونية.

وبحسب البيان، تشمل المنظومة أيضًا إدارة داخلية متقدمة: فالملفات المقدمة ستُنقل مباشرة إلى مدير المكتب لغرض الإسناد التلقائي ومعالجة فاحصي الصفقات السريعة. وتشير الوزارات إلى أن المنظومة من المتوقع أن تقلّص بصورة كبيرة أوقات المعالجة، في تسجيل صفقة بيع من معدل 14 يوم عمل إلى 4 أيام فقط، وفي تسجيل ملاحظة تحذير من معدل 7 أيام عمل إلى يومين فقط".

وجاء أيضًا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى ضمان خدمة متساوية، موحّدة ومتاحة من كل مكان وفي كل وقت، إلى جانب تعزيز موثوقية المعطيات وتقليص كبير لمخاطر الاحتيال والتزوير في الأراضي والعقارات".

رصد التحريض على منصة "إكس"

ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة

"كل مكان أذهب إليه، أذهب إلى أرض إسرائيل

جولة تحضير لإلغاء اتفاقيات أوسلو".

وفي منشور ثانٍ له: (إعادة نشر منشور للمحامي موريش هيرش).

"في قلب القدس، العاصمة الموحدة والأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، يتربص عدو. هذا العدو متطور، يمتلك ميزانية ضخمة ونفوذاً عالمياً. كل يوم، ينشر هذا العدو افتراءات دموية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وضد اليهود، وضد دولة إسرائيل".

يتسحاك كرويزر، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة

"في الوقت الذي يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي على جبهات متعددة، وتدفن العائلات أحباءها، يعتلي بعض أعضاء الكنيست الإسرائيليين المنصة، ويتحدثون عن "أهلنا في غزة"، ويتبنون خطاب "النكبة".

لا يستحق أي شخص يُظهر تعاطفه مع العدو في زمن الحرب أن يجلس في الكنيست الإسرائيلية.

لقد قدمتُ شكوى شديدة اللهجة إلى لجنة الأخلاقيات ضد عضوي الكنيست وليد الهواشلة وسمير بن سعيد، مطالباً بإخضاعهما لإجراءات تأديبية كاملة.

لا يُمنح مؤيدو الإرهاب أي منبر في الكنيست الإسرائيلية".

** وليد الهواشلة عضو كنيست من حزب الموحدة وسمير بن سعيد من حزب العربية للتغيير.

وفي منشور ثانٍ له:

"جبل الهيكل بين يدينا!".

تسفي سوكوت، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة

 (إعادة نشر منش.ر للناطق الرسمي السابق للحكومة الإسرائيلية أليون ليفي).

"كيف لموقع أثري مهم جدًا يتحول إلى جزء من المنطقة منذ البداية؟

القصد، هو زيارة الفلسطينيين المحتفلين بعيد الأضحى إلى برك سليمان والتمتع بها".

تسفيكا فوغيل، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة

"لن تصدقوا ذلك، هذا ليس في غزة، إنما هنا في النقب. أعضاء في الكنيست، شركاء بينيت ويائير غولان، يروجون لخطاب الكراهية والتحريض. أدعو جميع أعضاء الكنيست المترددين، قبل فوات الأوان، إلى الانضمام إليّ في حظر حركة "الموحدة الإسلاميّة"".

يوليا ميلونفسكي، عضو كنيست عن حزب إسرائيل بيتنا

"يا لهؤلاء اللحوحين! ألم تستوعبوا بعدُ أنه لم يعد هناك مقرّ للأونروا على تلة الذخيرة؟ هذه أراضي دولة إسرائيل، وهذا أمر رمزي لبناء مكتب تجنيد ومتحف للجيش الإسرائيلي. اذهبوا واشتكوا من بعض الإنشاءات غير القانونية في سوريا أو السودان، وأطلقوا سراحهم".

وفي منشور ثانٍ له:

"لن يغفر الجمهور لوزيري المالية والدفاع اللذين يعرقلان محاكمة مخربي مجزرة السابع من أكتوبر، بعد أن أقر الكنيست قانوني بأغلبية ساحقة بلغت 93 صوتًا مقابل لا شيء.

طالبتُ بحضور رئيس الوزراء، لأن كل يوم يمر دون إقرار الميزانية (نتحدث هنا عن مليار شيقل تقريبًا موزعة على أربع سنوات) يُؤخر المحاكمة، وهذا يُكلف دولة إسرائيل مبالغ طائلة".

أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست عن حزب إسرائيل بيتنا

"بعد "مساعدة" السكاكر والنوتيلا، نقلت حكومة 7.10 شاحنات كوكاكولا إلى مخربي حماس.

لم تتعلم الحكومة شيئًا، فبدلًا من اتخاذ قرار، تنقل "مساعدات" تستولي عليها حماس وتبيعها، وتستخدم الأموال في تمويل أسلحة وستُستخدم ضد المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".

غدعون ساعر، وزير الخارجيّة عن حزب يوجد أمل

(إعادة نشر منش.ر للسيناتور توم كوتن).

"إن صلة الأونروا بالإرهاب واضحة، ومحاولة الأمم المتحدة إخفاء هذه الصلة عن الحكومة الأمريكية أمر مثير للقلق البالغ.

لقد آن الأوان لحلّ هذه المنظمة بالكامل".

ـــــــــــ

س.ك

مواضيع ذات صلة

اقرأ أيضا